الكويت ـ ا.ف.ب: يقول مسؤولون ومحللون ان الدول الخليجية المصدرة للنفط وفي مقدمها السعودية، سترفض خفض انتاج نفطها، على رغم تحذيرات من ان قرارا كهذا قد يؤدي الى تراجع اضافي للاسعار.
وقبل زهاء اسبوع من اجتماع حاسم لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في الرابع من ديسمبر، يؤكد محللون ان الدول الخليجية الاربع (السعودية والامارات والكويت وقطر) التي تغطي نحو نصف انتاج اوبك البالغ 32 مليون برميل يوميا، تريد التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج المنظمة، لا سيما روسيا، بانهم مستعدون لخفض انتاجهم بدورهم.
ويقول الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي لوكالة الصحافة الفرنسية "دول الخليج لن تقدم على تخفيض احادي الجانب في إنتاجها. انهم يحتاجون الى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصا من روسيا".
وتعقد "اوبك" في فيينا في الرابع من الشهر المقبل اجتماعا حاسما لدراسة اسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60 بالمئة من قيمتها منذ منتصف العام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارا للبرميل. وعشية الاجتماع، يعقد اجتماع غير رسمي يحضره ممثلون لدول منتجة خارج اوبك.
ويقول الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة".
ويضيف "يدركون انه في حال اتخذ قرار بخفض الانتاج سيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض لان لا امكانية لدى اي عضو آخر في اوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب" بذلك.
واكد مسؤول نفطي خليجي ان "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل انتاجها.
وبحسب المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه، "لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياستها وتخفيض الانتاج"، مؤكدا ان "الأمور كما هي ولا تستدعي اي تغيير".
وكانت المملكة العربية السعودية ألمحت الاسبوع الماضي الى انها مستعدة للتعاون مع منتجين آخرين للنفط لتأمين استقرار في السوق ودعم الأسعار.
ويأتي اجتماع منظمة اوبك في وقت يفيض المعروض من النفط في السوق العالمية عن الطلب، بينما تبلغ المخزونات مستويات قياسية تقارب ثلاثة مليارات برميل، اي اعلى بثلاثة اضعاف من الكميات المعتادة.
وسبق لفنزويلا، العضو في اوبك، وتقارير اقتصادية عدة، ان حذرت من تدني سعر النفط الى عشرين دولارا للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج.
ويشير ابو داهش الى ان دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط الى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الاسعار في الحد من انتاج انواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الاميركي.
وكان الامين العام لاوبك عبدالله البدري اعرب في اكتوبر عن ثقته بان سوق النفط ستستعيد عافيتها في 2016 بسبب زيادة الطلب وانخفاض عدد الدول غير المنضوية تحت لواء المنظمة.