تقوم وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة بحملة متابعة أصحاب السجلات التجارية المتعددة بغرض متابعة التزامهم بتطبيق أحكام قانون العمل ولوائح العمل المنفذة له ونسبة التعمين المترتبة عليهم وكذلك التأكد من وجود العمال الذين تم التصريح بهم لأنشطة هذه السجلات وذلك بهدف الحد من عمل التجارة المستترة وضبط أعداد القوى العاملة الهاربة والمسرحة من قبل أصحاب السجلات والأنشطة بما يكفل تصحيح وتنظيم سوق العمل الذي تسعى له الوزارة، وقد تمت إحالة اكثر من 570 سجلا تجاريا مخالفا لأحكام قانون العمل للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم حيث تم تشكيل فريق من دائرة الرعاية العمالية والتشغيل بالمديرية لمتابعة أصحاب الأعمال من ذوي السجلات المتعددة ومن خلال هذه الحملة اتضح عدم التزام العديد من أصحاب السجلات المتعددة بأحكام قانون العمل والضوابط المنفذة له.وقال عبدالله بن عوض العبري مدير الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة: تسعى المديرية إلى تنظيم سوق العمل بالمحافظة والحد من ظاهرة التجارة المستترة والقوى العاملة الهاربة والمسرحة وقد عملت المديرية خلال الفترة الماضية إلى تكثيف حملات المتابعة على أصحاب السجلات التجارية المتعددة والتي تبين وقوع أصحابها في مخالفات صريحة تتمثل في مخالفة أحكام قانون العمل المنظم لسوق العمل.
