وسط اتجاه صعودي للإجماليات النقدية7ر3% نموا بالأنشطة غير النفطية و5ر24 مليار ريال إجمالي الأصول للبنوك التجارية16 مليارا ائتمان للقطاع الخاص أغلبه للشـركات غير المالية والأفراد والودائع 2ر18 مليار ريال عمانيمسقط ـ العمانية: واصلت الإجماليات النقدية في السلطنة اتجاهها الصعودي بالرغم من التراجع في أسعار النفط الخام الذي ابتدأ في النصف الثاني من عام 2014م.كما حافظ البنك المركزي العماني على توافر السيولة الكافية في النظام المصرفي وتمكنت البنوك العاملة في السلطنة من تلبية الطلب على الائتمان بشكل كامل كما ظلت الأسواق تعمل بسلاسة.وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط وانعكاس ذلك على الانشطة النفطية التي تراجعت قيمتها المضافة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2ر38% في النصف الاول من العام الحالي 2015 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي تمكنت الانشطة غير النفطية من تحقيق أداء جيد حيث سجلت نموا بنسبة 7ر3% بالاسعار الجارية خلال النصف الاول من عام 2015 ومع تواصل الاستثمار في المشاريع الهامة فانه يتوقع استمرار النمو في الطلب المحلي وتدعيم الانشطة الاقتصادية غير النفطية .وعلى صعيد الأسعار بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة حوالي 14ر0% خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 .وشهد إجمالي الاصول للبنوك التجارية التقليدية نموا بنسبة 7ر15% لتصل الى 3ر28 مليار ريال عماني في اكتوبر 2015 مقارنة بـ5ر24 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.وشهد الائتمان الذي يشكل مانسبته 65% من إجمالي الاصول نموا بنسبة 4ر10 % خلال العام ليبلغ 4ر18 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015 وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 8ر10% ليصل الى 16 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015.وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات بنهاية اكتوبر 2015 الى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على مانسبته 8ر46% تلاه وبشكل مقارب جدا قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 2ر45% اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4ر5% وقطاعات اخرى 6ر2%. اما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية فقد تراجعت بنسبة 5ر12% لتبلغ حوالي 6ر2 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015 مقارنة بـ3 مليارات ريال عمانية خلال نفس الفترة من عام 2014. وجاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة توقف اصدار شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني ليصل رصيد حيازة البنوك التجارية منها الى صفر في نهاية اكتوبر 2015 مقارنة مع 4ر1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.وبالرغم من ذلك فقد شهد الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 5ر32% خلال العام ليبلغ 7ر751 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015 كما تشير البيانات الى وصول استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية إلى 5ر294 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015 وبلغ حجم استثمار البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية حوالي 1ر717 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015. وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم) فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 9ر5% لتبلغ 2ر18 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015 مقارنة بـ1ر17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة 3ر0% لتبلغ حوالي 1ر5 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر13 % لتبلغ حوالي مليار ريال عماني خلال نفس الفترة .اما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 9ر64% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 1ر8% لتبلغ 8ر11 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015 مقارنة بـ9ر10 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 .ومن حيث توزيع القطاع فقد استحوذ قطاع الافراد على مانسبته 6ر49% من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 6ر28% ثم قطاع الشركات المالية 1ر19% اما النسبة المتبقية 7ر2% فتوزعت على قطاعات أخرى. وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النوع من الصيرفة حوالي 6ر1 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015 مقارنة بـ 950 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 . كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية نموا كبيرا لتبلغ 4ر1 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015 مقارنة بـ500 مليون ريال عمان خلال نفس الفترة من عام 2014.وانعكاسا للتطورات المذكورة آنفا فقد بلغ إجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي ملياري ريال عماني لتشكل مانسبته 6ر6% من إجمالي الاصول للنظام المصرفي في نهاية اكتوبر 2015.وتشير بيانات مسح النقد طبقا للوضع في نهاية اكتوبر 2015 الى نمو عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 8ر12% خلال العام ليبلغ 3ر5 مليار ريال عماني.وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 7ر7% صاحبتها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 5ر14%.اما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نموا بنسبة 11% بنهاية شهر اكتوبر 2015.وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد حوالي 9ر14 مليار ريال عماني خلال نهاية شهر اكتوبر 2015 مقارنة بـ3ر13 مليار ريال عماني في اكتوبر 2014 مسجلا زيادة بنسبة 6ر11%.وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد شهدت اسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض خلال هذه الفترة حيث تراجع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 009ر1% في اكتوبر 2014 الى 898ر0 % في اكتوبر 2015. في حين انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 138ر5 % الى 749ر4% بنهاية اكتوبر 2015.اما متوسط اسعار الفائدة في سوق الاقراض بين البنوك لليلة واحدة فقد استقر عند 155ر0 % في اكتوبر 2015 مقارنة بـ 133ر0% خلال نفس الفترة من عام 2014م.