الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني في حوار مع «الوطن الاقتصادي»

ـ أكثر من 488 ألفا عدد الطائرات التي عبرت أجواء السلطنة بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها ١٣%

ـ 3 ملايين ريال عماني متوسط الإيرادات الشهرية من الطائرات العابرة للأجواء حتى نهاية ٢٠١٥

ـ الهيئة أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي مع 90 دولة حول العالم

ـ بدء التشغيل التجريبي لمركز المراقبة الجوية الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة

ـ نضع في الاعتبار التوجهات العامة لحكومة السلطنة وأولوياتها وخططها للنهوض بالاقتصاد الوطني ضمن رؤية ورسالة وهوية الهيئة للتغلب على التحديات

ـ الطيران العماني يستحوذ على 60% من حركة الطيران في مطار مسقط وأكثر من 75% في مطار صلالة

ـ هناك نية لإنشاء أكاديمية للطيران لتدريب الطيارين وجار دراسة بعض الطلبات لتسيير رحلات إلى مطار صلالة

أجرى الحوار ـ هاشم الهاشمي:

توقع سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع مطار مسقط الدولي بنهاية العام الجاري بإذن الله وفقاً للبرنامج الزمني المقدم من قبل ائتلاف الشركات المنفذة للمشروع.
وأضاف سعادته في حوار مع "الوطن الاقتصادي": أن زيارة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء وأصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء تؤكد الحرص الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من أجل متابعة آلية سير العمل في مرافق هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالتالي تحفيز القائمين عليه بالإجادة لمواصلة الجهود لإنجاز هذا المشروع بالنتائج المرجوة ضمن المدة الزمنية المحددة.
وأشار الزعابي إلى أنه من أجل التغلب على التحديات فالهيئة تعكف حالياً على مشروع التحول واضعة بعين الاعتبار التوجهات العامة لحكومة السلطنة وأولوياتها وخططها للنهوض بالاقتصاد الوطني. والذي يتضمن رؤية ورسالة وهوية الهيئة العامة للطيران المدني، والهيكل التنظيمي الجديد، والخطة الاستراتيجية الخمسية، وتأسيس إطار للحوكمة لتحسين قطاع الطيران المدني، وخطة لتنمية الموارد البشرية وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية، كما تسعى الهيئة إلى جذب واستقطاب شركات الطيران العالمية من خلال مواصلة الجهود لإبرام المزيد من اتفاقيات النقل الجوي ومذكرات التفاهم مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى، حيث إن الهيئة تتبع سياسة مرنة في هذا المجال لاستقطاب المزيد من شركات الطيران وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وهذا نص الحوار ...

• شهد قطاع الطيران المدني العديد من النتائج الايجابية على مستوى التشريعات وحركة الطيران والمسافرين .. هل لسعادتكم أن تضعونا في صورة ما تحقق خلال من نتائج ومؤشرات خلال الفترة الماضية ؟
** هناك سلسلة من الإنجازات تحققت في العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ومن أبرزها الافتتاح الرسمي لمطار صلالة في ١١نوفمبر ٢٠١٥م والذي تم تزويده بأحدث الأنظمة وأعلى المعايير في مجال الملاحة والأرصاد الجوية بطاقة استيعابية تبلغ عدد مليوني مسافر سنوياً. ويتضمن المطار برجاً للمراقبة الجوية يبلغ ارتفاعه ٥٧ متراً وقد تمَّ تجهيزه بجودة عالية ووفق أفضل التقنيات الحديثة.
ومن ضمن ٢٧ مبنى تم إنشاؤه بالمطار، هناك مبنى للهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الحركة الجوية مزود بأحدث النظم العالمية ومركز نظم المعلومات علاوة على مركز محاكاة لتدريب المراقبين الجويين.
كما شهد نهاية عام 2014م تحديدا في 14 ديسمبر 2014م، افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مطار مسقط الدولي والذي يشمل المبنى الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني وبرج المراقبة ومدرج الطائرات الشمالي إضافة إلى افتتاح الطريق الرابط بين شارع السلطان قابوس وشارع 18 نوفمبر. وأيضا افتتاح مجمع الأرصاد والملاحة الجوية الذي يُمكّن مراقبي الحركة الجوية من الإشراف على المجال الجوي للسلطنة بأكمله ومجمع الأرصاد والملاحة الجوية ومباني مركز الطواريء والتدريب ومبنى مركز المعلومات ومبنى المسبار الكهربائي ومحطة الإطفاء والإنقاذ، ومحطة الإنقاذ البحري و12 مبنى آخر، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تدشين عدد من الأنظمة الجديدة المتطورة تعمل على الاستغلال الأمثل للحركة الجوية وتعزز السلامة وأمن الطائرات في الأجواء العمانية.

تحديات
• ما رؤية الهيئة لتطوير قطاع الطيران خلال المرحلة القادمة ؟
** من أجل التغلب على التحديات فالهيئة تعكف حالياً على مشروع التحول واضعة بعين الاعتبار التوجهات العامة لحكومة السلطنة وأولوياتها وخططها للنهوض بالاقتصاد الوطني. والذي يتضمن رؤية ورسالة وهوية الهيئة العامة للطيران المدني، والهيكل التنظيمي الجديد، والخطة الاستراتيجية الخمسية، وتأسيس إطار للحوكمة لتحسين قطاع الطيران المدني، وخطة لتنمية الموارد البشرية وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية.
إن الانتقال إلى المبنى الجديد للهيئة العامة للطيران المدني في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٤م يعتبر نقلةً نوعية شهدها تاريخ الهيئة من حيث نوعية المكاتب الحديثة التي ساعدت على تحسين بيئة العمل وبالتالي رفع مستوى الإنتاجية لدى الموظفين.

• وماذا بالنسبة لجهود الهيئة فيما يتعلق بتطوير برامج الملاحة الجوية ؟
** شهد عام ٢٠١٤م تشغيل مركز إدارة الحركة الجوية الانتقالي والذي يعد الأحدث في الشرق الأوسط ، وقد تم تجهيز المركز بتقنية عالية من شأنها تحقيق التميز في سلامة وأمن الطيران المدني ورفع مستوى الملاحة الجوية في المجال الجوي العماني، حيث تمَّ تزويد المركز بشاشات عرض بحجم ٥٦ بوصة وتعد الأولى من نوعها في العالم في نظام إدارة الحركة الجوية، وتتجلى فوائدها في تعزيز مستوى السلامة الجوية ونظام حركة معالجة خطط الطيران ونظام معالجة المعلومات الرادارية ونظام التسجيلات الصوتية والرادارية وغيرها من البرامج والأنظمة الحديثة.
وقد وفرت التقنية الحديثة والمواصفات المتعددة والتي يتميز بها نظام إدارة الحركة الجوية معلومات ووسائل تعزز من مستوى السلامة وأمن الطيران المدني على سبيل المثال؛ توفير بيانات اضافية دقيقة يعرضها النظام بشكل آلي للمراقب الجوي عن الطائرات في الأجواء العمانية، مما يمكّنه من اتخاذ قرار وأداء العمل بكفاءة أفضل.
توفير خاصية الإنذار الآلي عن الحالات التي تتجاوز فيها الطائرة مستوى الارتفاع المصرح به وكذلك خاصية الإنذار المبكر عن الطائرات التي تسلك مسارات باتجاه المناطق غير المصرح بها للطيران أو حتى الاقتراب من العوائق الطبيعية وتبادل المعلومات ذات دقة وجودة عالية مع الجهات المرتبطة بأمن الطيران في السلطنة، ومن المؤمل أن يبدأ التشغيل التجريبي لمركز المراقبة الجوية الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله.
ومن أجل رفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العُماني فسيتم إدخال قطاعين إضافيين لإدارة الحركة الجوية فضلاً عن إدخال قطاع الاقتراب الراداري الثاني لمطار مسقط الدولي جنباً إلى جنب مع مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الرادار الابتدائي والثانوي لمطار صلالة. علاوة على الاستثمار في البنية الأساسية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية على تلك البرامج والأنظمة والتقنية المستخدمة.

استراتيجية شاملة
• يعد الطيران المدني رافدا اقتصاديا يعول عليه الاقتصاد الوطني ولذلك قامت الحكومة الرشيدة بضخ مليارات الريالات في انشاء المطارات والبنية الاساسية التي من شأنها أن تعزز من دور القطاع في الناتج المحلي .. كيف تنظرون لمستقبل هذا القطاع وإسهاماته خلال المرحلة القادمة خاصة مع التوجه لانشاء مطارات اقليمية جديدة ؟
** بالطبع، يشهد قطاع الطيران المدني في السلطنة وضمن استراتيجية شاملة تطوراً واسعاً متمثلاً في إنشاء عدد من المطارات الإقليمية والدولية وتوسعتها وتطويرها بحيث تساهم في رفد الاقتصاد العماني وتنويع مصادر الدخل في البلاد وبالتالي ضمان التعامل مع النمو المتوقع في قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي.
إلى جانب ذلك تلعب هذه المشاريع الاستثنائية دوراً كبيراً في توظيف أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية وكذلك فرص جمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبلاد، فقد قدرت منظمة الطيران المدني الدولي بأن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم بحوالي 4.5%.
ولذلك فقد أولت حكومة السلطنة اهتماماً بالغاً بهذا القطاع الحيوي من منطلق سياستها لتنويع مصادر الدخل الغير نفطية، حيث يلعب قطاع الطيران دوراً مهماً في ذلك بما يعود به من مساهمة مباشرة للناتج المحلي الإجمالي أو مساهمته غير المباشرة من خلال تنمية قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية.
والمؤشرات العالمية للقطاع تشير إلى أنه آخذٌ في النمو بشكل مطّرد، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد رحلات المسافرين عما هو عليه الآن خلال أقل من عشرين سنة قادمة، حيث أن معدل النمو السنوي المتوقع لرحلات المسافرين يقدر بـ ٤% سنوياً خلال العشرين سنة القادمة، والنمو الأعلى سيكون من نصيب الشرق الأوسط بواقع ٥٫١% (حوالي ٢٥٠ مليون رحلة)، وبلاشك فإن تدهور أسعار النفط له تأثير مباشر على انخفاض كلفة السفر مما سيعززمن توقعات النمو السنوي لرحلات المسافرين خلال الخمس سنوات القادمة.

موقع استراتيجي
• كيف تمكنت السلطنة من توظيف موقعها الاستراتيجي في جذب شركات طيران عالمية يمكن أن يجعل من السلطنة محطة ترانزيت للعديد من الشركات وكم تبلغ عدد الطائرات التي تعبر أجواء السلطنة يوميا والعائدات المالية المحققة من عبور هذه الطائرات ؟
** تسعى الهيئة إلى جذب واستقطاب شركات الطيران العالمية من خلال مواصلة الجهود لإبرام المزيد من اتفاقيات النقل الجوي ومذكرات التفاهم مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى، حيث أن الهيئة تتبع سياسة مرنة في هذا المجال لاستقطاب المزيد من شركات الطيران وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وبما لايؤثر على تكافؤ الفرص مع الناقل الوطني الحالي والناقلات المستقبلية للسلطنة، كما أن الهيئة تسعى دائما لزيادة حقوق النقل الجوي مع الدول الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى استقطاب المزيد من شركات الطيران للتشغيل إلى السلطنة، حيث بلغت عدد الطائرات التي عبرت أجواء السلطنة حتى نهاية العام الماضي 488.209 طائرات بنسبة زيادة قدرها ١٣٪، مقارنةً بعدد الطائرات خلال عام 2014 والبالغ عددها 439.206 طائرة.
وقد تجاوز متوسط الإيرادات الشهرية من الطائرات التي عبرت الأجواء ٣ ملايين ريال عماني حتى نهاية ٢٠١٥م.

مذكرات تفاهم
* تحرص السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني توثيق مجالات التعاون مع عدد من دول العالم لذلك قامت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم .. كم يبلغ عددها وهل هناك من اتفاقيات جديدة قادمة في هذا الإطار ؟
** يبلغ عدد الدول التي أبرمت معها الهيئة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي حتى الآن التسعين دولة، والهيئة تسعى دائما إلى التفاوض مع المزيد من الدول لتبادل حقوق النقل الجوي معها من أجل فتح المجال لناقلات السلطنة والدول الأخرى للتشغيل سواء مباشرة أو عبر اتفاقيات تقاسم الرموزوغيرها من الترتيبات التجارية التي تعقدها شركات الطيران مع ناقلات دول أخرى.

استحواذ
* كيف تنظرون للجهود التي يبذلها الطيران العماني في جعل السلطنة مركزا لوجستيا وحيويا لقطاع الطيران ؟
** التوسع الذي قامت به شركة الطيران العماني في أسطول طائراته الذي وصل مؤخراً إلى إجمالي 41 طائرة ومن المتوقع أن يقترب العدد من 70 طائرة بحلول عام 2020م يعتبر خطوة مهمة في سبيل تطوير حركة المسافرين بمطارات السلطنة، حيث يستحوذ الطيران العماني حاليا أكثر من 60 % من حركة الطيران في مطار مسقط الدولي وأكثر من 75% في مطار صلالة.
كما أن زيادة عدد الوجهات التي يسير اليها الطيران العماني رحلاته يعتبر خطوة مهمة لضمان الإستفادة القصوى من إتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها الهيئة مع شتى سلطات الطيران المدني بدول العالم.

* ما قراءتكم لنتائج الطيران العماني في السنة الماضية خاصة وأن الدعم الحكومي تراجع إلى 35 مليون ريال عماني في 2016 ؟
** هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الشركة لتطوير خدماتها وبالتالي تخفيض الخسائر الىي تتكبدها، فقد اعلنت الشركة تراجع الدعم الحكومي مما يعطي مؤشرا جيدا بأن خطة الشركة في الطريق السليم. وتعتبر خطوة تخفيض الاعتماد على التمويل الحكومي خطوة في المسار الصحيح وخصوصا في ظل الاوضاع المالية الحالية ونعتقد ان اعتماد الشركة على نفسها في تمويل انشطتها سيؤدي الى رفع كفاءة التشغيل وبالتالي تقليل الخسائر التي تتكبدها الشركة حاليا وصولا الى تحقيق اهدافها لتحقيق الربحية في الأعوام القادمة.

شكاوى
* هناك شكاوى للمسافرين عبر مطار مسقط الدولي حول موضوع التأخير في المناولة الأرضية وخلال الصعود والنزول من الطائرة، هل هناك متابعة من قبل الهيئة لهذا الموضوع ؟
** توجد متابعة مستمرة في هذا الشأن ولكن مع نمو حركة المسافرين في مطار مسقط الدولي، حيث بلغ عدد المسافرين بنهاية العام الماضي10.315.358 مسافرا وبلغت نسبة النمو أكثر عن 18% مقارنة بعام 2014. وقد بات لزاما بث عنصر المنافسة في خدمات المناولة الارضية لتطوير الخدمات المقدمة، لذا فقد تم طرح مزايدة لمشغلين اثنين لخدمات المناولة الأرضية عن طريق الشركة العمانية لادارة المطارات والتي نأمل أن يتم الانتهاء من إرسائها قبل منتصف هذا العام.
• قام مجلس الوزراء بزيارة لمشروع مطار مسقط الدولي، ما أهداف وتوجهات هذه الزيارة ومتى من المتوقع افتتاح المطار خاصة وأن معالي وزير النقل والاتصالات صرح باكتمال 86% من أعمال المشروع ؟
** بالطبع، زيارة صحاب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء واصحاب المعالي أعضاء المجلس تؤكد الحرص الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من أجل متابعة آلية سير العمل في مرافق هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالتالي تحفيز القائمين عليه بالإجادة لمواصلة الجهود لإنجاز هذا المشروع بالنتائج المرجوة ضمن مدة زمنية محددة.
والانتهاء من الأعمال الإنشائية سيكون في نهاية العام الجاري بإذن الله وفقاً للبرنامج الزمني المقدم من قبل ائتلاف الشركات المنفذة للمشروع.

أكاديمية للتدريب
* هناك إشكالية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل في قطاع المطارات والطيران، هل هناك من توجه لإنشاء كلية أو معهد في هذا الجانب ؟

** نعم هناك نية لإنشاء أكاديمية للطيران لتدريب الطيارين، كما تم اعتماد الكلية الفنية العسكرية مؤخرا لتدريب المهندسين والفنيين لصيانة الطائرات.

* ما الخيارات الموضوعة حول مبنى المسافرين حالياً ؟
توجد عدة خيارات منها تخصيصه لبعض شركات الطيران الاقتصادي والشركات والراغبة في استخدامه وسيتم النظر فيه مع تقدم مراحل مشروع مطار مسقط الدولي الجديد.

رخص الطيران
** ما الجديد في طلبات رخص الطيران العام ؟
هناك عدد من الشركات تقدمت بطلبات لترخيص مختلف أنشطة الطيران العام والتي بدأت الهيئة بالفعل استلام الطلبات من بداية شهر يناير 2016م وجاري فرزها وسوف تمر الطلبات بعدد من الخطوات ضمن خطة محددة وأسس شفافة قبل منح الرخص للشركات المتقدمة.
* بعد افتتاح مطار صلالة، هل هناك طلبات من شركات طيران لتسيير خطوط جديدة عبر مطار صلالة ؟
** تنظر شركات الطيران العالمية باهتمام إلى مطار صلالة كإحدى الوجهات الواعدة وذلك نظراً للموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به محافظة ظفار ونمو الحركة السياحية فيها مما انعكس بالإيجاب على عدد المسافرين عبر مطار صلالة والذي تجاوز مليون مسافر خلال عام 2015.
وفي الحقيقة هناك بعض الطلبات من بعض الشركات الأجنبية لتسيير رحلات الى مطار صلالة يتم النظر فيها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني والشركة العمانية لادارة المطارات.