النهضة العمانية المباركة وملحمة التعليم

”المهم هو التعليم وَلَوْ تحت ظلال الشجر”
جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

مقدمة:
التعليم في السلطنة بجميع مستوياته ومراحله، احد أهم أهداف النهضة العمانية المباركة التي أوقد جذوتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فجر الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م، باعتبار العلم قاعدة وأساس كل تنمية وتطور. واننا هنا نحاول تنفيذ قراءة تربوية لتطور المسيرة التعليمية عبر محطات تأريخية.
هذه المسيرة التي بدأت من الصفر تقرييا حيث كانت البلاد تغرق في الجهل وكان التعليم آنذاك في معظمه عبارة عن كتاتيب لتحفيظ القرآن والحلقات العلمية الخاصة وغيرها فكان يطلق عليها اسم المدرسة ، وكان هناك ثلاث مدارس ابتدائية فقط عدد طلابها لم يتجاوز (909) من التلاميذ، ينحصرون ما بين التمهيدي والصف السادس الابتدائي، وكلهم من الذكور، ولم يكن للإناث حظ من التعليم في هذه المرحلة إلا للنذر البسيط منهن.
بينما يصل عدد المدارس الحكومية حاليا ألفًا وتسعًا وستين (1069) مدرسةً، يدرس بها خمسمئة وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون (541850) طالبًا وطالبةً.
عدد المعلمين ستة وخمسين ألفًا وثلاثمئة وثلاثة (56303) معلم ومعلمة، والإداريين أحد عشر ألفًا وسبعمئة وخمسة وتسعين (11795) إداريًّا وإداريةً.
عدد الطلبة الدراسون في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة في القطاع العام (56397) طالب أما في القطاع الخاص فقد بلغ عددهم (60297) طالب.
عدد الطلة الجدد في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة في القطاع العام (13747)طالب في حين بلغ عدد الطلبة الجدد في القطاع الخاص (20233) طالب.
ـــــــــــــ
محطات المسيرة التعليمية في السلطنة، وتطورها
//المحطة التعليمية الأولى:
مقولة تأريخية دونها التأريخ كانت بداية لانطلاقة علمية خلال هذه المحطة التعليمية من مسيرة البناء والتشييد المعرفي خلال المرحلة من (1970-1975) والتي سبقت عملية التخطيط العلمي للنظام التعليمي في السلطنة، هذه المرحلة شهدت عملية الانتشار السريع للتعليم، أملته ظروف البداية وحرص جلالته، عَلَى نشر التعليم، بأسرع ما يمكن وفق الإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت قال جلالته، في عام (1972): "المهم هو التعليم وَلَوْ تحت ظلال الشجر"(النطق السامي،1990). وفي هذه المرحلة تم استخدام الخيام والعرشان من سعف النخيل ومباني مستأجرة. كما قام بعض الأهالي ببناء المدارس نظراً لقلة الإمكانيات المتاحة لدى الدولة. وقد تبنت السلطنة هذه المسؤولية، ورصدت الميزانية اللازمة لتلبية الاحتياجات التعليمية الأولية لتلك المرحلة. ولم تكن بالسلطنة سوى ثلاث مدارس قبل فجر النهضة (1970)، تضم (909) طالباً من الذكور، حيث كان التعليم قبل ذلك حكراً عَلَى الذكور، والفتاة لم يكن لها أي نصيب يذكر في التعليم. وما كاد العام الخامس ينتهي (1975/1976)، وهو نهاية هذه المرحلة حتى أصبح عدد الطلبة في مدارس التعليم العام (55752) طالباً وطالبة، في (207) مدرسة، وعدد المعلمين (2230) معلماً ومعلمةً. كما اهتمت هذه المرحلة بتعليم المعوقين وفتحت صفوف ملحقة بإحدى المدارس.
//المحطة التعليمية الثانية:
اتسمت حركة التعليم في هذه المرحلة (1976-1980) بانتهاج أسلوب علمي في مواجهة مجال التعليم وقضاياه، لبداية دخول السلطنة في مرحلة جديدة من مراحل النهضة العمانية، مرحلة تقوم عَلَى التخطيط العلمي، وذلك بصدور خطة التنمية الخمسية، وقد ورد ضمن الأهداف العامة لسياسة التنمية، أهداف تتعلق بخطة التعليم وفق مبدأ ( الاهتمام بتنمية الموارد البشرية المحلية) حتى تتمكن من القيام بدورها كاملاً في الاقتصاد الوطني، ولقد وضع النظام التعليمي، عَلَى عتبة اتجاهات التنمية العمانية الشاملة. (اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، 2001) وقد هدفت الخطة الخمسية الأولى (1976-1980) إِلَى مواصلة نمو الخدمة التعليمية، كما هدفت إلى تنويع التعليم، فقد تم إنشاء مدرستين اعداديتين نموذجيتين ذواتي طابع مهني، إحداهما للبنين والأخرى للبنات. بالإضافة إِلَى تعدد المعاهد المتخصصة أمام الحاصلين عَلَى الإعدادية بافتتاح معهد نزوى الزراعي، والبدء في التعليم الثانوي التجاري للبنين وإنشاء معاهد المعلمين والمعلمات، علاوة عَلَى المعهد الإسلامي الثانوي، الذي أفتتح عام (73/1974) ، وبدأ بالمرحلة الابتدائية، ثم تطور بعدْ ذلك إِلَى المرحلة الثانوية.
كما تم خلال هذه المحطة الثالثة تحسين نوعية التعليم؛ باستبدال المدارس غير الثابتة والمستأجرة بمدارس مبنية بالمواد الثابتة وإضافة المكتبات والمختبرات بتلك المدارس وورش النشاط المهني. وقد بلغت أعداد المدارس في عام(1997/1980)، وهو آخر أعوام الخطة الخمسية الأولى(370) مدرسة، ضمت (95376) طالباً وطالبة. وبلغت أعداد الطلبة الجامعيين بالخارج في مختلف التخصصات عام(76/1977) قرابة، (509) طالباً وطالبه وفي نهاية الخطة (1980/1981) بلغت أعداهم (939) طالباً وطالبة في مختلف التخصصات.
//المحطة التعليمية الثالثة:
انطلقت من عام (1981-1985) حين سعت النهضة إِلَى العمل عَلَى تحقيق التوازن بين نشر التعليم وتنويعة، ففي مجال نشر التعليم: تحْددْ اتجاه السياسة التعليمية في المراحل التعليمية، بدء بالمرحلة الابتدائية وفقاً لمبدأ " التعليم لمن يحتاجه" حيث تنتشر المدارس الابتدائية، في معظم مناطق السلطنة، ويتحدد التوسع في المستوى التعليمي وفق الطلب الاجتماعي عَلَى التعليم. أما المرحلة الإعدادية فتعدّ امتداداً طبيعياً وحداً أدنى للتعليم المتاح للمواطن العماني، وقد وضعت الخطة عَلَى أساس استيعاب الطلاب الذين يواصلون تعليمهم في هذه المرحلة مع التنسيق بين التعليم العام ومراكز التدريب المهني. كما هدف التعليم الثانوي في العمل عَلَى مواصلة تنويع مدارس هذا المستوى إِلَى ( ثانوي عام - إسلامي - تجاري - صناعي- زراعي- معاهد المعلمين والمعلمات) والتي تم تعديل نظام القبول بها وتحويلها إِلَى كليات متوسطة لإعداد المعلمين والمعلمات، تقبل الحاصلين عَلَى الثانوية العامة، ومدة الدراسة بها سنتان وذلك اعتباراً من العام الدراسي(84/1985). وقد اهتمت هذه المحطة بنوعية التعليم من خلال الاهتمام بالمبنى المدرسي واستكمال المرافق التعليمية. والاهتمام بالمعلم من خلال تحسين الرواتب، وتوفير برامج تجديدية وتدريبية لرفع كفاءة أداء المعلم ومهاراته، وإعطاء الحوافز كعلاوات التدريس للمعلم العماني.
كما عملت على استكمال تعمين المناهج الدراسية. إلى جانب الاهتمام بتعليم المعوقين، وذلك بفتح مدرسة الأمل للصم والبكم عام(80/1981)، كما تم فتح مدرسة للتربية الفكرية عام (84/1985)، إيماناً من السلطنة بأن تنال هذه الفئة من المواطنين قدراً من التعليم والتدريب. وفي نهاية الخطة الخمسية الثانية(85/1986)، بلغت أعداد الطلبة (221694) طالباً وطالبة، في (606) مدرسة ومعهد، كما بلغ عدد المعلمين (10131) معلماً ومعلمة.
//المحطة التعليمية الرابعة:
في عام (1986-1990) انطلقت سياسة هذه المحطة التعليمية والتي هدفت إِلَى تحقيق مبدأ التوازن بين الكم والكيف، والتوازن بين المراحل التعليمية، وبين الإنفاق والعائد، وتعمين وظائف هيئات التدريس سواء في المراحل الجامعية أو ما دون. كما هدفت هذه الخطة إِلَى تحقيق قدر أكبر ممكن من التزام التعليم بمتطلبات التنمية الشاملة، وتلبية الاحتياجات الفعلية. وكما حرصت هذه الخطة عَلَى تحقيق الأهداف التالية: استكمال مشروعات الخطة الخمسية الثانية، مع التركيز عَلَى استراتيجية الارتقاء والتحسين النوعي للتعليم، وتعزيز استخدام التوسع في التعليم، لمواجهة الزيادة الطلابية. إلى جانب تحسين مستوى تعليم المعوقين، والاقتصاد في تكلفة المنشآت المدرسة، مع توفير المنشآت والمرافق التربوية اللازمة، وقد بلغت أعداد الطلبة في نهاية الخطة الخمسية الثالثة أي في عام (90/1991) قرابة (360066) طالباً وطالبةً، في (805) مدرسة، ومعهد، وكلية، وأصبح عدد المعلمين في (90/1991)، حوالي (15587) معلماً ومعلمة، منهم (4379) من المعلمين العمانيين.
//المحطة التعليمية الخامسة:
امتدت هذه المحطة التعليمية في مسيرة التعليم العمانية من عام (1990-1995) وقد تبنت الخطة الخمسية الرابعة عددا من الأهداف منها: مواصلة التحسين النوعي للتعليم في جميع مستوياته، وذلك من خلال إحلال المباني المدرسية غير الملائمة تربوياً بأخرى صالحة، مع مواصلة رفع كفاءة المعلم العماني، وتطوير مناهج التعليم التقني، كما هدفت إلى الاهتمام بموضوع تكنولوجيا التعليم، ورفع مستوى المعوقين، ومواصلة إدخال الحاسوب، مع مواصلة الجهود المبذولة في ميادين البحث التربوي، وذلك بإنشاء مركز البحوث والتقنيات التربوية، ونشر التعليم: وذلك عَلَى مستوى المراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية الثانوية، الاقتصاد في تكلفة المنشآت المدرسية ( المباني)، وذلك بنشر أنماط المباني المدرسية قليلة التكاليف، مع توفير المناخ المناسب لاستقرار المعلم .
كما سعت هذه المحطة في هذه المرحلة إلى تعمين الوظائف حين هدفت إلى زيادة أعداد المعلمين العُمانيين، وقد بلغت الأعداد الكلية للطلبة في نهاية الخطة الرابعة (490482) طالباً وطالبة. في، (965) مدرسة ومعهد، وبلغت أعداد المعلمين في نهاية العام الدراسي(95/1996) (22504) معلماً ومعلمة، منهم (12030) من المعلمين العمانيين. وقد مضى تعمين المعلمين خلال الخطة الرابعة بخطى حثيثة.
//المحطة التعليمية السادسة:
فقد اتخذت السلطنة منحى جديداً يرمي إِلَى تطوير التعليم خلال الفترة من (1995-2000)، بشكل يجعله متمشياً مع متطلبات العصر وتطلعات المستقبل، واحتياجات التنمية في البلاد. فجاء الاهتمام بالنوعية وإعداد جميع الخطط وتوفير كل الإمكانيات لتحقيق هذه الأهداف. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق ما تنتهجه السلطنة من سياسة لتطوير التعليم، حتى تواكب التطوير والتحديث المنشود، في كافة مناحي الحياة العمانية، والرغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع النشاط الاقتصادي، ومواكبة التطوير التقني، وما يستلزم ذلك من تحديد لأهداف تربوية جديدة ضرورية، لإعداد المواطنين للحياة، والعمل حسب الظروف الجديدة التي تفرضها التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة. وفي هذه المرحلة والسلطنة تتأهب لمجابهة تحديات المستقبل، شرعت وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام التعليم الأساسي، والذي يهدف إِلَى تطوير التعليم وتحسين نوعيته، وتخفيض تكلفته مع التركيز على أهمية الحصول على عائد تربوي كبير، بحيث يعمل النظام التعليمي على إعداد الطالب إعداداً متكاملاً للحياة العلمية في القرن الحادي والعشرين. ويمثل العام الدراسي 2000/2001م السنة الأخيرة من سنوات الخطة الخامسة التي تظهر بعض ملامحه من الأرقام التالية: بلغت أعداد المدارس : ( 993 ) مدرسة. وبلغت أعداد الطلبة: ( 554845 ) طالباً وطالبة. كما بلغت أعداد المعلمين: ( 26416 ) معلماً ومعلمة .
///النموذج التعليمي الجديد:
مع مطلع العام الدراسي 1998/1999 بدأت السلطنة ممثلة في وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام التعليم الأساسي الجديد في 17 مدرسة تمثل جميع المناطق التعليمية في السلطنة. و في عام 2005م ، بلغ عدد مدارس التعليم الأساسي 507 مدارس. أما في هذا العام (2015) بلغ عدد المدارس الحكومية ألفًا وتسعًا وستين (1069) مدرسةً.
///تطور مسيرة التعليم العالي:
أما بالنسبة إلى التعليم العالي فقد أولت النهضة المباركة اهتماما بالغا في مختلف مستويات التعليم العالي ومراحله ومجالاته، نظراً للتطور المتسارع عالميا ومحليا، فقد أصبح إعداد أجيال من الشباب المتعلم والمتدرب على مستويات عليا ضرورة ملحة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة حتى تتوافر للدولة كفاءات ماهرة قادرة على التعامل مع المتغيرات الدولية ومعطيات التكنولوجيا الحديثة، والمقدرة على التفاعل والاستفادة من كل المستجدات، ولإعداد جيل من الأكاديميين والباحثين والخريجين من ذوي المستويات التعليمية العليا وسدّ احتياجات السلطنة من الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات. وفي السبعينات وبداية الثمانينات اقتصرت الدراسات فوق الثانوية العامة على البعثات الدراسية الخارجية، والتي لعبت دورا أساسيا في تأهيل وتدريب الكوادر العمانية ، وتم تنظيم عملية الابتعاث في تلك الفترة وبدأت مؤسسات التعليم العالي في السلطنة بالظهور في بداية الثمانينات بإنشاء المعهد المصرفي العماني (معهد الدراسات المصرفية والمالية ، حاليا) في عام 1983م ، لإعداد القوى اللازمة للعمل بالقطاع المصرفي ، والكليات المتوسطة للمعلمين (كليات التربية حاليا) في عام 1984م ، لإعداد المعلمين حملة الدبلوم فوق التعليم الثانوي.
كما تم في نفس العام افتتاح الكلية الفنية الصناعية (الكلية التقنية العليا حاليا) وذلك لتلبية حاجات السوق المحلي من التخصصات المهنية، كما تم في تلك الفترة إنشاء بعض المعاهد الصحية لإعداد الممرضين العمانيين للعمل بالمستشفيات الحكومية ، كما تم في عام 1986م افتتاح معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد (معهد العلوم الشرعية حاليا) لإعداد وتأهيل القضاة والدعاة.
وتوجت المسيرة التعليمية في السلطنة بافتتاح جامعة السلطان قابوس في عام 1986م وفي عام 1994م أنشأت وزارة التعليم العالي بموجب المرسوم السلطاني رقم(2/94) لتتولى تنفيذ الخطط والبرامج في المجالات التربوية والتعليمية والعلمية من خلال مؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها، وفي النصف الثاني من التسعينات تم إشراك القطاع الخاص للمساهمة في العملية التعليمية حيث صدر المرسوم السلطاني رقم ( 41/96) الخاص بإنشاء كليات ومعاهد خاصة ، وبلغ عدد الجامعات والكليات الخاصة آنذاك (14) كلية وجامعة واحدة وهي جامعة صحار. وتوالت التشريعات الخاصة بالتعليم العالي في السلطنة فأنشأ مجلس التعليم العالي ومن ثم أصدر نظام الجامعات الخاصة ثم تلتها اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة ثم إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة ثم تم تحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي تلاها إنشاء مديرية عامة للجامعات والكليات الخاصة.
إن التطور الحاصل في مسيرة التعليم العالي في البلاد يعني أنه لا يوجد ثمة أدنى مبالغة في القول إن التعليم يمثل المعيار الأول لقياس مدى تقدم المجتمع، خصوصا مع توافر مراكز البحوث والدراسات ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي ولا يزال من الأبجديات التأسيسية لخطاب النهضة العمانية المعاصرة منذ ولادتها على هذه الأرض الطيبة، وقد تمثل ذلك الاهتمام ضمن أشياء أخرى كثيرة بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية، ومجال القضاء، والوعظ والإرشاد وغيرها، وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العمانية المؤهلة، هذا إضافة إلى برامج الابتعاث الخارجي، حيث تشهد هذه تحديثات مستمرة سواء فيما يخص بلدان الابتعاث أو مجالات الدراسة وفقاً للأولويات والمتطلبات.
///مجال البعثات الدراسية:

لقد كان لزاما الاستفادة من مختلف العلوم عالميا ونقل الخبرات في جميع المجالات العلمية والاجتماعية والانسانية فيما يعنى بمجال البعثات الدراسية، ليتم في هذا الشأن زيادة الاستيعاب في التعليم العالي بتوفير البعثات الدراسية الخارجية، إلى جانب توفير البعثات الدراسية الداخلية، الأمر الذي عمل على رفع نسبة قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخليا وخارجيا، مما يحقق قفزة في نسب الاستيعاب في التعليم العالي، وأتاح الفرصة لعدد أكبر من مخرجات دبلوم التعليم العام للانخراط في الدراسة الأكاديمية، مقلصا بذلك أعداد الباحثين عن عمل من هذه الفئة. كما عمل ذلك على تعزيز المكانة الثقافية والعلمية للطالب العماني، الذي سيتاح ضمن عدد أكبر من أقرانه الالتحاق بالبعثات الخارجية وفي أندر التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل العماني، وقد حرصت السلطنة على وضع الآليات التي تتناسب مع الزيادة الحاصلة في أعداد البعثات الدراسية داخليا وخارجيا لتحديد التخصصات المطلوبة خلال الاستحقاقات القادمة.
كما حرصت السلطنة في سياساتها التعليمية بتوفير البعثات الدراسية الداخلية في الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة، وقد بلغ عددها بنهاية العام الأكاديمي(2012) عدد (28) مؤسسة تعليمية خاصة، والتي تقوم بتخصيص عدد من البعثات الدراسية الكاملة فيها شاملة الرسوم بالإضافة إلى المخصص الشهري لأبناء أسر الضمان الاجتماعي لمرحلة الدبلوم، كما تقوم بتمويل عدد من البعثات الدراسية لأبناء الدخل المحدود، حيث تتحمل ما نسبته (100%) من إجمالي الرسوم الدراسية، كما تعمل على تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم طوال مدة دراستهم. وتقوم بمواصلة تمويل الطلبة المجيدين من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وأبناء أسر الدخل المحدود لمرحلة البكالوريوس الحاصلين على أعلى المعدلات الأكاديمية في مرحلة الدبلوم ، والجدير بالذكر أن السلطنة تسعى إلى زيادة أعداد المبتعثين في كل عام أكاديمي .

أما بالنسبة إلى البعثات الخارجية فقد أولت وزارة التعليم العالي اهتماما بالغا في رفد الطلبة العمانيون خريجي دبلوم التعليم العام أو ما يعادلهم وإلحاقهم في بعثات خارجية حكومية، أو منح دراسية مقدمة من بعض الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تأهيلهم للحصول على الإجازة الجامعية الأولى )البكالوريوس( في مختلف التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل بالسلطنة، ومن ثم الإشراف عليهم للاطمئنان على سير دراستهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه من رعاية وخدمات تعينهم على تحقيق أهداف ابتعاثهم للخارج، حيث صدرت التوجيهات السامية بتخصيص(1000) بعثة خارجية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات العلمية التي يحتاج إليها سوق العمل العماني، وقد اتبعت الوزارة الآلية المذكورة آنفا من أجل تحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وقد قُسمِّت البعثات على مدى خمس سنوات بواقع (200) بعثة لكل سنة، موزعه على التخصصات الطبية والطبية المساندة بعدد (46) بعثة للماجستير والدكتوراة وعدد (154) بعثة لمختلف التخصصات.

كما تم الترخيص لمكاتب خدمات التعليم العالي تماشيا مع سياسة الوزارة الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التعليم العالي في السلطنة، تم الترخيص لتلك المؤسسات الخاصة لفتح مكاتب تقوم بمزاولة وتقديم نشاط خدمات التعليم العالي ضمن الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة، والتي تمت بلورتها إلى أحكام ضمن اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 9/ 2013 بتاريخ 2013 /2/26 م، ولدفع هذه المكاتب إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها بما يضمن جودتها وتميزها فقد تم تصنيفها إلى فئتين أولى وثانية ضمن معايير أكاديمية وإدارية وفنية، وقد بلغ عدد المكاتب المرخصة من قبل الوزارة (21) مكتبا بمحافظات السلطنة المختلفة.
///كليات العلوم التطبيقية:

انطلاقاً من التوجيه السامي لسلطان البلاد المفدى في الخطاب الأخير لمجلس عمان والذي نص على أهمية إعطاء المزيد من الفرص لتعزيز مكتسبات الشباب وصقل مهاراته خلال المرحلة المقبلة ودعم الشباب العماني للمشاركة في المحافل العلمية العالمية، دأبت وزارة التعليم العالي ممثلة في المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية على دعم المسيرة التعليمية في مختلف الاتجاهات، حيث تشرف المديرية على ست كليات للعلوم التطبيقية تتوزع في مختلف ولايات السلطنة )صحار، نزوى، صور، عبري، صلالة، الرستاق(، وقد بلغ عدد الطلبة في العام الأكاديمي (2014/2015) حوالي (7648) طالب وطالبة يدرسون في البرامج الأكاديمية الآتية: ) تقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، ودراسات الاتصال، والتصميم، والهندسة، والتقنية الحيوية التطبيقية(، وهناك حوالي (403) طالب وطالبة يدرسون تخصص اللغة الانجليزية ببرنامج التربية بكليات العلوم التطبيقية، ويتزايد عدد قبول الطلبة سنوياً بنسب معينة. وتعمل المديرية مع الكليات بشكل فاعل في بناء وتطوير الأعمال المتعلقة بهما في ضوء أهداف الوزارة والخطة الاستراتيجية للكليات و السياسيات المحددة لذلك.
///التعليم العالي الخاص:
إن المتأمل في واقع التعليم العالي الخاص، يلحظ أنه أصبح رافداً أساسياً للاستثمار في رأس المال البشري في السلطنة كما أنه يسهم مساهمة كبيرة في إعداد كوادر مؤهلة ومزودة بالمهارات اللازمة لمد سوق العمل في البلاد. كما أن وجوده أصبح يشكل أهمية في زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي ولتغطية الطلب المتزايد عليه من قبل الطلبة بالسلطنة أو من خارجها. كما أن فرصة مواصلة التعليم لم تعد كما في السابق تقتصر على فئة خريجي دبلوم التعليم العام فقط، بل امتدت لتشمل كافة من له الرغبة في استكمال تعليمه خاصة من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فقد أوجد هذا القطاع فرصة لهذه الفئات لمواصلة تعليمهم العالي. وقد شهد قطاع التعليم العالي الخاص نمواً مضطرداً، فقد تطورت مؤسسات التعليم العالي الخاصة كماً ونوعاً؛ ففي العام الحالي وصل عدد المؤسسات إلى تسع عشرة كلية وسبع جامعات
خاصة موزعة على مختلف محافظات السلطنة وتقدم تخصصات وبرامج مختلفة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير ليصبح عدد هذه المؤسسات (27) مؤسسة. كما أن عدد الطلبة في هذه المؤسسات يتزايد سنوياً بنسب مختلفة حيث بلغ عددهم حسب إحصائية العام الأكاديمي(2014) إلى (61957) طالبا وطالبة. وتتوج اهتمام الحكومة الرشيدة بتطوير التعليم العالي الخاص وضمان جودته وتأكيد استمراره لمواكبة عملية التنمية في البلاد في تقديم العديد من أوجه الدعم المادي والعيني المباشر وغير المباشر لمؤسسات هذا القطاع إيمانا منها بأن هذا الدعم هو آلية من آليات تطوير التعليم والارتقاء بمستواه ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة المنتسبين إليه. وتمثل هذا الدعم في توفير الأراضي المناسبة لإنشاء هذه المؤسسات، وقد باشرت عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إقامة مبانيها الدائمة في الأراضي المخصصة من قبل الحكومة حيث بلغ عدد المؤسسات التي استلمت الأراضي الحكومية (21) مؤسسة، منها (19) مؤسسة انتقلت إلى مبانيها الدائمة في حين بقيت مؤسستين لا زالت مبانيها قيد التشييد. بالإضافة إلى ذلك دعمت الجامعات الخاصة بنسبة (50%) من رأس المال وبما لا يتجاوز عن ثلاثة ملايين ريال عماني علاوة على المكرمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم لعدد من الجامعات الخاصة )جامعة صحار، وجامعة ظفار، وجامعة نزوى، وجامعة البريمي، وجامعة الشرقية) بمنحها (17) مليون ريال لكل جامعة. كذلك حظيت مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالعديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية المفروضة على المؤسسات والشركات الأخرى. وتعتبر البعثات والمنح الممولة من قبل الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة نوع آخر من الدعم الحكومي فقد تم توفير(7000) بعثة داخلية وزعت على مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق أسس وضوابط محددة.
/// مركز القبول الموحد:
تم إنشاء مركز القبول الموحد بمرسوم سلطاني رقم (104/2005) وهو إحدى المديريات التابعة لوزارة التعليم العالي، ويعنى بتنسيق وإنهاء إجراءات قبول الطلبة الذين أنهوا دبلوم التعليم العام بالمدارس )الثانوية العامة(، ويرغبون في الحصول على مقاعد دراسية بمؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة عبر التسجيل في نظام القبول الإلكتروني . ويضمن هذا النظام الفرص المتساوية لجميع الطلبة المتقدمين، كما يلبي حاجة المجتمع في تسهيل عملية تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وإدارتها بكفاءة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة طبقا لرغبات الطلبة، ومجموع درجاتهم، وشروط الالتحاق التي تحددها المؤسسة والمقاعد الدراسية المتوفرة في كل برنامج دراسي.وشهد المركز تطوراً خلال الأعوام الثمانية من عمره ليضم نظما إلكترونية متعددة وهي: نظام قبول إلكتروني للمرحلة الجامعية الأولى ويختص بتسجيل وقبول طلبة خريجي دبلوم التعليم العام وما يعادله من الشهادات الأخرى. أما نظام القبول للدراسات العليا، ويختص بتسجيل طلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه(. كذلك نظام الإعانات المالية الداخلية ويختص بتسجيل وقبول الطلبة العمانيين الدارسين على نفقتهم الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة لمواصلة دراستهم على نفقة وزارة التعليم العالي. أما نظام الإعانات المالية الخارجية، فيختص بتسجيل الطلبة العمانيين الدارسين على نفقتهم خارج السلطنة لمواصلة دراستهم على نفقة وزارة التعليم العالي. بينما نظام البعثات الداخلية والخارجية الشاغرة والمنح المقدمة من مؤسسات التعليم العالي أو بعض مؤسسات القطاع الخاص يختص بتسجيل وقبول طلبة الأعوام الدراسية السابقة ممن لم يسبق لهم الحصول على فرصة للالتحاق بالتعليم العالي. وأخيرا النظام الإحصائي للتعليم العالي ويختص بتوفير ونشر بيانات إحصائية عن قطاع التعليم العالي في السلطنة.
///المعلمون في سلطنة عُمان:
كان يعمل في سلطنة عُمان في عام 1970م ثلاثون معلماً فقط. ومنذ ذلك التاريخ زاد عدد المعلمين بصورة ملحوظة حيث أنه وخلال العقد الأخير (1995- 2005) فقط زاد عدد المعلمين الذين تم تعيينهم للعمل في المدارس الحكومية في سلطنة عمان بنسبة 70%، بلغت نسبة المعلمين العمانيين بينهم 82%. وبحلول عام 2005م، بلغ إجمالي عدد المعلمين حوالي 37.500 معلماً ومعلمة، أما في هذا العام (2015) بلغ عدد المدارس الحكومية ألفًا وتسعًا وستين (1069) مدرسةً، يدرس بها خمسمئة وواحد وأربعون ألفًا وثمانمئة وخمسون (541850) طالبًا وطالبةً، وبلغ عدد المعلمين ستة وخمسين ألفًا وثلاثمئة وثلاثة (56303) معلم ومعلمة، والإداريين أحد عشر ألفًا وسبعمئة وخمسة وتسعين (11795) إداريًّا وإداريةً.
///التعليم يتقدم:
شرعت السلطنة منذ عام 1995م في تطبيق عدد من مشروعات التطوير الرئيسة التي هدفت إلى تطوير جودة التعليم وضمان أن الطلاب سيكون بمقدورهم الإيفاء بمتطلبات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم الأخرى، وسوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجودة تُعتبر مكوناً أساسياً في تحقيق أهداف التعليم للجميع. وبجانب التغييرات الهيكلية المهمة، فإن طرق تعليم وتعلم جديدة قد تم تطبيقها في النظام التعليمي العماني ليكون نظاماً أفضل وذي صلة أكبر باحتياجات المجتمع العماني. ويُركّز التعليم الآن أكثر على المتعلمين مع تركيز أكبر على التفاعل والتفكير الناقد والتعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.
وتُستخدم مجموعات عريضة من أدوات التقويم لمتابعة ورصد التقدم الذي يحققه الطلاب، وليس فقط الامتحانات. وهنالك تركيز أكبر على المواد الأساسية مثل العلوم والرياضيات واللغات، وعلى مهارات تقنية المعلومات، مع زيادة استخدام التعليم والتعلم الإلكتروني. كما تم إعداد مواد دراسية ومواد تعلم جديدة، ويتم استبدال مراكز مصادر التعلم بالمكتبات التقليدية. إن الغرض الرئيس لهذه التغييرات يتمثل في مساعدة الطلاب على التفاعل بصورة أكبر واكتساب مجموعة من الكفايات الأساسية بحيث تُمكنهم من الاستمرار في تعليمهم أو الالتحاق بسوق العمل بنجاح.
تطوير نوعي شامل:
هدفت مشروعات تطوير التعليم إلى تحقيق تطوير نوعي شامل في جميع المجالات وفي جميع الصفوف الدراسية في النظام التعليمي. وبالإضافة إلى التغييرات الأساسية التي تمت الإشارة إليها أعلاه، فإن مشروعات التطوير في مدارس سلطنة عُمان هدفت إلى تلبية احتياجات جميع الطلاب مهما اختلفت قدراتهم مع توفير تعليم يتصف بالجودة لجميع الطلاب، بغض النظر عن مكان سكنهم، كما تهدف إلى رفع مؤهلات المعلمين الأكاديمية ومهاراتهم لتمكينهم من تنفيذ مشروعات التطوير بفعالية. إضافة إلى الإسراع في عملية تعيين المعلمين الجدد، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الغرف الصفية، مع زيادة الوقت المخصص للتدريس، وإلغاء المدارس التي تعمل بنظام الفترتين وبناء مدارس جديدة وتطوير المرافق والتجهيزات في المدارس القائمة، وتطوير بيئة التعلم في المدارس من خلال تمكين الطلاب من استخدام أجهزة الحاسوب ومصادر التعلم القائمة على الوسائط المتعددة، مع تصميم أنظمة تقويم تُمكّن الوزارة من معرفة مدى جودة عمل مدارسها ومعلميها، ومن معرفة أفضل السبل لإعداد ودعم النظام التعليمي، وتصميم أنظمة تقويم تُمكّن الوزارة من معرفة مدى جودة عمل مدارسها ومعلميها، ومن معرفة أفضل السبل لإعداد ودعم هذه الأنظمة.
///البوابة التعليمية مواكبة للحكومة الالكترونية:
لمّا كان التجديد التربوي يستدعي أداة مستحدثة تواكب المستجدات فإنّ مشاريع التحديث التربوي في سلطنة عمان اقتضت إنشاء ما أطلق عليه تسمية "البوابة التعليمية" (www.moe.gov.om) بما هي مشروع تأسّس على رؤية مستقبلية شاملة هي الحكومة الالكترونية، التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها في كل القطاعات. وقد كان إنجاز هذه البوابة مكسبا مهما لدى وزارة التربية والتعليم إذ بها تمكنت هذه من رقمنة إجراءاتها الإدارية كلما أمكن ذلك.
///محو الأمية وتعليم الكبار في سلطنة عُمان:
كان جزء كبير من المجتمع العماني ذي تعليم محدود قبل عام 1970م، وذلك بسبب عدم كفاية البرامج التعليمية أو عدم فعاليتها أو عدم توفر إمكانات الحصول عليها. وتشير أرقام منظمة اليونسكو إلى أن معدل الأمية بين الراشدين في سلطنة عمان كان في عام 1970م قربة (65.7%،) منهم (43.9%) ذكور و (88.3%) إناث. ومنذ ذلك الوقت ، أُحرز تقدمٌ ملحوظ في سلطنة عمان في هذا المجال بفضل البرنامج الموسع لمحو الأمية بين أفراد المجتمع الراشدين، إذ قامت مراكز محو الأمية وتعليم الكبار بدور أساسي في هذا المجهود. وأنخفض معدل الأمية بين الأفراد العمانيين الراشدين بين عامي 1970 و 2003م بنسبة 44%، وفي دلالة ذات أهمية أكبر، انخفض معدل الأمية بين النساء بنسبة تقارب 60%. ومنحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليسكو) في عام 1997م سلطنة عمان جائزة تقديراً لدورها في تقليل معدلات الأمية.
///جودة النظام التعليمي مطلب أساسي:
لقد قدّم النظام التعليمي خدمة جيدة للسلطنة خلال سنوات التكوين،غير أن المؤسسات التعليمية أدركت أنه يتوجب التركيز بصورة أكبر في توفير الخدمات التعليمية على التطور النوعي للنظام التعليمي وتجويده. لذا فقد تمت مراجعة النظام التعليمي للسلطنة وقياس مستوى أدائه وتحديد أهم التحديات التي تواجهه، وبالتعرف على تلك التحديات، تم إعادة ترتيب الأولويات والبــدء في تنظيم الجهود للتطوير بما يتماشى مع توجهات السلطنة ورؤيتها المستقبلية، وقد تم إدخال العديد من التغييرات الجذرية في التطوير على رأسها المراجعة الشاملة للنظام التعليمي وأدائه والذي اشتمل على مراجعة الأهداف والغايات المعمول بها وتحديد ما يتلاءم مع الاحتياجات المعاصرة والمستقبلية، وبناءً على الأهداف والغايات وتمهيداً للطريق الموصل إليها فقد تم تطوير المناهج لتتواكب مع الاتجاهات العلمية والتكنولوجية .


د.خلفان بن محمد المبسلي