قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن جدول توحيد الرواتب لم يتم تضمينه في الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ،وذلك حتى يتم تسكينهم في درجاتهم الجديدة وتتضح حجم التكلفة التي أشار إلى أنها قد تتراوح بين 800 إلى 900 مليون ريال عماني،وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بديوان عام وزارة المالية بمسقط للإعلان عن أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2014 ،كما حملت الموازنة في برامجها وتوجهاتها الكثير من البشائر والتطلعات التي تستهدف النهوض بالقطاعات الخدمية والتنموية والاستثمارية في الدولة وتلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في قطاع التعليم والزراعة والأسماك والكهرباء والمياه والسياحة والصناعة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعناية بفئة الشباب في نهج يؤكد على مواصلة الحكومة تنفيذ المشاريع المهمة والأساسية للدولة وفق أولويات وتوجهات تراعي متطلبات واحتياجات كل القطاعات. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 يبلغ نحو 5ر13 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 5 بالمائة عن الإنفاق المعتمد في موازنة عام 2013 مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات العامة لعام 2014م يبلغ نحو (7ر11) مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ (5ر4) بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز العام 2014م على أساس سعر (85) دولارا للنفط يبلغ نحو (8ر1) مليار ريال عماني أي بنسبة (15) بالمائة من الإيرادات وبنسبة (6) بالمائة من الناتج المحلي.وأوضح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن المصروفات الجارية والبالغة نحو (8.7) مليار ريال عماني تمثل نسبة (65) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام في حين تمثل الرواتب والأجور والبالغة نحو (5) مليارات ريال عماني ما نسبته (37) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام. أشار معاليه إلى أن المصروفات الاستثمارية تمثل مبلغا وقدره 3.2 مليار ريال عماني أي ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز في حين تبلغ مصروفات الدعم نحو (1.4) مليار ريال عماني بنسبة (10) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.وتحدث معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية عن الإنفاق المعتمد للقطاعات الاجتماعية في الموازنة قائلا: إن اعتمادات الموازنة تتضمن مخصصات مالية بمبلغ( 9.2) مليار ريال عماني ،وذلك لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية مقابل (8.7) مليار ريال عماني في موازنة العام الماضي بزيادة قدرها (465) مليون ريال عماني ،وبنسبة نمو (5.3 ) بالمائة. وعن أداء الاقتصاد الوطني عام 2013م والتوقعات لعام 2014 م:قال معاليه :إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدلات مرتفعة مدفوعاً بعدة عوامل من أهمها الزيادة في إنتاج النفط واستقرار أسعاره والاستمرار في انتهاج الحكومة للسياسة المالية التحفيزية والسياسة النقدية الداعمة لهذا التوجه بالإضافة إلى قوة وتنامي الطلب المحلي.فالتقديرات تشير إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني من (3.1) بالمائة عام 2011م إلى (4.8) بالمائة عام 2012م ثم إلى(5) بالمائة في عام 2013 م ،ومن المستهدف تحقيق نفس هذا المعدل من النمو في عام 2014 م .وبالنسبة لمعدل التضخم فإن البيانات الفعلية للفترة يناير ـ أكتوبر 2013م توضح تراجع معدل التضخم إلى (1.4)بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012م ،ويدعم استمرار هذا الاتجاه توقع تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى جانب سياسة حماية المستهلكين التي تنتهجها الحكومة.وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية في السلطنة فالبيانات تشير إلى أن أوضاع القطاع المصرفي ظلت متينة إذ أظهر القطاع تحسناً ملحوظاً في أدائه ،حيث ارتفع رصيد إجمالي الائتمان للمصارف التجارية بنهاية أكتوبر 2013م بنحو (6.8 )بالمائة ليبلغ (15.1) مليار ريال عماني مقارنة بنحو (14.2) مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2012م ،كما ارتفع رصيد إجمالي الودائع بنهاية أكتوبر 2013م بنحو (11.1 ) بالمائة ليبلغ نحو (15.3) مليار ريال عماني مقارنة بنحو (13.8) مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2012 م .