اللجنة المكلفة بدراسة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية تعلن عن تسعيرة يناير
وكيل النفط والغاز لـ«الوطن الأقتصادي »: حرصنا أن يكون السعر عادلا ومناسبا للجميع.. وإخطار شركات التسويق في السلطنة بالتسعيرة الجديدة


كتب ـ مصطفى المعمري:
أعلنت اللجنة المكلفة بدراسة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية بالسلطنة أمس التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود والتي سيتم البدء بتنفيذها يوم الجمعة القادم بمحطات الوقود بمختلف محافظات السلطنة.
وقد حددت سعر لتر الممتاز (M-95 ) للفترة من 15 يناير وحتى 31 يناير الجاري بـ 160 بيسة وسعر لتر الوقود من النوع العادي (M-90) بـ 140 بيسة وسعر اللتر الواحد للديزل بـ 160 بيسة على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية شهرية لوضع التسعيرة الجديدة في حالة ارتأت اللجنة تعديل السعر وذلك يعتمد على تغيرات سعر الوقود في السوق العالمي.
أكد ذلك لـ «الوطن الاقتصادي» سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز الذي أشار إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية ومنذ إعلان مجلس الوزراء عن إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط ومن ضمنها تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الاسعار العالمية حيث استعرضت على مدى الأسبوعين الماضيين آليات تطبيق التسعيرة الجديدة والخيارات المتاحة من خلال دراسة أسعار الوقود العالمي وأسعار الوقود المشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي وتوصلت لسعر عادل ومناسب للجميع.
واضاف سعادته تم إخطار شركات التسويق بمختلف محافظات السلطنة بالتسعيرة الجديدة لتأخذ في الاعتبار موعد بدء التطبيق وتوفير الكميات المطلوبة للسوق حسب ما هو معمول به كما ستقوم شركة «أوربك» بتوفير الوقود لشركات التسويق مشيرا الى أن اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وتم التنسيق معها فيما يتعلق بمدى التزام محطات الوقود بالتسعيرة وعدم استغلالها برفع الاسعار ونحن على ثقة بتعاون محطات الوقود مع التسعيرة الجديدة والتزامها التام بما تم تحديده حاليا أو بالنسبة للفترات القادمة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن قرار تعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتبارا من الـ15 من يناير القادم، فيما أكدت وزارة النفط والغاز على اجتماع اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الوقود للنظر في تطبيق آلية العمل بأسعار الوقود الجديدة وفق تسعيرة عادلة.
جدير بالذكر أن معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية كان قد أشار إلى تشكيل لجنة من قِبل الحكومة تتولى تحديد الأسعار الشهرية بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية على أن تعلن قبل ثلاثة أيام من موعد التطبيق للشهر التالي.وتضم اللجنة كلا من وكيل وزارة النفط والغاز ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) وتتضمن صلاحيات اللجنة أيضا الإشراف ومتابعة التنفيذ الفعلي للقرار والتأكد أن جميع محطات الوقود ملتزمة التزاماً تاماً بأسعار البيع المحددة ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه التطبيق. أما بالنسبة للمخصصات المالية التي تُصرف لدعم الفروقات بين الأسعار المثبتة حاليا والأسعار العالمية أوضح معاليه أنه سيتم الاستفادة منها لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وبالأخص تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار التنويع الاقتصادي التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل وبما يعود في مجملها بالنفع على الاقتصاد والمواطن موضحا أن القرار من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.