المنامة ـ الوطن:دعا إعلان الرياض الصادر عن القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها في الرياض الأسبوع الماضي إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي الخليجي الموحد خلال عام 2016 من خلال استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.لقد مضى على تدشين الاتحاد الجمركي الموحد 13 عاما، وهي فترة طويلة لم تكن متوقعة وتعرض موعد تدشين الاتحاد للتأجيل أكثر من مرة حيث يؤكد مراقبون إن هذا التأخير يضر بالاقتصاديات الخليجية بينما يشتكي المستوردون والمصدرون من أن الإجراءات الجمركية الورقية الحالية ليست بأفضل حالا من وضعها السابق الا من ناحية وجود تنسيق افضل بتصميم الاستمارات الجمركية وبعض الاجراءات الادارية مع وجود نظام خليجي موحد للأنظمة الجمركية والذي لم يفعل بشكل كامل من قبل الدول الخليجية بل اختلاف في التطبيق بين بعض دول مجلس التعاون او تجانس في البعض الاخر .ومما لاشك أن دخول الاتحاد الجمركي مرحلة النفاذ الفعلي مبكراً كان يعتبر خطوة كبيرة في سبيل تنمية الاقتصاديات الخليجية للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير، إلا أن تراكم المعوقات الجمركية وغير الجمركية وعدم حصر المعوقات والصعوبات التي لا تزال تعيق أداء وفاعلية الاتحاد الجمركي الخليجي شكل عقبة كؤودة في الاستفادة الحقيقية من مزايا هذا الاتحاد . لقد تم إلغاء الضريبة على الواردات الخليجية الا ان الوثائق المطلوبة مازالت كما هي بل زادت في بعض الاحيان مع عدم ايجاد الحلول لتسهيل الحصول عليها الكترونيا على سبيل المثال . كما ان دولة الخليج لم تصل الى انشاء شبكة الكترونية موحدة لاستخدامها في إنهاء عمليات الاستيراد والتصدير مما يعني مضاعفة الجهود في تعبئة البيانات وتكرارها او تعارضها في بعض الاحيان مما يعد احد اكبر المعوقات التي تواجه مثل هذا الاتحاد.ومن وجهة نظر القطاع الخاص فأن قائمة معوقات تفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد تشمل قلة الكوادر الجمركية بالمنافذ الحدودية وعدم مزاولة بعض المنافذ الجمركية البرية العمل لمدة 24 ساعة وطول إجراءات التخليص الجمركي وتعدد الوثائق المطلوبة، مما يعرقل سهولة الاستيراد والتصدير وسرعة انتقال السلع بين الدول وتأخر التزام بعض الدول بتطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول الخليجية أو تلك التي القرارات الصادرة عن اجتماعات قيادات المجلس الأعلى وغياب الوعي والتطبيق بما يتعلق والمواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية وعدم تواجد الخدمات الرسمية المكلمة لعمليات التخليص في المنافذ الحدودية (مثل الرقابة الصحية والبيئية، والمؤسسات المصرفية).ويدعو القطاع الخاص الخليجي إلى خصخصة التخليص الجمركي والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الخصوص و فتح الحدود وإزالة كافة الإجراءات الجمركية التى لم تعد مقبولة وأصبحت تؤرق من ينوى السفر او عبور الحدود الخليجية .كما يدعو القطاع الخاص إلى تفعيل نقطة الدخول الموحدة للسلع في المنافذ الحدودية الجمركية المشتركة وتسهيل مرور الشاحنات بالمنافذ الحدودية البرية والعمل على تقليص ساعات الانتظار لحين سير العملية بسلاسة أكبر والعمل على مدار الساعة في كافة المنافذ الحدودية البرية بدول مجلس التعاون ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية بما يتناسب بحجم التبادل التجاري بين كل منفذ و تقليص الإجراءات الجمركية في الدورة المستندية للمعاملات الجمركي، وتوحيد النماذج الإجرائية على الحدود الجمركية، كذلك تسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات (الترانزيت)، وإمكانية الاستفادة من التجربة التركية في وضع جهاز تتبع على الشاحنة وتقليص الرسوم الجمركية المحتسبة كرسوم بضائع العبور والرسوم الجمركية الأخرى.كما يدعو أيضا إلى تفعيل أدوار ضباط الاتصال بين دول المجلس وإيجاده على مدار الساعة لإزالة كافة المعوقات في تعطيل البضائع و إيجاد منفذ حدودي بدولة الكويت كما هو معمول بجميع دول مجلس التعاون مع ضرورة تثقيف المخلصين الجمركيين بقوانين الدول ورفع قدراتهم في إدراك القوانين المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي.كما يدعو القطاع الخاص كذلك إلى توحيد الإجراءات الأمنية الجمركية واتخاذ المنافذ الكويتية السعودية كنموذج يحتذى به في بقية المنافذ الحدودية بين الدول الخليجية وتدشين مكاتب للغرف الاعضاء على الحدود الجمركية (call center) لمتابعة المشاكل التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال وكذلك زيارات ميدانيه للمنافذ الجمركية ووضع قنوات التواصل لمناقشة المعوقات التى تطرأ بين فترة وأخرى وتدشين المراقبة الإلكترونية للشاحنات التي تتنقل بين دول المجلس للقضاء على ظاهرة تكدس الشاحنات على الحدود الجمركية الخليجية .إن التوحيد الجمركي لن يسمح فقط بزيادة حجم المبادلات البينية بين دول المجلس، بل أيضا يعتبر خطوة لا بد منها للانتقال التام للخطوة التي تليها في أشكال التكامل الاقتصادي وهي السوق الخليجية المشتركة. كذلك فإن هذا التوحيد سوف يدفع دول العالم للاعتراف بدول المجلس ككتلة اقتصادية موحدة ومنطقة تجارية واحدة، ومن ثم يمكن أن تحصل على مزايا التعامل معها وفقا للاتفاقيات الدولية بما في ذلك منظمة التجارة العالمية كمنطقة تجارية واحدة تستطيع تقديم مزايا أكبر لأعضاءها بالمقارنة مع ما تقدمه للعالم الخارجي.