أصبحت ظاهرة ارتفاع الأسعار لدى بعض العيادات والمجمعات والمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة بوجه عام وارتفاع أسعار العلاج أو الكشف وحتى الأدوية فيها بصورة غير معقولة، بحاجة إلى وقفة جادة من الهيئة العامة لحماية المستهلك والمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، فارتفاع الأسعار الباهظة لدى بعض تلك المؤسسات غدا لافتا، ولم يعد في متناول الجميع، وبذلك فإن هذه المؤسسات ـ تحللت تقريبا من دورها المساند للمؤسسات الصحية الحكومية ورديفة لها لتقديم الرعاية الصحية للمواطن والمقيم ـ وخرجت عن قاعدة "المنفعة المشتركة".في آخر تصريح لمدير عام المؤسسات الصحية الخاصة نشرته "الوطن" منذ أشهر قال: (المؤسسات الصحية الخاصة تقوم بتحديد أسعار العلاج بها وفق 3 مراحل أولها تقوم كل مؤسسة بتحديد سعر العلاج فيها، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بالوزارة بعد ذلك يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك).ومن خلال هذا التصريح نجد أن أسعار العلاج بهذه المؤسسات يأتي بتقدير من المؤسسة ذاتها؛ أي أنها هي التي تحدد أسعارها وما على المديرية إلا أن تعتمدها، وكذلك بالنسبة لحماية المستهلك. وفي تقديري، أرى أنه يجب إعادة النظر وبشكل عاجل في هذا الموضوع وعدم ترك هذه المؤسسات ـ وأقصد المغالية ـ بلا رقابة خصوصا في الأسعار، مع مراعاة بعض الجوانب مثل موقع هذه المؤسسة ومستويات الإيجار للموقع والكوادر البشرية والأجهزة الموجودة فيها.كما أن الشروط الموضوعة ـ وحسب تصريح المدير العام ـ قد نصت كالآتي: (على كل المؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة أن تقوم بوضع لائحة الأسعار التي تم اعتمادها في أماكن بارزة داخل المؤسسات بحيث تكون متاحة للاطلاع وباللغتين العربية والإنجليزية للمراجعين الراغبين بالعلاج بالمؤسسات الصحية الخاصة.)، هذا شرط من الشروط، لكن الواقع مخالف لذلك تماما فلم نشاهد مرة بأن مؤسسة صحية خاصة قد وضعت لائحة بالأسعار وفي مكان بارز؟ والسؤال: لماذا لم يتم متابعة هذه المؤسسات بعدم تطبيقها للشروط بوضع اللائحة؟ لا أعتقد بأن أحدا في يوم من الأيام شاهد هذه اللائحة على الأقل في أكثر أو معظم المؤسسات إن لم تكن جميعها.عدد المؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة بلغ 848 حسب آخر إحصائيات من المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، وهذه الأعداد يتوجه لها المواطن والمقيم رغبة في العلاج لعدة أسباب أولها الهروب من الانتظار بالمؤسسات الصحية الحكومية، وأيضا طمعا في علاج أفضل ربما، أو اختصارا للوقت خصوصا خلال ساعات الليل المتأخرة، لكن ورغم أن الإقبال على هذه المؤسسات كبير إلا أن أسعارها لا تطاق وفي كثير من الأحيان ليست في متناول الجميع، حيث لا يعقل أن يدفع شخص 20 ريالا عمانيا لحجر موعد فقط عند طبيب العيون على سبيل المثال، وليس من المعقول أيضا أن تذهب لطبيب عام حول ارتفاع حرارة طفل وتخرج من هناك بفاتورة وقدرها 15 ريالا أو أقل بقليل لمجرد أن قدم لك وصفة ومضادا حيويا من الصيدلية.بشكل عام أسعار الكشف لدى بعض المؤسسات الصحية الخاصة مرتفعة جدا، وعلى الهيئة العامة لحماية المستهلك والمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة التابعة لوزارة الصحة إعادة النظر في متابعة الأسعار بشكل مناسب، وإيجاد رقابة على هذه المؤسسات تضمن عدم استغلال المريض الراغب في العلاج.سهيل بن ناصر النهدي[email protected]