فيينا ـ وكالات: قالت نشرة انرجي انتليجنس: إن السعودية ستقترح اتفاقاً يهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط ويشمل مطالبة إيران والعراق العضوين في منظمة أوبك بالحد من نمو الإنتاج كما يشمل مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا. وقالت النشرة: إن السعودية ستدعو لخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بواقع مليون برميل يوميا العام المقبل لكن بشرط التزام غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة والمنتجين من خارجها مثل وروسيا والمكسيك وقازاخستان بجهود مشتركة. وقد ينظر إلى المقترح بعين الشك كمحاولة لردع مطالب الدول الأعضاء الأقل ثراء مثل فنزويلا من خلال اظهار الاستعداد للعمل لكن مع فرض شروط صارمة يصعب تنفيذها. ولم تشترك الدول الأعضاء في أوبك مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة لمعالجة انخفاض أسعار النفط منذ 15 عاما وكان ذلك بعد الأزمة المالية الآسيوية في 1998، ومنذ ذلك الحين قاومت روسيا غير العضو في أوبك المطالبات بموقف مشترك وبدلا من ذلك رفعت إنتاجها 70%.وسيكون المقترح السعودي في حالة التوصل لاتفاق بشأنه مفاجأة إذ كان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أجتماع أوبك اليوم الجمعة على سياسات الإنتاج الحالية رغم هبوط الأسعار وتخمة المعروض. وإلى جانب صعوبة التوصل لاتفاق مع الدول غير الأعضاء فستواجه الرياض تحديات كبيرة مع شركائها داخل المنظمة. ونقلت النشرة عن مندوب رفيع المستوى في أوبك أن الاتفاق السعودي المقترح يتضمن أن يثبت العراق إنتاجه النفطي عند المستوى الحالي البالغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا وأن تشارك إيران ـ التي تتوقع رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها أوائل 2016 ـ في تلك الجهود. وقال محللون ومصادر في أوبك إنه سيكون من الصعب أن ينال الاقترح موافقة كل الأطراف المعنية إذ يكافح العراق لضبط ميزانيته رغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج في حين تقول إيران إن منافسين استولوا على حصتها السوقية خلال سنوات العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وقالت مصادر خليجية في أوبك لرويترز "من الصعب خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا بصورة جماعية، السعوديون لا يرغبون في تغيير تصريحاتهم السابقة: لا خفض دون تعاون".وارتفعت أسعار النفط قليلا لكن المتعاملين ما زالوا يتوخون الحذر. وقال ريك سبونر كبير المحللين لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني "سترغب السوق في سماع آراء الأطراف الأخرى والاطمئنان على إمكانية تحقيق ذلك، لا يكمن الأمر فقط في موافقة المنتجين الآخرين على الاتفاق ولكن في التزامهم به".وأضاف "حقيقة أن السعودية هي من تقدمت بالاقتراح يعطي الأمر أهمية أكبر".ونقلت النشرة عن مندوب رفيع المستوى في أوبك قوله: إن السعودية ستكون على استعداد لمناقشة مزيد من الجهود لإحداث التوازن في أسواق النفط وأن خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا سيكون نقطة البداية فقط. لكنها أضافت أنه لم تتضح كيفية تنفيذ ذلك الخفض وما إذا كان سيجري العمل مرة أخرى بنظام الحصص. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس الخميس: إن الحد من إنتاج إيران وصادراتها النفطية مسألة غير مطروحة للنقاش وذلك ردا على سؤال بشأن تقارير إعلامية ذكرت أن السعودية تقترح اتفاقا عالميا لإعادة التوازن لأسواق الخام في 2016. وأضاف زنغنه أن طهران مستعدة لمناقشة سقف جديد لإنتاج أوبك بعد عودتها الكاملة للسوق التي تنطوي على تقديم مليون برميل إضافية من النفط يوميا. وقال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أمس الخميس: إن إيران دعت غيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض صادراتها التي زادت خلال السنوات التي فرض فيها الغرب عقوبات على طهران حدت من إمداداتها. وذكرت شانا أن تصريحات وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه جاءت ردا على تعليقات من نظيره النيجيري قال فيها إن بلاده قلقة من احتمالات تنامي تخمة المعروض العالمي مع استعداد إيران لزيادة صادراتها فور رفع العقوبات الغربية عنها العام المقبل. من جهته قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أمس الخميس إنه على استعداد لإجراء نقاش مفتوح وذلك رداً على سؤال بخصوص تقارير اعلامية عن اقتراح سعودي جديد لخفض إنتاج أوبك بالتنسيق مع المنتجين من خارج المنظمة. وقال أنس الصالح وزير النفط الكويتي المكلف: إن من المتوقع زيادة حصة إيران النفطية في أوبك العام المقبل مع رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وجاءت تصريحات الوزير لوكالة الأنباءالكويتية (كونا) عند وصوله إلى فيينا في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء لحضور اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ولم يحدد الصالح الحجم المتوقع للزيادة، ولا توجد حصص رسمية للدول الأعضاء في أوبك. وقال الصالح: إن إيران عضو مهم في منظمة أوبك .. وأضاف: أن سوق النفط بإمكانها استيعاب الزيادة في الإنتاج. وأبدى الوزير أمله في أن يسفر اجتماع أوبك عن نتائج إيجابية تحفظ استقرار أسواق النفط العالمية .. كما أكد على أهمية ضمان تحقيق أسعار عادلة لكل من المستوردين والمصدرين كي تتمكن الدول المصدرة من مواصلة الاستثمار في القطاع ولضمان أن تحظى السوق بإمدادات جيدة.