طرابلس ـ وكالات: صوت المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) امس الثلاثاء على حجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا موقتا للوزراء، حسب ما قال نائب.
وقال النائب في البرلمان محمد عماري زايد إن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان ب124 صوتا من أصل 200 وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية". وأضاف إن "المؤتمر صوت لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المقالة عبد الله الثني بتصريف أعمال الحكومة لمدة أسبوعين حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة خلال هذه المدة". على صعيد اخر تمكنت ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الشمالي اعترضتها قوات حكومية وثوار، من الافلات امس الثلاثاء من القوارب التي كانت تواكبها، وهي تنقل شحنة "غير شرعية" تم شراؤها من منشقين عن الحكومة يسعون لحكم ذاتي، في انعكاس جديد لعجز طرابلس امام الفوضى. وكانت السلطات الليبية أعلنت سيطرتها على ناقلة النفط. لكن المتحدث الرسمي باسم المتمردين الانفصاليين المعروفين باسم المكتب التنفيذي (حكومة) لإقليم برقة علي الحاسي نفى تلك المعلومات، مؤكدا أن ناقلة النفط لا تزال تحت سيطرتهم في ميناء السدرة النفطي شرقي ليبيا. وكانت ناقلة النفط "مورنينغ غلوري" وصلت السبت صباحا إلى ميناء السدرة النفطي، وهي أول سفينة تحصل على شحنة من المتمردين منذ سيطرتهم على محطات تصدير النفط للمطالبة بحكم ذاتي للشرق الليبي. وطلب المدعي العام الليبي فورا بتوقيف السفينة وطاقمها. امس الثلاثاء اكد عضو في المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة سياسية في ليبيا، "هروب ناقلة النفط الكورية الشمالية من المياه الإقليمية الليبية" وعزا ذلك "الى سوء الاحوال الجوية"، مضيفا ان القوارب التي كانت تحاصرها "ليست مجهزة لمواجهة سوء الاحوال الجوية". وأوضح عضو لجنة الطاقة في المؤتمر الوطني العام عبد القادر الحويلي في حديث لإذاعة "النبأ" أن سفنا تابعة للبحرية الليبية اضطرت للاقتراب من الساحل بسبب الأوضاع الجوية. وأضاف أن ناقلة النفط "استغلت تلك الثغرة". وأكد عضو آخر في المؤتمر بالإضافة إلى الوكالة الليبية (لانا)، التي نقلت عن مصدر في المؤتمر، أن ناقلة النفط أفلتت من القوارب التي كانت تواكبها، من دون تحديد ان كانت تمكن من الوصول الى المياه الدولية. ردا على لم ينف أو يؤكد مصدر حكومي ومتحدث باسم شركة البترول الحكومية هذه المعلومات. وهددت السلطات الليبية الانتقالية تكرارا منذ السبت بقصف السفينة ان لم تخضع، لكن ليس معروفا حتى الساعة ان كانت ستجري عملية عسكرية. ويعكس فشلها في توقيف السفينة مجددا ضعفها وعجزها عن تشكيل سلك شرطة وجيش محترفين منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتمرد رجال من حرس المنشآت النفطية الليبية ضد الحكومة الانتقالية، وأقفلوا الموانئ النفطية منذ يوليو الماضي للمطالبة بالحكم الذاتي للمنطقة الشرقية. وبعدما علقوا الصادرات النفطية، حرموا البلاد من مصدر عائداتها الأساسي، ما أسفر عن انخفاض الانتاج إلى 250 ألف برميل يوميا مقارنة ب1,5 مليون في السابق. واكد عضو في لجنة ادارة الازمة التي شكلتها السلطات لفرانس برس ان سفينة مورنينغ غلوري التي تتسع لـ350 الف برميل تمكنت من تحميل 234 الف برميل. واعلن رئيس المؤتمر الوطني العام وقائد القوات المسلحة الليبية نوري ابو سهمين الاثنين عن انشاء قوة مسلحة مكلفة ازالة الحصار عن المواقع النفطية. ويتوقع شن عملية عسكرية في غضون اسبوع بحسب المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان. واعرب مراقبون عن مخاوفهم، معتبرين ان عملية مماثلة قد تؤدي الى حرب اهلية وتؤجج الخصومات القبلية والنزاعات بين المدن والمناطق الليبية بما قد يؤدي الى انقسام ليبيا. في اغسطس اعلن انفصاليو برقة المؤيدون لنظام فدرالي في ليبيا عن تشكيل حكومة محلية وانشاء مصرف وشركة نفط فدرالية. بعد فشل الوساطات التي قامت بها قبائل ومسؤولون محليون هددت الحكومة تكرارا باللجوء الى القوة لتحرير هذه المواقع، لكنها لم تنفذ ايا من تهديداتها.