في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في ظل التوجيهات السامية لقائد مسيرة النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لاستكمال المشروعات والمرافق الخدمية اللازمة لتواصل مسيرة التنمية انطلاقتها مطرزة خارطة الوطن ,عقد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات مؤتمراً صحفياً, كشف خلاله عن السياسات العامة وخطة الوزارة للعام 2016م , وقدم عرضاً مفصلاً للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها, والأخرى التي ما زالت قيد الإنشاء وأعلن عن المشروعات الجديدة التي من المزمع طرحها للتنفيذ خلال العام الجاري في مجالات الطرق والنقل العام والاتصالات والموانئ , والتي من شأنها تعزيز البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي الذي يربط مناطق السلطنة وينقل منظومة النقل والاتصالات نقلة نوعية تضع السلطنة في مصاف الدول الحديثة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.ففي مجال الطرق أعلن معاليه الانتهاء من تنفيذ 694كم في العام المنتهي 2015م , بلغت تكلفتها 729 مليون ريال عماني , بينما يبلغ إجمالي تكلفة مشاريع الطرق الجاري تنفيذها في العام الجاري 2.1مليار ريال عماني .وفي مجال النقل العام أشار معاليه للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تدشين الحافلات منخفضة السعر لأول مرة في محافظة مسقط , والتي نقلت ما يزيد على 600 ألف راكب خلال الفترة القصيرة الماضية, وكشف معاليه عن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لهذا المرفق الحيوي, المرحلة الأولى منها من 2ـ 3سنوات سيتم فيها تعزيز مرفق النقل العام بعدد مناسب من الحافلات على الخطوط الرئيسية , والمرحلة الثانية من 3ـ 7سنوات وسيتم خلالها استحداث خطوط فرعية وإنشاء مواقف جديدة للحافلات, أما المرحلة الثالثة بعد 7سنوات فسيتم إنشاء المترو أو القطار الخفيف , واستحداث خدمة التاكسي البحري في نقل الركاب ,واستعرض معاليه السياسات العامة لقطاع الاتصالات التي تتواءم مع الأهداف التنموية للدولة والتي تسعى لتطوير وتسهيل التجارة واللوجيستيات وتطوير قطاع البريد ومرفق النقل العام.وعرض معاليه الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق سياسة القطاع مثل الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض والتي بدأ العمل فيها 2014م , وأوضح معاليه في هذا الإطار الموافقة على دخول المشغل الثالث وأكد أن هيئة تنظيم الاتصالات ستبدأ قريباً في إجراءات طرح ترخيص المشغل الثالث لخدمات الاتصالات بالسلطنة, من أجل توفير خيارات أكثر في سوق الاتصالات بالسلطنة والإسهام في زيادة المنافسة لما فيه خير واستفادة المستهلك العماني.هذه المنظومة الطموحة تحتاج إلى تحديث البنية القانونية والتشريعية لتتواكب مع المتغيرات والتحديثات العالمية المتلاحقة في مجالات تنظيم النقل والاتصالات , منها التشريعات المتعلقة بقطاع الطيران المدني ومرفق الاتصالات والقانون البحري وقانون النقل متعدد الوسائط , وقانون النقل البري، وأكد معاليه أن الوزارة بصدد إعداد بعض اللوائح المنظمة للأعمال المتعلقة بقطاعات الوزارة المختلفة.وكان لقطاع الموانئ والنقل البحري نصيب في مشروعات الوزارة , فقد أشاد سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية بالنجاح الذي حققه نقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار وبأداء المشغلين لخدمات تداول الحاويات والبضائع العامة وفقاً للمعايير العالمية بميناء صحار , كما أعلن سعادته الانتهاء من المخطط العام والدراسات التسويقية والنماذج المالية لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وإسناد تنفيذ المشروع إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران).وعرج سعادته لأعمال التطوير بميناء صلالة الذي يتضمن إنشاء أرصفة البضائع وأرصفة المواد السائلة لخدمة تجارة "الترانزيت"عبر محطة البضائع العامة بالميناء وربطها بالمنطقة الحرة بصلالة, مما يعد إضافة اقتصادية لتنمية قطاع النقل والخدمات وتنشيط الصناعات التحويلية التي بدأت نشاطها بالفعل, ويساعد في جذب الاستثمارات ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يعول عليها في إنشاء قاعدة وطنية للصناعات الثقيلة التي نسعى لتوطينها في صلالة.كما تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لميناء خصب بمحافظة مسندم , وسيتم طرح أجزاء من المشروع للاستثمار على القطاع الخاص وصناديق التمويل الوطنية , خاصة الجزء السياحي وإدارة وتشغيل الميناء ونفس الشيء لميناء شناص ليكون تجاريا سياحيا سمكيا , بجانب الاستثمار في مشروع مجمع الأغذية بالتعاون مع الصندوق الاحتياطي للدولة .وفي مجال النقل الجوي, تم استعراض أبرز الإنجازات وعلى رأسها, افتتاح مطار صلالة بطاقة استيعابية 2 مليون مسافر قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين راكب سنوياً , والعمل وفق الخطة الموضوعة في إنشاء مطار صحار بإسناد الحزمة الثالثة المتمثلة في أعمال (مبنى المسافرين وبرج المراقبة ومبنى الشحن الجوي) وكذلك مطار الدقم الذي من المنتظر الانتهاء من تنفيذه خلال عامين , كما تم استعراض مراحل العمل بمطار مسقط الدولي واستكمال الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين وفق البرنامج المقدم من الشركة المنفذة والتي من المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة نهاية هذا العام.لا شك أن إصرار الحكومة على تنفيذ المشروعات الخدمية وتطوير البنية الأساسية في مجال النقل والاتصالات سيكون حافزاً لكافة القطاعات الاقتصادية لمضاعفة جهودها وتنفيذ خططها دون تردد أو إبطاء اقتداء بالنهج الحكومي في استمرار الإنفاق على المشاريع التي سبق طرحها, والشروع في طرح مشاريع جديدة تشغل القطاع الخاص وتفتح طاقة أمل في استمرار عجلة النمو الاقتصادي اللازم لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية ودوران عجلة الاقتصاد الوطني.