الكويت ـ عواصم ـ وكالات:قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في مقال نشرته صحيفة هاندلسبلات الألمانية إن نمو الاقتصاد العالمي سيكون "مخيبا للآمال" العام المقبل. وترى لاجارد أن احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين عوامل تسهم في حالة الضبابية وزيادة مخاطر ضعف الاقتصاد في أنحاء العالم. وقالت لاجارد إنه بالإضافة إلى ذلك فإن نمو التجارة العالمية تباطأ كثيرا وخلق هبوط أسعار المواد الخام مشكلات للاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي عليها، في حين ما زال القطاع المالي يعاني من مواطن ضعف في العديد من البلدان، وتتزايد المخاطر المالية في الأسواق الناشئة. وأضافت لاجارد: "كل هذا يعني أن النمو العالمي سيكون مخيبا للآمال ومتفاوتا في 2016"، مشيرة إلى أن ضعف الإنتاج، وشيخوخة المجتمعات، وآثار الأزمة المالية العالمية كلها عوامل تكبح النمو. وتراجعت الأسهم الأميركية والخليجية مع استمرار هبوط أسعار النفط لتنهي العام على خسائر حادة. وكانت سوق الأسهم السعودية، الأكبر في المنطقة، أبرز الخاسرين مع 17 بالمئة، تلتها دبي التي تراجعت 16,5 بالمئة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصات الخليجية السبع إلى 930 مليار دولار في 2015، بتراجع قدره 110 مليارات دولار. سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا أمس الخميس في آسيا غداة انخفاض مرتبط بتحسن مخزون الخام في الولايات المتحدة. وكانت أسعار النفط هذا الأسبوع متقلبة جدا وبقيت في مستوى منخفض جدا إذ إن المستثمرين يخشون استمرار الفائض في العرض في 2016. ودفع تراجع الإيرادات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي جراء خسارة برميل النفط زهاء 65 بالمئة من قيمته منذ يونيو 2014، إلى تدني إيرادات الشركات، وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين. ويقول رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي (مركز) ام. ار. راغو "الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وعلى رغم أنه متوقع، إلا أنه أثر على الاقتصادات المحلية بشكل قوي. أثر بشكل سلبي على الإنفاق والمستثمرين في القطاع الخاص". وأضاف "أسواق الأسهم تأثرت أيضا بالعوامل الجيوسياسية التي خفضت من ثقة المستثمرين". وبشكل عام، تعتمد دول مجلس التعاون الست على النفط لتوفير أكثر من 80 بالمئة من إيراداتها المالية. ويوضح راغو أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ورفع الاحتياط المركزي الأميركي الفائدة على الدولار، ساهما كذلك في تراجع أسواق الخليج. وتركزت خسائر الأسواق في النصف الثاني من 2015، لا سيما في أغسطس وديسمبر. وغالبا ما كان التداول متذبذبا في معظم البورصات التي انخفض بعضها خلال العام لمستويات قياسية. ويشير راغو إلى أنه لا أسباب تدفع حاليا للتفاؤل حيال السنة المقبلة. ويقول "2016 ستكون سنة تحديات، لاأحد متفائلا بأي انتعاش لأسعار النفط التي يتوقع أن تبقى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، ومداخيل الشركات يتوقع أن تكون متوازنة". وفقدت سوق "تداول" السعودية 17،06 بالمئة من قيمتها لتغلق عند مستوى 6911 و76 بالمئة من النقطة، بتراجع للعام الثاني على التوالي. أما سوق أبو ظبي فكانت الأفضل أداء بين دول الخليج، وكسبت 4,5 بالمئة لتنهي العام عند 4307 وثلاثين بالمئة من النقطة. أما بورصة الدوحة فأنهت العام عند 10429 وأربعين بالمئة من النقطة، بانخفاض 15,1 بالمئة عن عام 2014. وتراجعت سوق الكويت 14,1 بالمئة، علما أنها انخفضت هذا الشهر لأدنى مستوياتها منذ 11 عاما. وفي آسيا ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير 15 سنتا ليصل إلى 36,75 دولار في المبادلات الالكترونية في آسيا. أما سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال، الخام المرجعي الأوروبي تسليم فبراير أيضا، فقد ارتفع 22 سنتا إلى 36,68 دولار.