بحضور أصحاب الأعمال والمستثمرين

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ممثلة بمركز الاتصال وخدمات المستثمرين، بفندق كراون بلازا مسقط فعالية "حديث الصناعة" حيث تأتي هذه الفعالية انطلاقاً من حرص المؤسسة المستمر على بناء وتعزيز العلاقات الوطيدة مع مستثمريها في المناطق الصناعية وايجاد شراكات استراتيجية معهم في مختلف المجالات، وركزت الفعالية على آخر المستجدات في المؤسسة والخدمات التي تقدمها لتطوير قطاع الصناعة في السلطنة وذلك من خلال فتح باب الحوار والنقاش أمام المستثمرين في المناطق الصناعية مع المسؤولين في المناطق والمعنيين بخدمات المستثمرين والوقوف على التحديات التي تواجههم بغية ايجاد شراكة حقيقية تساهم في إيجاد بيئة صناعية محفزة للاستثمار على المستويين القريب والمستقبلي.
بدأت الفعالية بعرض توضيحي عن منطقة الرسيل الصناعية قدمه المهندس محسن بن زهران الهنائي، مدير عام المنطقة، أوضح خلاله أن المنطقة تواكب التطور الذي يشهده القطاع الصناعي وتعمل على توفير احتياجات المستثمرين من ناحية الخدمات الضرورية وخدمة المستثمرين وتسهيل وتبسيط الاجراءات لهم والعمل معاً للارتقاء بالقطاع إلى أفضل المستويات، موضحا أنه تم افتتاح مركز فحص القوى العاملة الوافدة بالمنطقة والذي تشرف عليه وزارة الصحة كما تم عمل مكتب للمحطة الواحدة تقدم من خلاله خدمات وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان بالإضافة إلى وجود مكاتب مسبقاً للقوى العاملة والدفاع المدني والجمارك والبريد وبعض البنوك التجارية، وتهدف إلى توفير كل هذه الخدمات وخلق بيئة صناعية مثالية للمستثمرين بالمنطقة.
بعدها، تم تقديم عرض توضيحي عن منطقة سمائل الصناعية وأهم المستجدات بها قدمه المهندس إبراهيم الحجي، مدير العمليات في المنطقة، ذكر من خلاله أنه من أهم مميزات الاستثمار بالمنطقة هي قرب المنطقة من العاصمة مسقط ( تعتبر أقرب منطقة لمسقط تقع خارج المحافظة)، ووجود مواصلات سريعة ( تقع على طريق مزدوج بثلاث حارات )، وتتوسط المنطقة ثلاث محافظات رئيسية ( مسقط والداخلية وجنوب الشرقية )، ووجود قطع أراض بمساحات كبيرة ومستوية، وأسعار تأجير رمزية جداً، وتوفر خدمات إضافية توفرها المؤسسة للمستثمرين ( الترويج للمنتجات ، التدريب ، الابتكار والتطوير ).
وتم بعدها تقديم عرض توضيحي عن منطقة صور الصناعية وأهم مستجداتها قدمه المهندس عبدالله المخيني، مدير عام المنطقة، أوضح من خلاله أن عدد العقود الموقعة بمختلف الأنشطة بلغ 75عقد، كما أن عدد المصانع في مرحلة الانتاج بالمنطقة وصل إلى 33 مصنعا، وبلغ عدد الشركات العاملة في المجال الخدمي والسكني والتجاري 9 شركات، أما عدد المشاريع قيد الانشاء في مختلف الأنشطة فبلغ 10 مشاريع. وذكر المخيني أنه الصناعات الثقيلة في المنطقة تتكون من الغاز المسال، واليوريا والأمونيا (الأسمدة)، ومحطة صور المستقلة للطاقة، أما الصناعات الخفيفة والمتوسطة فتتكون من مصانع منتجات أسمنتية (9)، مصانع للرخام ( 2 )، مصانع منتجات بلاستيكية ( 3 )، مصانع تعبئة مياه الشرب والعصائر ( 3 )، الصناعات السمكية والأسماك المجففة ( 2 )، مصانع الغازات (2)، ومنتجات الأثاث الخشبي والفيبرجلاس وورش تصنيع منتجات الألومنيوم ( 8). كما استعرض المخيني أهم المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية بالمنطقة منها مشروع بوابة صور، مشروع خزف صور، مشروع شركة الهائل للسيراميك، ومشروعي استزراع سمكي.
واستعرض بعدها المهندس حمد القصابي، مدير عام منطقة نزوى الصناعية أهم مستجدات المنطقة، وأكد في البداية أهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة بالرغم من أنها ليست على منفذ بحري أو بري إلا أن موقعها الاستراتيجي وتوسطها على ملتقى طرق معظم المحافظات وقربها من مواقع حيوية عديدة أهلها لاستقطاب وتوطين صناعات كثيرة ومشاريع دعم لوجستي وأوجدت بيئة أعمال جيدة للمجتمع المحلي ولحركة الاقتصاد في المحافظة والمحافظات المجاورة. وأضاف القصابي أنه تقوم إدارة المنطقة بدور مهم في إيجاد بيئة حاضنة ,ومناسبة لتنمية الاستثمارات من خلال الخدمات المباشرة التي تقدم للمستثمر، وكذلك الخدمات غير المباشرة والتي لا تقل أهمية عنها بالتنسيق المستمر مع الجهات الموفرة للخدمات
بعدها، قدمت ابتسام الفروجي مديرة مركـز الاتصال وخدمات المســتثمرين بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية عرضاً أوضحت من خلاله أن فكرة إنشاء المركز جاءت حرصاً من المؤسسة على الوصول إلى أعلى درجات رضا عملائها القاطنين أو العملاء المتوقعين والعمل على توفير احتياجاتهم في أسرع وقت وبنــاء علاقات قوية معهم، حيث تمثل ذلك من خلال القرار الوزاري رقم (75 / 2011) الصادر بتاريخ 14 مارس 2011م بإنشـاء مركز الاتصال وخدمات المستثمرين، ليتم تزويده بأحدث الأنظمة في هذا المجال وتدريب القائمين عليه على استخدامها، وذلك لتلقي كافة الاتصالات الواردة للمؤسسة سواء من المستثمرين أو الشركات القاطنة بالمناطق الصناعية أو المهتمين بالتعرف على المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وذلك للرد على استفساراتهم وشكواهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الراغبين بمعرفتها، مضيفة الفروجية "أنه نتيجة للانفتاح الاقتصادي الذي شهده العالم مع نهاية القرن العشرين والاتساع في تشكيل التكتلات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي والتسارع في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو بين التكتلات والمجموعات الاقتصادية بغية تسهيل انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة، وحرية انتقال البضائع وتخفيف القيود الجمركية والضريبية علي حركتها؛ برزت وبشكل كبير ظاهرة هجرة الاستثمارات للبحث عن البيئة الأكثر ملاءمة للاستثمار، ونتيجة لذلك انطلقت المنافسة بين الدول والمؤسسات المعنية بالاستثمار لتوفير عوامل جذب للاستثمارات الجديدة والمحافظة على القائم منها، ومن هنا ظهرت وبشكل واضح مفاهيم ومعايير رضا متلقي الخدمة في كافة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقد ارتأت الإدارة العليا في المؤسسة أنه من الضروري تأسيس قاعدة لتحقيق رضا عملائها ووضعهم في المرتبة الأولى من اهتماماتها، وذلك من خلال تبني مشروع متكامل لرعايتهم وإنشـاء المركز".
وقدم عصام الشقصي، مبرمج في تقنية المعلومات عرضا توضيحيا عن نظام الاستثمار الالكتروني في المؤسسة، في حين قدمت الدكتورة لورنا كورك استشارية بمركز الابتكار الصناعي، ورقة تعريفية عن المركز الذي تأسس في العام 2009 بالشراكة بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي، ويعد بادرة فريدة من نوعها تهدف إلى دعم المشاريع الصناعية بالسلطنة وربطها بمراكز البحوث المحلية والإقليمية والدولية لزيادة التعاون في مجال تطوير الصناعات وإيجاد الوسائل المستدامة لنشر ثقافة الابتكار وتفعيلها في القطاعات الصناعية العمانية، وبناء القدرات من خلال دمج المهارات العلمية والتكنولوجية الجديدة، وأشارت لورنا إلى أن مركز الابتكار الصناعي قد تم تصميمه لتغطية كافة المجالات، وذلك لتطوير الثقافة الابتكارية في الصناعة وبناء الثقة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة،حيث إن تصميم هذا المركز جاء لتحقيق عدة أمور منها تحفيز الابتكار (البحث والتطوير)، ونقل الأنشطة في القطاع الصناعي، و تعزيز القدرة على الابتكار في الصناعات العمانية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات العمانية، كما أوضحت إلى أن رؤية المركز تتمثل في إيجاد ثقافة الابتكار والبحث في تفعيلها في مختلف القطاعات الصناعية بالسلطنة، وبناء شراكات جديدة مع المراكز البحثية الإقليمية والدولية لتعزيز سبل التعاون في مجال تطوير الصناعات. وأوضحت أن المركز يقوم بالتواصل مع مختلف الجامعات والكليات لتعيين وكلاء نقل معرفة (TTA) وذلك لربط القطاعين ببعضهما وتفعيل دور القطاع الأكاديمي في خدمة القطاع الصناعي. حيث يكمن دور وكيل نقل المعرفة في المساعدة على تحديد الباحثين إضافة إلى أنه يقوم بدور الوسيط بين المركز وجهته في إثراء وتفعيل أنشطة البحث والتطوير ونقلها للقطاع الصناعي، كما يقوم المركز بالترويج عن الخدمات التي يقدمها والتي تخدم القطاع الصناعي وذلك من خلال زيارة المصانع بمختلف المناطق الصناعية ومن ثم تتم مناقشة أصحاب المصانع عن إمكانية ادخال عنصر البحث والتطوير في عملهم وذلك لتطوير منتجات جديدة أو عمليات تصنيع أو خدمة جديدة. وفي حال تحديد مجال معين للبحث يقوم بعدها المركز بإرسال خطاب للجامعات والكليات عن وجود فرصة للبحث والتطوير وحثهم على إرسال مقترحاتهم البحثية للمركز وبعد استلام المقترحات يقوم المركز بمناقشتها مع أصحاب المصلحة من الشركات وإعطائهم كامل الحرية في اختيار المقترح المناسب لهم، ومن ثم يتم إعداد المقترح البحثي وتسليمه للجنة لتقييمه واعتماده وبعدها يتم تمويل المشروع من قبل المركز حيث أن المركز يتحمل ما نسبته 75% من قيمة المشروع بما لا يتعدى ال 50,000 ريال عماني على أن تتحمل الشركة ال 25% من المشروع. وبما أن من أهداف المركز بناء القدرات البحثية للكوادر المحلية فإنه من شروط قبول المشروع أن يتم تعيين على الأقل طالب من ذات التخصص المطلوب للبحث وذلك لبناء قدراته البحثية وربما ايجاد فرصة عمل له إذا ما ارتأت الشركة المنفذة للمشروع في ذلك.
أما سلوى بنت سعيد الشكيلية مديرة مركز تنمية الموارد البشرية، فقد أوضحت خلال عرض توضيحي أنه فيما يتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ورفع قدراتهم و مهاراتهم الإدارية والمالية والفنية ومنذ الربع الأخير لعام 2010 ، شرعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتنظيم سلسلة من الدورات و البرامج و الندوات وحلقات العمل الموجهة للكوادر الوطنية العمانية سواء كانوا من أصحاب المشاريع أو العاملين بها وبمختلف القطاعات و المجالات الصناعية العاملة، حيث ساهمت هذه الأنشطة في رفع كفاءة العاملين وتوعيتهم، حيث أوضحت الشكيلية أن رسالة المركز تتمثل في تنمية وتطوير الموارد البشرية في المؤسسة والشركات والمصانع بجميع المناطق الصناعية ، بينما تقوم رؤيتها على أن يكون المركز مركزاً تدريبياً ريادياً متميزاً يقدم أفضل خدمات التدريب وفق أجود المعايير الذي تضمن الجودة في الأداء في السلطنة والمنطقة، وذلك من خلال مجموعة من الاختصاصات المناطة به كتحديد الاحتياجات التدريبية عن طريق الاستبانات والمقابلات، و إعداد خطة لتدريب الموظفين وتنمية العاملين ومتابعة تنفيذها وكذلك للشركات والمصانع ، متابعة وتقويم كل من البرامج التدريبية والمتدربين والمدربين للتأكد من فاعلية التدريب، القيام على تطوير العملية التدريبية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى القيام بعملية التسويق للبرامج والدورات التي ينظمها المركز والإشراف عليها، إضافة إلى المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية، كما حرصت المؤسسة على أن يكون نشاطها التدريبي ملبيًا لبعض احتياجاتها التدريبية وذلك من خلال الزيارات الميدانية والتواصل المستمر مع بعض المسؤولين في تلك الشركات والمصانع.
واختتمت الفعالية بعرض مرئي قدمه درماراج كينج الشريك بقسم الاستشارات بشركة الأعمال المتقدّمة للاستشارات المالية والإدارية حول الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.