تراجع مؤشر سوق مسقط الأسبوع الماضي وسط غياب أخبار إيجابية عن الشركات

ـ 1.9 مليار ريال عماني إجمالي أصول البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي إن أداء معظم أسواق المنطقة شهد خلال الفترة الماضية تراجعا وذلك بسبب غياب أية أخبار إيجابية عن شركاتها وبسبب أوضاع المنطقة الجيوسياسية كحالة التوتر التركي الروسي التي شهدتها المنطقة والتي ساهمت في إيجاد حالة من عدم الاستقرار سادت الأسواق، وبالتالي أدت هذه العوامل الى استمرار التراجع في مؤشر سوق مسقط للأسبوع الرابع على التوالي والذي أغلق على انخفاض بنسبة 2.2% عند 5,668.4 نقطة.
وأوضح التحليل أن المنطقة تمر حالياً بتسارع في أحداثها السياسية خاصة تلك التطورات الأخيرة التي شهدتها دول المنطقة والعالم في الفترة الماضية وكما أشرنا في تقريرنا السابق من أن حساسية أسواق المنطقة ماتزال تتعرض لضغوطات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الأجواء العامة وبشكل خاص على كل من قطاعي الخدمات والسياحة.
وبالعودة الى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 2.08% الى مستوى 887.11 نقطة، وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 1,082.75 نقطة بقيمة تداولات بلغت 9.2 مليون ر.ع. في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1,097.18 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 979.83 نقطة. وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى تراجعها جميعا على أساس أسبوعي. حيث سجل المؤشر المالي تراجعاً بنسبة 3.3% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,817.72 نقطة بضغط من أسهم بنكية وشركات استثمارية.
وجاء ثانياً مؤشر الصناعة الذي أغلق منخفضاً بنسبة 2.41% على أساس أسبوعي عند مستوى 6,971.49 نقطة متأثراً بتراجعات طالت عدداً من أسهمه، ومن أخبار الشركات، وافقت وزارة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الماضي على تعديل عقد تأسيس الشركة العُمانية الغذائية الدولية وإصدار وثائق تسجيل جديدة تحت اسم الشركة العُمانية الغذائية الدولية ش.م.ع.م. علماً بأنه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 14 يوليو 2015 وافق حينها مساهمو الشركة العُمانية الغذائية الدولية على تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وأخيراً تراجع مؤشر الخدمات بضغط رئيسي من شركة الاتصالات العُمانية وأريد إضافة لأسهم أخرى. وقد تكبد المؤشر خسائر بنسبة 1.63% على أساس أسبوعي ليستقر عند مستوى 3,174.5 نقطة. ومن أخبار الشركات، أبرمت شركة الغاز الوطنية اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "بتروسيرف" المحدودة والتي يقع مقرها في قطر بخصوص تنفيذ مشروع محطة الغاز في مدينة "لوسيل" بالدوحة بتاريخ 19 نوفمبر 2015. وتبلغ قيمة المشروع 0.832 مليون ر.ع. حيث سيشمل نطاق عمل شركة الغاز الوطنية ضمن المشروع المذكور تصميم وتوريد نظام الغاز الطبيعي الاصطناعي والمعدات اللازمة له. ومن المتوقع أن يدخل المشروع في طور التشغيل التجريبي بحلول شهر ديسمبر من عام 2016 كما جاء في إعلان الشركة.
على صعيد التداولات من حيث الجنسيات، سجل الإستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ 2.64 مليون ر.ع. مقابل صافي شراء لكل من الإستثمار المؤسسي الخليجي والمحلي بمبلغ 2.78 مليون ر.ع. أما أحجام وقيم التداولات، فقد سجلت قيم التداولات انخفاضاً بنسبة 23.23% الى 11.78 مليون ر.ع. وانخفاضاً أيضاً في حجم التداولات بنسبة 47.57% خلال الفترة نفسها الى 41.86 مليون سهم.
والقى التحليل نظرة على النوافذ والبنوك الإسلامية حيث تظهر نشرة البنك المركزي العُماني لشهر سبتمبر إضافة الى بيانات المجموعة، بأن إجمالي ودائع البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية قد بلغ 1.33 مليار ر.ع. كما في نهاية سبتمبر 2015، بارتفاع نسبته 210% على أساس سنوي (زيادة بواقع 902.1 مليون ر.ع.) وبنسبة 93% مقارنةً مع بداية العام (زيادة بواقع 643 مليون ر.ع.)، بالمقارنة مع عام 2014. هذا وبلغت الودائع الإسلامية في سبتمبر 2014 حوالي 0.43 مليار ر.ع. ومبلغ 0.69 مليار ر.ع. كما في نهاية ديسمبر 2014.
إضافةً إلى ذلك، مثل مجموع ودائع وكالة العملاء وحسابات العملاء الجارية من البنوك الإسلامية (بنك نزوى وبنك العز الإسلامي) نسبة 17.7% من إجمالي الودائع الإسلامية لديهما عند مبلغ 235.3 مليون ر.ع. كما في نهاية سبتمبر 2015. من هذا المبلغ، حصل بنك نزوى على حصة 107.9 مليون ر.ع. وبنك العز الإسلامي على حصة 127.3 مليون ر.ع. الجدير ذكره أن مجموع حسابات العملاء وودائع للوكالة قد ارتفع بنسبة 414% على أساس سنوي وبنسبة 275% بالمقارنة مع بداية العام. (بالنسبة لبنك نزوى ارتفعت بنسبة 179% مقارنة بالعام الماضي و110% منذ بداية العام الحالي وبنك العز الإسلامي بزيادة 1702% على أساس سنوي. وبزيادة بنسبة 1024% منذ بداية العام). علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الائتمان من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية 1.5 مليار ر.ع. (بارتفاع بنسبة 66% على أساس سنوي وبنسبة 43% منذ بداية العام). من هذا المبلغ، بلغت الحصة الإجمالية لكلا البنكين الاسلاميين (تضمن حسابات الإجارة المنتهية بالتمليك، ذمم وكالة مدينة / ذمم البيوع المؤجلة، المرابحة) 25.5% من إجمالي الائتمان الممنوح عند 382.34 مليون ر.ع. كما في نهاية سبتمبر 2015 (بنك نزوى عند 212.42 مليون ر.ع. بارتفاع بنسبة 135% على أساس سنوي، وبنسبة 92% منذ بداية العام، وحصة بنك العز الإسلامي عند 169.9 مليون ر.ع. بارتفاع بنسبة 244% على أساس سنوي وبنسبة 143% منذ بداية العام).
وجاءت نسبة مجموع القروض إلى الودائع الإسلامية عند 113% كما في نهاية سبتمبر 2015 مقارنة مع نسبة 152% كما في نهاية ديسمبر 2014، ونسبة 210% كما في نهاية سبتمبر 2014.
ووفقاً للبنك المركزي العُماني، بلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية 1.96 مليار ر.ع. كما في نهاية سبتمبر 2015 والتي تشكل حوالي 7% من إجمالي أصول النظام المصرفي التي بلغت 27.95 مليار ر.ع.
ومن الاخبار الاقتصادية، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الطاقة العالمي تمكن السلطنة من احتلال المركز السادس عربياً والثالث والستين عالميا في مؤشر توازن الطاقة العالمي لعام 2015. هذا ويعتمد مجلس الطاقة العالمي في تصنيفه للدول على مدى الموازنة بين ثلاث محاور للطاقة تتمثل في استدامة الطاقة، توفر إمدادات الطاقة والاستدامة البيئية وتحصل البلدان ذات الأداء المرتفع على تصنيف AAA، بينما الدول التي تحصل على التصنيفات الأخرى مثل BBC وCCD، فتحتاج إلى تحسين الموازنة بين المحاور الثلاث للطاقة.
وعلى الصعيد الخليجي تباينت معظم الأسواق الخليجية في أدائها وذلك على إثر الاحداث الجيوسياسية في المنطقة وتذبذب أسعار النفط حيث سجل سوق الأسهم السعودية أفضل أداء من بين المؤشرات الخليجية بنسبة 2.91% ليغلق عند 7,238.56 متخطياً حاجز 7,200 نقطة يليه سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.21% على أساس أسبوعي يليه بورصة البحرين بنسبة 1.11% في حين جاءت جميع مؤشرات الأسواق الخليجية المتبقية على انخفاض كما في بورصة قطر التي انخفضت بواقع 3.11% في حين سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية اقل انخفاضاً بواقع 0.94% مغلقاً فوق مستوى 4,200 نقطة. عالمياً، انخفض سعر الذهب منتصف الأسبوع السابق قرب أدنى مستوى له منذ شهر يناير من عام 2010 ملامساً مستوي 1,064.5 دولار للأوقية. يعود ذلك الى قوة الدولار (حيث سجل اليورو أقل مستوى له أمام الدولار في سبعة أشهر عند 1 يورو= 1.0579 دولار). وأيضاً يعود الى تصريحات عدد من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي تعزز من احتمالية رفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وشهدت أيضاً أسعار النفط تراجعات بسبب استمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي متأثرة ً أيضاً بموجة من الانخفاضات لحقت بأسعار السلع الأولية نتيجة مخاوف بشأن تداعي الطلب في الصين لتنخفض بذلك أسعار المواد الأساسية كالنحاس والنيكل.
التوصيات:
الضغوط التي تعرضت لها الأسواق في مجملها خلال الفترة الماضية لم تكن ذات صلة مباشرة بأساسياتها مما وفر فرصاً استثمارية جيدة على عدد من الأسهم ونقط دخول جيدة الأمر الذي نوصي المستثمرين بالتنبه له. لذا يوصي التحليل المستثمرين بمراقبة التطورات التي تحدث عن كثب وإستشارة ذوي الخبرة أثناء أخذهم القرارات الإستثمارية، كما نصح المستثمرين بمراقبة وتتبع الأخبار على مستوى الاقتصاد الكلي وأية أرقام رسمية تعطي ملامح عن الخطط والمشاريع خلال الفترة القادمة.