أكد معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان تحركه الشخصي في متابعة قضية أهالي بلدة بوشر التابعة لولاية بوشر وطلباتهم من الأراضي التي تتربع على مخططات واسعة بجوار بلدتهم، مع الجهات العليا في الدولة مؤكدا حرصه على أن يأخذ كل فرد حقه ولا يمكن أن يدعي أي فرد كان تملك أراض بدون أدلة ثبوتية ومستندات واضحة.جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير الاسكان صباح أمس مع مجموعة من أهالي بلدة بوشر التابعة لولاية بوشر يمثلون مختلف الشرائح قاموا بمراجعة وزارة الإسكان للوقوف على طلبات الأراضي التي تتربع على مخططات واسعة بجوار بلدتهم، بحضور سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الاسكان وعدد من المسؤولين بالوزارة.وأشار معاليه على السعي الجاد لإيجاد مخططات لأهالي الولاية بالتنسيق من الجهات الأخرى، والسعي الحثيث للبحث عن مخططات إضافية.وخلال اللقاء رفع الأهالي مطالباتهم المعلقة والمختصة بأراضي المنطقة مستعرضين شتى جوانب المعاناة جراء هذه المطالبات التي أخذت وقتا طويلة في أروقة الوزارة، حيث تبلغ الطلبات منذ العام 2007م، أكثر من 1300 طلب من المستحقين رجالا ونساء.وذكر مصدر من اللجنة الأهلية لمتابعة الأراضي أن عمر هذه القضية المعلقة يتعدى العشرين عاما، حيث يطالب أحد الأفراد تملك هذه المساحات الشاسعة مقدما ادعاءاته بأدلة متناثرة وغير كافية للجهات القانونية.وأكد المصدر أن أهالي البلدة راجعوا أغلب الجهات الرسمية المختصة في الموضوع وطيلة هذه المدة لم يستجد في الأمر قرار بين واضح يحسم أحقية هذه الأراضي التي تقول وزارة الإسكان بأحقية المستحقين من الأهالي بها.وأوضح المصدر أن أغلب أسر البلدة تعاني من الاكتظاظ وصعوبة العيش في منازل أصبحت مأهولة بعدد من العوائل كما يعانوا من التهجير جراء توزيع الأراضي للأجيال السابقة في مناطق نائية وبعيدة رغم وجود المساحات البيضاء التي يطالبون بها منذ سنوات طويلة مما أحدث التوزبع العشوائي فجوات اجتماعية وخللا في كيان النظام المتجانس لهذه البلدة.وناشد الأهالي المسؤولين بوزارة الإسكان بالحزم الأكيد في تعجيل وتيرة العمل والاجراءات الجادة لصرف هذه الأراضي للمستحقين من أهالي البلدة.
