"الأمن الغذائي والمائي" تقر مراجعة قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةعقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول "2015 ـ 2016م" من الفترة الثامنة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة صالح بن سعيد بن سالم مسن، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.واستعرضت اللجنة في اجتماعها العديد من الموضوعات الاقتصادية والمالية في السلطنة منها مشاريع تعديل أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين التي أحيلت من الحكومة بحسب المادة (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة، حيث قررت اللجنة تشكيل فرق عمل لدراسة مشاريع القوانين وتقديم تقرير حول كل مشروع يتضمن نتائج الدراسة وما توصلت له اللجنة من خلال دراستها لمشروعات القوانين.من جهة ثانية ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين مقترحاتها ومرئياتها حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الأول "2015 ـ 2016م" التي تهدف إلى دراسة الموضوعات وإبداء الرأي في السياسات والخطط والبرامج الخاصة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والموارد المائية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني لدور الانعقاد الســنوي الأول "2015 ـ 2016م" من الفترة الثامنة، برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع أقرت اللجنة مراجعة قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/1981م، إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة موضوع الخدمات المقدمة من الجهات المعنية بعملية دعم السلع الغذائية في السوق المحلية، وضمان وصول الدعم للمستهلكين المحليين.
