بلغ عدد المشروعات الإنتاجية والخدمية التي مولها بنك التنمية العماني خلال السنوات العشر الماضية من 2004 ـ 2013 أكثر من 37 ألف مشروع في كافة القطاعات الاقتصادية وفي كافة محافظات السلطنة بقيمة بلغت 256 مليون ريال عماني وذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في توفير القروض التنموية المدعومة وبتسهيلات في عملية السداد وفترات السماح للمستثمرين العمانيين للاستثمار في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتستوعب الكوادر الوطنية.وقال حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني إن توزيع القروض التنموية التي قدمها البنك على القطاعات الاقتصادية تمثلت في استحواذ قطاع الصناعة على 42% من قيمة القروض التي مولها البنك، وبذلك يحتل المرتبة الأولى في حجم القروض التي قدمها البنك بين القطاعات الاقتصادية، في حين جاء قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثانية في قيمة القروض التي قدمها البنك خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت نسبتها 20%.وأضاف: أما قطاع الثروة الزراعية والحيوانية فقد احتل المرتبة الثالثة بنسبة تمويل بلغت 18% من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك خلال نفس الفترة، منوها أن قطاعي الثروة السمكية والزراعية والحيوانية بلغت نسبة استحواذهما 38% من قيمة القروض مما يعكس دور البنك التنموي في تمويل القطاعات التي تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب العماني.وأشار إلى أن قطاع الخدمات السياحية والمهنية بلغت قيمة تمويلها 15% من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك خلال فترة السنوات الخمس الماضية، وأشار كذلك إلى أن قطاع الخدمات التعليمية والصحية استحوذ على 5% من قيمة القروض التي قدمها البنك خلال نفس الفترة.وقال القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني إن محافظة مسقط استحوذت على نسبة 29% من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك وبذلك احتلت المرتبة الأولى بين محافظات السلطنة وفقا للتوزيع الجغرافي للقروض خلال السنوات الخمس الماضية.وأضاف أن محافظة شمال الباطنة جاءت في المرتبة الثانية بنسبة قروض بلغت 20% من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك، ومحافظة ظفار جاءت في المرتبة الثالثة في قيمة القروض التي قدمها البنك بنسبة 12%.وأشار إلى أن محافظة جنوب الشرقية جاءت في المرتبة الرابعة بالنسبة لقيمة القروض التي قدمها البنك في الخمس السنوات الماضية حيث بلغت 10% من إجمالي قيمة القروض التي قدمها، وبلغت نسبة قيمة القروض التي استحوذت عليها محافظات الظاهرة والداخلية وشمال الشرقية 5% لكل واحدة منهما، من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك، وأما محافظة مسندم فبلغت نسبة قيمة القروض التي قدمها البنك 4% ومحافظة البريمي 3% والوسطى 2% من قيمة القروض التي قدمها البنك خلال السنوات الخمس الماضية.وأوضح حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني قائلا: إن ما يلاحظ أن التمويل التنموي الذي يقدمه البنك متنوعا ومتواجدا في كل محافظات السلطنة مما يعني أن خدماته التمويلية للقروض الإنتاجية والخدمية يستفيد منها المواطنون من ولايات السلطنة بنسب متفاوتة وفقا للأنشطة الاقتصادية في المحافظات وفقا لخصوصية كل محافظة وولاية إضافة إلى الرغبة في التمويل التنموي الهادف الذي يوفر قيمة مضافة عالية للمشاريع الممولة.وأضاف قائلا: إن المتغير المهم في الأعمال الإقراضية التي يوفرها البنك هي أن نسبة التعثر في سداد القروض قد انخفضت من 60% عام 2004 إلى 8.7% في عام 2013 مما يعكس تطورا جذريا في العديد من الجوانب التي حققها البنك خلال السنوات العشر الماضية منها الجدوى الاقتصادية للقروض التي يقدمها البنك، والملاءمة المالية للمستثمرين الذين يقترضون من البنك، وكذلك التقييم الائتماني للمشروعات التي يمولها البنك، وفضلا عن الضمانات التي يطلبها البنك لضمان السداد للقروض، كما أشار إلى أن متابعة البنك للمشاريع التي يمولها وتقديم النصح والاستشارات للمستثمرين في إدارة مشروعاتهم كان لها الفضل أيضا في تقليل نسبة التعثر إلى مستويات ممتازة عالمية خاصة في مشروعات تمويل تنموية، وأضاف أن هذا التطور يلقى إشادة من مؤسسات وهيئات التمويل التنموية العالمية، مشيدا بالجهود التي يبذلها الموظفون في هذا الجانب التي تعكس حرصهم على الاستفادة في توظيف التمويل الذي يقدمه البنك في مشروعات ذات جدوى اقتصادية للبلاد وكذلك تعزيزهم للمستثمرين الجادين في الاستفادة مما يوفره البنك من قروض بمزايا وتسهيلات مميزة سواء من حيث فترة السماح التي يقدمها البنك وفترة السداد للقروض. وارتفعت محفظة القروض التنموية التي يديرها بنك التنمية العماني العام الماضي إلى 120 مليون ريال عماني تقريبا مقارنة بـ46.6 مليون ريال عماني في 2004.