إسطنبول ــ وكالات: قال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن وزارة الداخلية التركية فصلت 25 عمدة ينتمون للحزب منذ بداية أغسطس في جنوب شرق تركيا. وقد تم فصل الزعماء المحليين، الذي ينتمون لفرع من الحزب، خلال الخمسة أشهر الماضي بدعوى اتهامهم بتقويض وحدة وسلامة الدولة وانتهاك المناطق الأمنية من بين تهم أخرى. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم الأسبوع الماضي زعيم الحزب الموالي للأكراد بالخيانة، بعدما دعا لتطبيق الحكم الذاتي في جنوب شرق البلاد ، وهي المنطقة ذات الأغلبية الكردية ، حيث تشن السلطات عمليات ضد حزب العمال الكردستاني. من جانب اخر، قال أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي إن الأحزاب السياسية قد تنهي صياغة مسودة الدستور الجديد في غضون ستة أشهر غير أن إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان على صلاحيات رئاسية أوسع قد تعيق التوصل إلى اتفاق. ووضع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك إردوغان في تأسيسه مسألة وضع دستور جديد للبلاد على رأس أولوياته منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر. ووافق حزبان من المعارضة على الانضمام إلى لجنة متعددة الأحزاب لصياغة الدستور لكنهما يعارضان استبدال النظام البرلماني الديمقراطي القائم بنظام رئاسي يتمتع بسلطات كبيرة. وقال داود أوغلو في مؤتمر صحفي في وقت متأخر أمس الأول بعد مناقشة المسألة مع رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان "أنا اؤيد الرأي القائل بأن فترة ستة أشهر ستكون كافية (للجنة لإتمام عملها)." وتؤيد أحزاب المعارضة ضرورة تغيير الدستور الحالي الذي وضع إثر انقلاب عسكري عام 1980 ولا يزال يحمل بصمات واضعيه العسكريين في بلاد باتت مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكنهم لا يدعمون اقتراحات التعديل الشامل لصلاحيات الرئاسة التي تعد حاليا منصبا شرفيا بدرجة كبيرة. وتنحى إردوغان عام 2014 عن منصب رئيس الوزراء الذي تولاه لأكثر من عشر سنوات متوقعا بأن يتمكن سريعا من تعزيز المنصب الرئاسي بصلاحيات تنفيذية واسعة لكن خططه أعاقتها جزئيا مخاوف المعارضة مما يعتبرونه أسلوب حكم بات أكثر استئثارا بالسلطة. وحاولت لجنة سابقة متعددة الأحزاب على مدى عامين التوصل إلى تسوية للخلافات وتمكنت من تعديل 60 مادة من الدستور. ثم قدمت اللجنة استقالتها أواخر عام 2013 بسبب الخلافات المستفحلة على مواضيع مثل تعريف المواطنة وحماية الحريات الدينية. وحصل الحزب الحاكم على 317 مقعدا في البرلمان من أصل 550 لكنه سيحتاج إلى تأييد 330 عضوا لإحالة الدستور إلى الاستفتاء الشعبي و367 صوتا لتغيير الدستور مباشرة ما يعني أنه يعتمد على حصد تأييد بعض الأصوات من صفوف المعارضة.
