وفد من كردستان في بغداد لإجراء محادثات

بغداد ـ وكالات: أفاد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن الحكومة العراقية تدرس اعادة هيكلة بعض الوزارات من أجل توفير الاموال للدولة ومواجهة الترهل الوظيفي بالوزارات فيما أطلقت الأمم المتحدة نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سد عجز في تمويل تدابير التصدي لأزمة انسانية نجمت عن قتال داعش.
وقال الحديثي إن" رئاسة مجلس الوزراء تعكف حاليا على دراسة فكرة اعادة هيكلة بعض الوزارات من أجل توفير الاموال للدولة وكذلك مواجهة الترهل الوظيفي في الوزارات بالإضافة الى تحسين الاداء الوزاري في البلاد".
وتابع أن" اعادة هيكلة بعض الوزارات الحكومية سيتضمن دمج بعض الدوائر المتشابهة بالأداء داخل الوزارات وهي فكرة ما زالت قيد الدراسة من قبل مجلس الوزراء".
الى ذلك أطلقت الأمم المتحدة اليوم الأحد نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سد عجز في تمويل تدابير التصدي لأزمة انسانية نجمت عن قتال داعش.
وكان العراق ـ الذي تراجعت ايراداته بسبب تدني أسعار النفط العالمية ـ قال في وقت سابق إنه سيتمكن من توفير أقل من نصف مبلغ 1.56 مليار دولار وهي تكاليف خطة لمساعدة نحو عشرة ملايين شخص.
وقال جاسم محمد الجاف وزير الهجرة والمهجرين العراقي في بيان إنه مع تزايد الاحتياجات لن تكفي المخصصات المحددة في الميزانية الاتحادية مضيفا أن العراق يتوقع أن تسهم خطة الأمم المتحدة في تدبير التمويل اللازم لسد العجز في الاحتياجات الانسانية.
في غضون ذلك قال متحدث إن وفدا من كبار المسؤولين في اقليم كردستان العراق أجرى محادثات أمس مع الحكومة بعد تحذيرات من مسؤولين في الاقليم شبه المستقل من أنه يواجه انهيارا اقتصاديا.
وتعتمد كل من بغداد وحكومة كردستان العراق على عائدات صادرات النفط وتضررت بشدة من الانخفاض الشديد في الأسعار العالمية للخام.
وتوترت العلاقات بين الطرفين في السنوات الأخيرة بسبب خلافات على حصة الاقليم من الموازنة العامة واقتسام ايرادات النفط.
واجتمع الوفد بقيادة نيجيرفان البرزاني رئيس وزراء اقليم كردستان العراق مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومسؤولين حكوميين آخرين.
وقال سافين ديزاي المتحدث باسم حكومة كردستان العراق وهم عضو في الوفد إن جدول الأعمال شمل مجموعة واسعة من القضايا منها الأمن والتمويل والسياسة والجيش.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال نائب رئيس وزراء الاقليم إن المنطقة مهددة بالغرق في "تسونامي" اقتصادي.
وشهدت المنطقة حالة ازدهار في أعقاب غزو قادته الولايات المتحدة أطاح بحكم صدام حسين في عام 2003 بحصولها على نصيب من ايرادات صادرات النفط المتزايدة.
لكن بغداد قطعت التمويل للمنطقة في عام 2014 بعد أن أقام الأكراد خط أنابيب خاصا بهم يصل إلى تركيا وبدأوا في تصدير النفط دون موافقة الحكومة المركزية في إطار سعيهم لتحقيق استقلال اقتصادي.
وزادت صادرات الاقليم منذ ذلك الحين إلى ما يزيد على 600 ألف برميل يوميا لكن مع تراجع أسعار النفط أصبح يعاني من ديون ولم يدفع مرتبات الموظفين العموميين منذ خمسة شهور.
وحذر قباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم في وقت سابق هذا الشهر من أن المنطقة مهدد بالغرق في "تسونامي" اقتصادي مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل وقال إن ذلك سيضر بجهود محاربة داعش. وقدرت بغداد عجز موازنة عام 2016 بنحو 24 تريليون دينار.