حذرت من استغلال التسهيلات الحكومية لأغراض شخصيةمسقط ـ الوطن:وقفت حلقة العمل التي استضافتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أمس على العديد من الجوانب والمرتكزات المتعلقة بقانون الاستثمار الاجنبي وذلك بمشاركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص والمهتمين بغرض أبداء الرأي والمقترحات حول خارطة الاستثمار في السلطنة ومسودة قانون الاستثمار الأجنبي الجديد.وقال الشيخ حمد بن جبر بن سعود المحروقي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والمتابعة بوزارة التجارة والصناعة إن وزارة التجارة والصناعة دأبت على مراجعة وتحديث قانون الاستثمار الأجنبي المعتمد بالسلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 102/94، بإشراك كافة الجهات المساندة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص (مكاتب المحاماة ومكاتب التدقيق).وأضاف الشيخ المحروقي بأن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد يساهم في توفير ظروف استثمارية مواتية، وجعل عمان اكثر جاذبية وتحتفظ بالمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل للباحثين وأن يمتد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي.واختتم الشيخ مدير عام المديرية العامة للتخطيط والمتابعة بأن وزارة التجارة والصناعة انتهت بالتعاون مع البنك الدولي من إعداد المسودة الثالثة من مشروع قانون الاستثمار الأجنبي العماني، واستعراض خارطة الاستثمار الأجنبي.. كما سيتم اليوم الثلاثاء مناقشة مسودة القانون وخارطة الاستثمار مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية.أقيمت الفعالية تحت رعاية أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة.
