اختتمت وزارة التجارة والصناعة أمس بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حلقة العمل الثانية لمناقشة خارطة الاستثمار الأجنبي والمسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي بالسلطنة مع ممثلي القطاع الحكومي تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بمبنى ديوان عام الوزارة.وهدفت الحلقة لمناقشة القانون وخارطة الاستثمار مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار وأخذ مقترحاتهم في جعل السلطنة بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمارات.ويهدف القانون الجديد إلى تهيئة وتحسين المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي وزيادة وتعزيز قدرة الاستثمار المحلي في السلطنة والاحتفاظ بهما، وتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل، وأن يمتد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك مشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد المحلي وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي.
