مساعدات تشيكية إلى اليونان لمساعدة المهاجرين

برلين ـ عواصم ـ وكالات: اعلن المكتب الفدرالي الالماني للمهاجرين واللاجئين في بيان الاربعاء ان المانيا استقبلت 1,1 مليون طالب لجوء في 2015. وقال المكتب "لسنة 2015 وعلى المستوى الفدرالي، تم تسجيل 1,1 مليون طلب لجوء". ويعد ذلك رقما قياسيا وهو اكبر بخمس مرات من العدد الذي سجل في 2014. ومن يناير الىديسمبر 2015، بلغت طلبات اللجوء التي قدمها اشخاص آتون من سوريا وحدها 428468 طلبا. اما البلدان التي تليها فهي افغانستان (154046)والعراق (121662) وألبانيا (69426) وكوسوفو (33049). وفي شهر ديسمبر وحده، احصت المانيا 127320 طلبا، وقد تراجع هذا الرقم بالمقارنة مع نوفمبر (206101) او اكتوبر (181166). وتتطابق هذه الارقام مع ارقام منظومة ايزي التي تحصي المهاجرين الذين يصلون الى البلاد وينوون تقديم طلبات لجوء فيها. وشدد وزير الداخلية توماس دو ميزيير على ان السلطة الفدرالية ستؤمن "خلال السنة 4000 متعاون ومتعاونة اضافيين" للمكتب الفدرالي الالماني للمهاجرين واللاجئين، من اجل التعامل مع "هذا التدفق الكبير" للمهاجرين. وتنوي من جهة اخرى تقديم مساعدة مالية الى المدن والمقاطعات التي غالبا ما يفوق الوصول الكثيف للمهاجرين قدرتها على استقبالهم، وتقديم مساعدة تبلغ 670 يورو لكل طالب لجوء شهريا، من اجل تحسين الاهتمام بهم. واعرب الوزير اخيرا عن استعداده للاستفادة سياسيا في من كل الوسائل المتاحة "من اجل خفض عدد طالبي اللجوء الذين يوصلون الى المانيا" في الاشهر المقبلة. وانقسمت الآراء في المانيا واوروبا عامة بين مؤيد ورافض لقرار المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في سبتمبر فتح ابواب المانيا لاعداد قياسية من اللاجئين، نصفهم تقريبا من سوريا التي تمزقها الحرب. من جهته قال هورست زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا الألمانية، إنه يعتزم تقليص خلافه مع المستشارة أنجيلا ميركل فيما يتعلق بالسياسة الواجب انتهاجها بشأن اللاجئين في ألمانيا. غير أن رئيس وزراء ولاية بافاريا، زيهوفر، المعروف بموقفه المتشدد تجاه اللاجئين ظل على موقفه المتشدد في افتتاح الاجتماع المغلق الشتوي لأعضاء الكتلة النيابية لحزبه، الشريك الأصغر في التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل حيث أوضح أنه سيحاول تطبيق ما طالب به من حد أقصى للاجئين في ألمانيا هذا العام وهو 200 ألف لاجئ وقال إن هذا العدد يمثل "بوصلة للحزب". وأكد زيهوفر أنه يتوقع "لقاء جيدا جدا" مع المستشارة الألمانية والتي تصل مدينة كرويت، مكان المؤتمر،
وستلقي كلمة في الاجتماع. من جهة اخرى حذر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير من إطلاق التهم ضد اللاجئين في بلاده. وفي الوقت ذاته دعا الوزير الألماني إلى تقصي حقيقة ما حدث من اعتداءات جنسية على نساء في احتفالات رأس السنة الميلادية بمدينة كولونيا. وقال الوزير مشيرا لذلك امس الأربعاء في برلين إن تصرف الجناة كان مزعجا ومقززا وليس مقبولا ".. وهذا التقييم ليس له صلة بجنسية المعتدين". غير أن دي ميزير حذر من الاشتباه العام باللاجئين بناء على أوصاف الجناة التي تقدمت بها النساء اللاتي كن ضحايا للاعتداءات الجنسية ".. وفي حالة وجود لاجئين بين الجناة فيجب أيضا ألا يتم التحدث عن ذلك بصراحة..". ودعا وزير الداخلية الألماني لانتظار نتائج التحقيق الأخرى وقال: "ليس لدينا حتى الآن صورة واضحة عن الوضع بشأن ما حدث في كولونيا فيما يتعلق بالجناة". وأكد الوزير أن على الأجانب الذين يرتكبون جرائم جسيمة في ألمانيا أن يتوقعوا أن يتم ترحيلهم من ألمانيا. من جهته أكد مسؤول ألماني بارز أن بلاده ليست لديها مشكلة مع قيام الدنمارك بإعادة فرض قيود على الحدود. وتأتي التصريحات قبيل انطلاق اجتماع ثلاثي لمسؤولين من الدنمارك والسويد وألمانيا لبحث إجراءات السيطرة على التدفقات الكبيرة للمهاجرين. ويذكر أن الدول الثلاث أعضاء في منطقة الشينجن، التي يمكن للأفراد في دولها السفر بصورة طبيعية بدون قيود على الحدود. ويمكن إعادة فرض قيود مؤقتة وفقا لظروف استثنائية يتم تعريفها بوضوح. على صعيد اخر أعلنت متحدثة باسم أحد مرفق الإطفاء في جمهورية التشيك امس الأربعاء بأن الجمهورية ترسل حاليا شحنة مساعدات طوارئ إلى اليونان لمساعدتها في إيواء المهاجرين واللاجئين. وقالت المتحدثة إنه من المقرر أن تكمل القافلة ،التي تحمل ألفي قطعة من الأغطية و500 سرير ميداني و40 مدفأة ، الرحلة التي تبلغ مسافتها ألفي كيلومتر إلى أثينا بحلول نهاية هذا الأسبوع . يشار إلى أن معظم هؤلاء المهاجرين من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا ومناطق أخرى تعاني من الاضطرابات . ويقطع أغلب المهاجرين الطريق البحري الذي تتزايد خطورته من تركيا عبر بحر إيجة إلى اليونان التي تسجل تدفقا مستمرا رغم أحوال الطقس السيئة. وتأتي شحنة المساعدات وسط توتر العلاقات بين براغ وأثينا ، بعدما انتقد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان ما وصفه بأنه تراخي في السيطرة على الحدود من جانب اليونان . يشار إلى أن اليونان وجمهورية التشيك من أعضاء منطقة الشينجن الأوروبية حرة الحدود ، والتي تواجه ضغطا بسبب فرض الدول في أنحاء أوروبا تدابير رقابة وتفتيش على الحدود ردا على تدفق المهاجرين. كما أفادت تقارير بأن زيمان قال إن جمهورية التشيك سوف تدخل منطقة اليورو عندما تخرج منها اليونان. ودفعت التعليقات اليونان إلى استدعاء سفيرها من براغ للتشاور .