تحت شـعار «خليجنا واحد ومستهلكنا واحد»تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لحماية المستهلك دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفال بالاسبوع الخليجي لحماية المستهلك والتي ستنطلق فعالياته في الأول من مارس المقبل والذي سيحمل هذا العام شعار «خليجنا واحد ومستهلكنا واحد».يأتي الاحتفال هذا العام ضمن مشاركة السلطنة أشقاءها في دول مجلس التعاون الخليجي للاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك وتواصلا للجهود التي تقوم بها الهيئة في مختلف المجالات التي تعنى بالمستهلك لضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار، والمساواة، والمعاملة العادلة، والأمانة، والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك، واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وايجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، ومحاربة الاحتكار، حيث أعدت الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في المحافظات عدداً من الفعاليات والبرامج التي تخدم أهداف الهيئة وتصب في مصلحة المستهلك، وذلك في إطار تطويع كافة السبل لإيصال رسالة الهيئة التوعوية في سبيل خلق بيئة استهلاكية آمنة.من جهة أخرى تنظم الهيئة العامة لحماية المستهلك وعلى مدار أيام الاسبوع الخليجي لحماية المستهلك العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية تتمثل في إقامة عدد من المحاضرات والمعارض في مختلف محافظات السلطنة، ومجموعة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي ستهدف إلى التعريف بأهداف ومناشط هذا الاسبوع، وتسليط الضوء للحديث عن جهود الهيئة في مجال ضبط الأسواق والدفاع عن حقوق المستهلكين، كما ستقوم الهيئة بتدشين ركن خاص على هامش فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب من أجل التواصل مع أكبر قدر من الشرائح المجتمعية.أما بالنسبة للمحافظات فقد أعدت الهيئة حزمة من البرامج والفعاليات التوعوية المتنوعة كالمحاضرات التوعوية، والمسابقات الفنية التي تستهدف مدارس المحافظة، كما ستقوم بعمل لوحات ارشادية وحملات توعوية لطلاب المدارس يتم فيها توزيع المطويات والمنشورات، وإقامة المعارض المصغرة للسلع المقلدة والمغشوشة، وحلقات النقاش، والقوافل التوعوية.تفعيل الروابط الخليجيةهناك تعاون مستمر بين الهيئة العامة لحماية المستهلك والجهات المسئولة عن حماية المستهلك في كل دول الخليج، سواء كان من خلال توقيع مذكرات التفاهم أو تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع وحركتها، أو من خلال الزيارات الفنية المتبادلة، وذلك حرصاً من لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون على توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك.
