تناقش الجهات المعنية في سلطنة عمان من خلال لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان موضوع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تقف أمام إحلال العمانيين بالوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص.إن أهمية توظيف المواطنين في القطاع الخاص تبرز أهميتها على خلفية مواصلة نمو العمالة الأجنبية في القطاع الخاص التي قدرتها إحصائيات عمانية نشرت مؤخرا بنحو 1.6 مليون عامل منهم 1.2 مليون عامل يملكون مؤهلا دراسيا أقل من الثانوية. ويعود تمسك القطاع الخاص بالعمالة الأجنبية بالنظر لرخص أجورهم وبالتالي انخفاض تكلفة الإنتاج وتمكينهم من تعزيز قدرتهم التنافسية في مواجهة سياسة الاغراق في الأسواق بالسلع والمنتجات الأجنبية وغيرها.ولعل ظاهرة انخفاض أجور العمالة الأجنبية تعود لغياب الآليات التي تنظم الرواتب والأجور في القطاع الخاص. فنتيجة لندرة الأيدي العاملة الوطنية في دول الخليج ، كان يفترض أن يفضي تفاعل آليات السوق إلى ارتفاع الأجور ولكن وعلى العكس من ذلك فإن وجود عدد كبير من قوة العمل الأجنبية قد قلب المعادلة، حيث أدت وفرة العرض وزيادته على الطلب إلى اختلال ميزان الأجور واتجاهه إلى مستويات أدنى تأثرا باشتداد المنافسة بين عارضي قوة العمل.وعامل ثان حد من فعالية ونتائج برامج الإحلال والتوطين في دول مجلس التعاون وهو عدم توافر المهارات والمؤهلات المطلوبة لدى الباحثين عن العمل، فالتعليم الفني والتدريب المهني كانا غير مهيأين لمواكبة التغييرات الكبيرة في أساليب الانتاج الفنية ولم يكونا قادرين على تنويع التدريب وأنماطه والتركيز على تعدد المهارات لمواجهة كافة احتياجات التنمية في مختلف المجالات.وثالث هذه العوامل هو الاسراف الزائد في استقدام العمالة الأجنبية وضعف وسائل مراقبتها وتنظيمها. فقد توافقت مجموعة من الأسباب والعوامل منذ أوائل السبعينيات ولغاية سنوات قليلة خلت، لجعل أسواق العمل في دول مجلس التعاون تشهد تدفق أعداد هائلة ومتكدسة من العمالة الأجنبية ، حيث تهافت القطاع الخاص على جلب أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة غير المدربة، مستفيدا من انخفاض الرسوم وسهولة اجراءات الاستقدام من الخارج مع غياب الضوابط الرقابية الصارمة للحد من مخالفات الاستخدام أو التساهل في تطبيقها. فغرقت الأسواق بفائض من العمالة الهامشية أو بعمالة تعمل بصورة غير قانونية، واعتمدت الكثير من المنشآت على الاستخدام الكثيف للعمالة الآسيوية الرخيصة وقد امتد ذلك ليشمل قطاعات واسعة ومجالات عمل حرفيه وخدمية عديدة.وقد ساعدت الأوضاع غير المشجعة التي ارتبطت بها هذه القطاعات ، على تبني المواطنين اتجاهات سلبية نحو العمل في هذه القطاعات، على اعتبار أنها لا توفر لهم القيمة الاجتماعية أو الطموح الذي ينشدونه ولا تعطيهم مشاعر الأمان والاستقرار الوظيفي، فضلا عن صعوبة تكيفهم مع المجموعات والجنسيات التي باتت تحتكر العمل في هذه القطاعات وتطبعها بطابعها الخاص. وهذه جملة من العوامل التي يتوجب دراستها لتدليل عقبات توظيف المواطنين في القطاع الخاص.حسن العالي