(أوبك) تتوقع عودة التوازن خلال العام 2016عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:أبدت السلطنة استعدادها لخفض إنتاج النفط من 5 إلى 10 % معتبرة أنه لا مخاوف على الأسواق من زيادة إيران للإنتاج فيما رأت (أوبك) أن التوازن سيعود إلى الأسواق خلال العام 2016.ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز قوله إن السلطنة مستعدة لخفض إنتاج النفط بما يتراوح بين خمسة وعشرة في المئة لدعم الأسعار وإن على جميع المنتجين اتخاذ الخطوة ذاتها مضيفا إن السلطنة مستعدة لفعل أي شيء لتحقيق الاستقرار في السوق، كما اعتبر معاليه أنه لا مخاوف من زيادة إيران لصادراتها من النفط، حيث إن السوق متخمة بالفعل.وردا على سؤال حول المباحثات بين المصدرين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بشأن سوق النفط قال معاليه إن السلطنة مستعدة لخفض الإنتاج بين خمسة إلى عشرة في المئة مبديا اعتقاده أن هناك حاجة لهذا الخفض وأن على الجميع فعل الشيء ذاته.وقال إن إنتاج السلطنة يقترب من المليون برميل يوميا وإنه لا يتوقع زيادته عن ذلك هذا العام.وأضاف إن السلطنة غير قلقة من الصادرات البترولية المتوقع أن تضخها إيران بعد رفع العقوبات عنها لأن السوق تشهد تخمة كبيرة في المعروض بالفعل.ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن نائب وزير النفط ركن الدين جوادي قوله إن طهران أصدرت أمرا بزيادة إنتاج النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا لتطبق بذلك سياستها المتمثلة في تعزيز الإنتاج عقب رفع العقوبات عنها.من جانبها توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تسجل إمدادات معروض النفط من الدول غير الأعضاء بها هبوطا أكبر من المتوقع هذا العام جراء انهيار أسعار الخام بما سيعزز الطلب على نفط المنظمة.وقالت أوبك في تقرير إن إمدادات المعروض من خارجها ستنخفض بواقع 660 ألف برميل يوميا في 2016 بقيادة الولايات المتحدة. وتوقعت المنظمة الشهر الماضي انخفاض المعروض من خارجها بواقع 380 ألف برميل يوميا.وقالت أوبك "التحليلات تشير إلى أن السوق سيقودها المعروض في 2016. سيكون أيضا العام الذي سيشهد بداية عملية إعادة التوازن."وسيؤدي هبوط الإمدادات من خارج أوبك إلى تقلص التخمة في المعروض التي أدت إلى انهيار أسعار الخام إلى أقل من 28 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ 2003. ومما ساهم في المزيد من الهبوط تحويل أوبك لاستراتيجيتها في 2014 نحو الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من دعم الأسعار.تفاصيل.............(الاقتصادي)
