مسقط ـ (الوطن):
صرح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، أنه في إطار تطوير أسطول الصيد البحري العماني اعتمدت الوزارة خطة شاملة لهذا الغرض تضمنت إعداد لائحة جديدة تشمل الشروط والضوابط المقررة لكل مكونات أسطول الصيد، واعتماد آلية جديدة لاستقبال ودراسة الطلبات في ضوء معايير المفاضلة بين المتقدمين.
وأوضح معاليه أن عدد الطلبات المقدمة بعد نشر الوزارة الإعلان في وسائل الإعلام المحلية عن فتح باب التقدم للطلبات تجاوز (300) ثلاثمائة طلب.
وحسب الخطة فقد تم في المرحلة الحالية الموافقة على (100) مائة طلب سفينة صيد ساحلي استوفت (25) خمسة وعشرون طلبا للشروط والمعايير المقررة ومنح مهلة محددة زمنيا لعدد (75) خمسة وسبعين طلبا لاستيفاء الشروط والمواصفات المقررة للسفن.
وأضاف: قد تمت دراسة الطلبات وفق معايير المفاضلة والتي أهمها الخبرة والتفرغ لنشاط الصيد، مواصفات السفينة المقترحة. كما روعي في هذه التراخيص التوزيع الجغرافي وحالة المخازين السمكية بالمحافظات الساحلية بالسلطنة مع مراعاة التزام المتقدمين بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية.
واختتم معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حديثه بأن الوزارة تأمل أن تساهم هذه السفن في معالجة بعض التحديات التي تواجه القطاع السمكي منها استغلال الموارد السمكية البعيدة والمساهمة في زيادة الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك بالأسواق المحلية والارتقاء بجودة المنتجات السمكية وتهيئة الظروف الملائمة للعاملين على متن هذه السفن الأمر الذي سوف يزيد من إقبال العمانيين للعمل على ظهر هذه السفن والتقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في هذا القطاع.