عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح امس الاثنين اجتماعها الدوري التاسع من دور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) للفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.خلال الاجتماع ناقشت اللجنة تقريرها حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في السلطنة، وإضافة بعض التعديلات النهائية تحضيرا لرفعه إلى المجلس ومناقشته في اقرب جلسة اعتيادية، كما تمت مناقشة امكانية تحديد عدد الوكالات التجارية لكل تاجر.تجدر الاشارة إلى أن مشروع قانون الوكالات التجارية قد تمت احالته من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى والذي احاله الى اللجنة التشريعية والقانونية، والتي قامت بدراسته ومراجعة مواده ورفع بعض التوصيات والمقترحات من اجل ملائمته مع القوانين النافذة ومن النواحي التشريعية.كذلك استعرضت اللجنة المقترح الذي تقدم به أحد أعضاء المجلس حول موضوع تعديل مادتين من قانون الجزاء العماني المحال إلى اللجنة من مكتب المجلس.
