نظم مجلس الشؤون الادارية للقضاء الملتقى الثاني لمديري أمانات سر المحاكم أمس في قاعة المحاضرات بالجامع الاكبر وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء وبحضور فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا امين عام مجلس الشؤون الادارية للقضاء وأصحاب الفضيلة رؤساء الادارات ومديري امانات المحاكم وعدد من المسؤولين بالمجلس حيث يهدف الملتقى إلى بحث آليات تطوير العمل الإداري والمالي في المحاكم في سبيل التوصل إلى الطرق والوسائل التي تنهض وترتقي بالعمل الإداري والمالي وفق الأنظمة والتعليمات وكل ما ييسر الإجراءات وينظم العمل .
وتضمن حفل الافتتاح كلمة الادارة العامة للمحاكم ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس الادارة العامة للمحاكم تلاه عرض مرئي لبعض منجزات الادارة العامة للمحاكم وعرض الادارة العامة للتخطيط حول الخطط التقنية المستقبلية للإدارة العامة للتخطيط وعرض دائرة المشاريع والذي يتضمن مشاريع المباني المستقبلية للمحاكم.
واشتمل الملتقى على جلستين حيث ترأس الجلسة الاولى فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي عليا رئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي والتي تناولت عددا من اوراق العمل حيث جاءت ورقة العمل الأولى تحت مسمى ( أهمية القضاء في حياة الأمم والنقلة النوعية للقضاء العماني) بالإضافة إلى ورقة بعنوان ( مفهوم تبسيط الإجراءات وآلية ومنهجية التنفيذ) من خلال دراسة كافة الإجراءات وتوثيقها والاطلاع على الشكوى وقياس الوقت والجهد المبذول كما تم إلقاء الضوء على الدليل الاسترشادي ( دليل خدمات المحاكم الإلكترونية) .
كما تمت مناقشة ورقة عمل بعنوان ( الرؤية المستقبلية في تطوير العمل الاداري في النظام القضائي بالسلطنة )والرؤية المستقبلية التي يسعى المجلس لتحقيقها وأهميته ودورها في تطوير العمل القضائي وماهية التحديات التي تواجهه بالإضافة الى ورقة بعنوان (العلاقة ما بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية) وورقة تحت عنوان (اختلاف الاجراءات الادارية فيما بين المحاكم ) حيث خرجت هذه الجلسات بعدة توصيات هامة يؤمل منها أن تنعكس على العمل في الإدارات المشاركة بعد ترجمتها على أرض الواقع.
وفي ختام اللقاء عقدت الجلسة الثانية للنقاش مع فضيلة الشيخ الامين العام حول بعض المواضيع المتعلقة بالمحاكم وسبل تطوير العمل الاداري وتبسيط الاجراءات ومناقشة الصعوبات التي تعرقل مسيرة العمل من أجل وضع الحلول المناسبة .