طرابلس ـ وكالات: هددت السلطات الليبية بقصف ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية راسية في ميناء بشرق ليبيا لتحميل شحنة نفط "غير قانونية" كان أعلن مسؤول في سلطات إقليم برقة أن هذه الهيئة تنوي تصديرها.وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في مؤتمر صحافي "أعطى النائب العام الأمر بايقاف الباخرة".وأضاف "على كافة الأطراف احترام سيادة ليبيا. واذا لم تمتثل السفينة فإنها ستكون عرضة للقصف" محذرا من "كارثة طبيعية" محتملة.وقال زيدان إن السلطات الليبية طلبت من قبطان ناقلة النفط مغادرة المياه الإقليمية الليبية لكن الأخير أكد على أن عناصر مسلحة صعدت إلى السفينة وتمنع مغادرتها.وكان مصدر مسؤول في المكتب التنفيذي التابع للمكتب السياسي لإقليم برقة أعلن في وقت سابق أن "الإقليم استقبل ناقلة نفط فجر أمس في خطوة لتصدير أول شحنة من النفط الخام بإدارة الإقليم" من ميناء السدرة (700 كلم شرق طرابلس) الخارج عن سلطة الدولة منذ يوليو 2013.وبعد ظهر أمس أقامت حكومة إقليم برقة مهرجانا لاستقبال الناقلة و"تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء السدرة" نقل على الهواء مباشرة من خلال تليفزيون (برقة) الخاص بما تسمى حكومة الإقليم.وقال رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي في كلمة له خلال المهرجان إن "ما قمنا به لا يعني تحديا للحكومة أو المؤتمر أو أي أحد، ولكنه انتزاع للحق المغتصب من إقليم برقة". على حد قوله.وأضاف "حاولنا أن نصل مع الحكومة لحلول بتوزيع عائدات النفط بشكل عادل والتحقيق في السرقات السابقة له لكنها أبت".وتابع "قمنا بالإجراءات الصحيحة من خلال تعاقدات رسمية أبرمتها مؤسسة النفط في إقليم برقة، ولا يوجد لدينا أي إجراء مخالف لأي قانون، وها نحن نقوم بتصدير النفط في وضح النهار وأمام الجميع".وقال "ما زلنا على عهدنا في الحفاظ على هذه الثروة وحصص الأقاليم الأخرى لليبيا".وأضاف "نحن نحترم العقود المبرمة سابقا، ولسنا دعاة تقسيم والنفط للجميع وسيستفيد الجميع، وسيتم إيداع الإيرادات في المصرف الاتحادي الذي أنشأناه وسندعو الأقاليم الأخرى للاطلاع على العمليات وتوزيع الحصص بيننا".وأشار البرعصي إلى أنه سيتم تقسيم النفط وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1958 الذي تم تعطيله عقب وصول العقيد معمر القذافي للسلطة سنة 1969.ويعطي هذا القانون إقليم برقة حصة إضافية ب15% نظرا لحيازته على نسبة 80% من ثروة النفط ووجود معظم موانيء النفط في نطاقه الجغرافي.وأكد البرعصي أن "سلطات إقليم برقة مازالت تطالب بالتحقيق في العقود المبرمة سابقا والشحنات التي تم تصديرها من قبل الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة".وقال إننا "لا نقبل أي تهديد لأي ناقلة تعاقدنا معها بشكل رسمي لكن إذا اعتدى علينا أي أحد سنكون له بالمرصاد".وأضاف أن "ملف الأمن هو من أولى أولوياتنا في الإقليم ومن ثم تأتي بقية الملفات من خلال إعداد الميزانية من قبل مسؤولي الملفات مع عدد مساسنا بحقوق بقية الأقاليم".وقال إن "هذه الناقلة ستحمل حوالي 350 ألف برميل من النفط ولن تكون هي الأخيرة وأن تهديدات الحكومة المركزية ما هي إلا دعاية إعلامية ولن تستطيع تحريك ساكنة كون القانون يحرم قصف ناقلات النفط".وفي بيان تمت تلاوته في المهرجان شنت حكومة برقة هجوما لاذعا على الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام، وقالت في بيانها إن "المكتب التنفيذي اعتبارا من اليوم سيودع عائدات النفط في البنك الاتحادي التابع له وسيتم توزيعها على الأقاليم وفقا للقانون".وأضاف البيان أن "المكتب التنفيذي يدعو كافة الشركات للإقبال على شراء النفط من الإقليم مع احترامه الشديد للشركاء الدوليين والعقود المبرمة السابقة بالخصوص وأنه جاهز لإعادة تفعيلها".وفي وقت سابق قالت مصادر برلمانية وحكومية وعسكرية إن ناقلة النفط "سيتم قصفها إن لم تخرج من الميناء غير محملة".ووصف عمر الشكماك وزير النفط الليبي بالوكالة في تصريح هذه العملية بـ"القرصنة". وقال إن هذا "لا يجوز وفقا للقانون والاتفاقيات والأعراف الدولية".وأضاف أن هذا الأمر يعد "انتهاكا للسيادة الليبية" وعلى "وزارة الدفاع اتخاذ إجراءاتها اللازمة حيال هذا الأمر الذي يعد من صميم اختصاصها".من جهته قال وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف إن "اتصالات مكثفة تجريها لجنة للأزمة مع سفير كوريا الشمالية لدى ليبيا لإقناع الناقلة بالخروج من الميناء بدون تحميل الشحنة، وألا يتكرر ذلك مجددا".وأوضح الشريف أن "مهلة حددتها اللجنة للناقلة للخروج وفي حال تعنتها سيتم قصفها عبر سلاح الجو الليبي أو اعتراضها وسط البحر من قبل القوات البحرية".وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه إن "سلاح الجو وقوات البحرية في الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لتدمير ناقلة النفط الكورية الشمالية التي اعتدت على السيادة الليبية ودخلت مياهها الإقليمية في حال لم تخرج من الميناء الذي ترسو فيه خلال المهلة الممنوحة لها".ويسيطر محتجون من قوات حرس المنشآت النفطية في شرق البلاد الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي لإقليم برقة، على موانئ شرق ليبيا التي يتم تصدير النفط منها، بما فيها السدرة.