باريس ــ وكالات: تعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا يسمح بفرض حال الطوارئ "لمدة اقصاها ستة اشهر" وباسقاط الجنسية عن المواطنين من حاملي جنسيتين والمدانين بعمل ارهابي، بحسب ما افادت مصادر حكومية. ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الاسبوع الى مجلس الدولة تدعو الى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا أولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس. واعلن أولاند حال الطوارئ في ليلة اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة اشهر حتى 26 فبراير. ويهدف هذا التعديل الدستوري بصورة خاصة الى اقامة "نظام مدني لحال الازمة" يتيح التحرك "ضد الارهاب الحربي" كما اعلن أولاند في 16 نوفمبر. وتعتزم الحكومة ايضا تضمين الدستور امكانية اسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين من حاملي الجنسيتين والمدانين بعمل ارهابي. وثمة قانون نادرا ما يستخدم يجيز اسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين، في حال "تصرف كمواطن من دولة اجنبية". وينص الدستور في صيغته الحالية على حال الحصار وليس حال الطوارئ المنصوص عليها في قانون عادي اقر عام 1955 وتم تعديله بعد الاعتداءات. وسبق ان فرضت حال الطوارئ خلال حرب الجزائر، ثم في 1984 في كاليدونيا الجديدة وفي 2005 خلال موجة اعمال الشغب في الضواحي. وتجيز حال الطوارئ للسلطات "منع تنقل الاشخاص والسيارات" وفرض "مناطق امنية او مناطق حماية حيث يتم ضبط اقامة الاشخاص" ومنع الاقامة في منطقة جغرافية محددة "لاي شخص يحاول ان يعرقل، بأي طريقة كان، عمل السلطات العامة". وجرت بموجب حال الطوارئ اكثر من الفي عملية دهم منذ 13 نوفمبر بدون موافقة قاض فيما فرضت الاقامة الجبرية على اكثر من 300 شخص. وبعد الابلاغ عن احتمال حصول تجاوزات في تطبيق حال الطوارئ طالب نواب بجهاز رقابة على تطبيقها. ويمكن اقرار اصلاح دستوري يقترحه رئيس الجمهورية اما بتصويت مؤيد في البرلمان (بنسبة 60% من الاصوات) خلال جلسة عامة او عبر استفتاء لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة.
