الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 






اللون الأخضر يوقف نزيف النقاط وتحسن معدلات التداول
(23 يوليو) تضع حدا لتراجعات سوق مسقط

كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:استطاعت جلسة يوم أمس الاربعاء 23 يوليو ان تضع حدا للتراجعات التي شهدتها جلسات سوق مسقط للاوراق المالية خلال الجلسات الماضية بعد ان سجل مؤشرها العام ارتفاعا ملحوظا باكثر من 83 نقطة ليعود من جديد الى مستوى 11500 نقطة.
ويرى محللون بان مناسبة يوم النهضة المباركة ساهمت الى حد كبير في تحسن معنويات المستثمرين خلال الجلسة مما دفع معدلات التداول للارتفاع حيث جرى التداول على حوالي 13 مليون سهم تجاوزت قيمتها الاجمالية 9.6 مليون ريال عماني.
ولقيت السوق دعما من مؤشرات قطاع الخدمات والصناعة التي صعدت 63 نقطة و46 نقطة على التوالي، الى ذلك عاد اللون الاخضر الى الجلسة بعد ثلاث جلسات اكتست باللون الاحمر حيث ارتفعت امس اسهم 24 شركة من اصل 52 شركة جرى تداول اسهمها في مقابل هبوط اسهم 18 شركة واستقرت 10 شركات اخرى عند مستوياتها السابقة.
وتصدر سهم صناعة مواد البناء الجلسة بعد ان شهد تداولات باكثر من 2.4 مليون سهم ليستحوذ على 19 بالمائة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة تلاه سهم بنك صحار حيث جرى تداول 1.4 مليون سهم أما على صعيد اغلاقات الاسهم فتصدر سهم الوطنية العمانية لمنتجات الألبان قائمة الاكثر ارتفاعا بعد ان صعد سهمها إلى سعر 1.850 ريال مرتفعا بنسبة 21.55 بالمائة وصعد سهم فولتامب للطاقة بنسبة 5.41 بالمائة مسجلا سعر 955 بيسة.


أعلى





استطاعت المحافظة على استقرارها رغم التباطؤ العالمي
4.72 مليار دولار عوائد الاكتتابات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني

مسقط ـ الوطن:حققت أسواق الشرق الأوسط 4.72 مليار دولار من عائدات 13 اكتتاباً شهدها الربع الثاني من العام الحالي 2008، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2007. وجاءت نتائج هذا الربع أعلى بنسبة 20% عما حققه الربع الأول من هذا العام.
احتل مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية المركز الأول بين اكتتابات الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من هذا العام محققاً 2.8 مليار دولار، أي ما يشكل 60% من مجمل عائدات الاكتتابات المسجلة في تلك الفترة. ومن الجدير بالذكر أن مجموع اكتتاب شركتي رابغ للتكرير والبتروكيماويات وشركة زين السعودية بلغ 75% من إجمالي عائدات أسواق الاكتتابات في الشرق الأوسط في الربع الأول لعام 2008.
وحل في المرتبة الثانية على صعيد اكتتابات الشرق الأوسط اكتتاب مجموعة محمد المعجل الذي سجل 559.94 مليون دولار، وجاء اكتتاب مجموعة ديبا المتحدة في الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة محققاً 432.3 مليون دولار، وتبعتها شركتان مصريتان هما شركة بالم هيلز للتطوير العقاري والتي سجلت 348.22 مليون دولار، وشركة ماريديف للخدمات البترولية مع 272.93 مليون دولار.
وقال أزهر ظفر رئيس قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في إرنست ويونج الشرق الأوسط: ان عام 2007 شهد إجراء 52 اكتتاباً في الشرق الأوسط، بينما شهد النصف الأول لعام 2008، 26 اكتتاباً، وبلغت مجمل عائدات الاكتتابات في النصف الأول من هذا العام 8.69 مليار دولار مقارنة بعائدات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 4.83 مليار دولار سجلها 33 اكتتاباً. وتظهر توجهات السوق قلة في عدد الاكتتابات إلا أن هذه الاكتتابات على قلتها فهي تتميز بعائدات أكبر. كما أن الاكتتابات مستمرة غالباً في جذب المزيد من المستثمرين، وهذا يعكس رغبة مستمرة في التوجه للاكتتابات في هذه السوق حالياً".
بدوره أضاف فيل جاندير رئيس خدمات الاستشارات المالية في إرنست ويونج الشرق الأوسط: "على الرغم أن التراجع في عدد الاكتتابات وحجم عائداتها كان حاداً في الأسواق العالمية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط قد أبدت استقراراً ومرونة عالية وذلك بسبب السيولة المالية الفائضة المترتبة على الاستمرار في ارتفاع أسعار النفط. وأنا متفائل لأداء الأسواق لبقية هذا العام نظراً لكثرة عدد الاكتتابات المعلنة إلى الآن وتلك التي سيعلن عنها أيضاً في الفترة المقبلة. فالشركات التي كانت قد قررت تأجيل أو سحب اكتتابها ستعود من جديد لطرح أسهمها عندما تطمئن أن الأسواق في المنطقة أكثر استقراراً وأقل تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي من باقي المناطق في العالم".
وعلى صعيد عالمي، فإن حجم الاكتتابات في كلا الربعين الأول والثاني لعام 2008 بلغ حوالي نصف حجم الاكتتابات في الربعين الأولين من عام 2007، بينما تم تأجيل أو سحب الكثير من الاكتتابات في الستة الأشهر الأولى من عام 2008 بلغت 177 اكتتاباً مقارنة بالاكتتابات التي تم تأجيلها أو سحبها طوال عام 2007 والتي بلغت حصيلتها 169 اكتتاباً. وفي الربع الثاني من عام 2008 تم إجراء 258 اكتتاباً حول العالم، بعائدات إجمالية وصلت إلى 37.4 مليار دولار، بينما بلغ عدد اكتتابات الربع الأول 247 اكتتاباً بقيمة 41.2 مليار دولار. أما بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2007، فقد تراجعت عائدات الاكتتابات بنسبة 59% إذ انحدرت من 90.4 مليار دولار إلى 37.4 مليار دولار، وانخفض كذلك عدد الاكتتابات إلى أقل من النصف إذ وصل عددها في الربع الثاني لعام 2007 إلى 567 اكتتاباً، بينما لم يشهد الربع الثاني من العام الحالي سوى 258 اكتتاباً. وبلغت عدد الاكتتابات في كل من البرازيل والهند والصين وروسيا خلال الربع الثاني لهذا العام 76 اكتتاباً بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.8 مليار دولار.
هذا ولا تزال الأسواق الناشئة تقود أنشطة الاكتتابات العالمية في الربع الثاني لعام 2008، إذ احتلت الصين المرتبة الأولى بعدد الاكتتابات التي بلغت لهذا الربع 56 اكتتاباً حققت بمجموعها 6.2 مليار دولار. وقد استحوذت الأسواق الناشئة على 7 من بين أكبر 10 و 15 من بين أكبر 20 اكتتاب من حيث العائدات المالية.
واستأثرت أربع دول بما يقارب نصف عائدات الاكتتابات العالمية، إذ حصلت الصين على 6.2 مليار دولار، وحلت البرازيل في المرتبة الثانية مع 4.6 مليار دولار، تتبعها الولايات المتحدة الأميركية بـ4.3 مليار دولار، وأخيراً المملكة العربية السعودية التي حققت 3.4 مليار دولار. وحلت الصين مجدداً في المرتبة الأولى لجهة نشاط سوق الاكتتابات من حيث العدد، إذ سجلت 56 اكتتاباً، ثم بولندا مع 21 اكتتابا، بينما حققت أستراليا وكوريا الجنوبية والهند 17 اكتتاباً لكل منها.

أعلى





هيئة تقنية المعلومات:مشاريع طموحة نحو عُمان الرقمية
قانون المعاملات الإلكترونية .. بيئة رقمية آمنة ومتطورة في السلطنة

تستلهم هيئة تقنية المعلومات، منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني (52/2006)، الرؤى المستقبلية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الحاضة على الإهتمام بالعلم والتقنية، وتطوير القدرات الوطنية، وبناء الإقتصاد الوطني على أسس راسخة من المعرفة والإنتاجية العالمية، والتي أكد عليها جلالته في العديد من المناسبات والوطنية، سعياً من جلالته لتعزيز مسيرة النهضة المباركة، وتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار للسلطنة تحت قيادته الحكيمة.
وقد جاءت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 ، لتترجم الرؤى المستنيرة لجلالته، من خلال السعي لتدعيم الإقتصاد الوطني على أسس راسخة من التنافسية والإنتاجية العالمية، والتأكيد على تحقيق التنوع الاقتصادي؛ وإيجاد فرص تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي في السلطنة، حيث أكدت الخطة الخمسية السابعة للسلطنة ( 2006 - 2010) على تطوير وترقية قطاع تقنية المعلومات من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية .
وتعمل هيئة تقنية المعلومات على تنفيذ (الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية)، والإشراف على جميع المشاريع ذات الصلة بمبادرة عُمان الرقمية، وتقديم استشارات مهنية وتقنية متخصصة لمختلف المشاريع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية المختلفة في السلطنة، حيث ركزت الهيئة رؤيتها على تحويل السلطنة إلى مجتمع معرفي من خلال تفعيل تقنية المعلومات والإتصال لتعزيز الخدمات الحكومية، وإثراء قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من التعامل الرقمي.
و تقود الهيئة خطط تنفيذ مبادرة عُمان الرقمية، التي تتضمن مجموعة من مشاريع البنية الأساسية كالشبكات والبوابات الإلكترونية والمبادرات الداعمة لها، إضافة إلى التشريعات والأطر المنظمة للتعامل الرقمي بالسلطنة، سعياً لتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإثراء قطاع الأعمال، وتزويد الأفراد بالمهارات والمعرفة لتلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته، وهو ما يسهم في تعزيز جهود السلطنة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

البنية الأساسية لعمان الرقمية

تقوم هيئة تقنية المعلومات بتنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية، والتي تهدف إلى تطوير تقنية المعلومات في السلطنة، وتعمل هذه المشاريع على ربط المؤسسات الحكومية ومراكز البيانات الحكومية إلكترونياً لضمان استمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، وتعزيز خدماتها الإلكترونية، وتمكين المواطنين من الحصول على هذه الخدمات بسهولة ويسر عبر التواصل الرقمي، إضافة إلى هذه المشاريع تدعم قدرات القطاع الخاص، وتسهم في جذب المزيد من الإستثمارات الخارجية إلى السلطنة. وتشتمل مشاريع البنية الأساسية على بوابات الخدمات الإلكترونية المركزية التي تقدمها المؤسسات الحكومية عبر قنوات متعددة، وبوابات الدفع الإلكتروني لتمكين المواطنين من دفع المبالغ إلكترونيا من خلال آليات دفع متعددة.

الشبكة الحكومية الموحدة
في يونيو من عام 2006 تم توقيع اتفاقية مع الشركة العمانية للاتصالات ( عمانتل ) لبناء وتشغيل شبكة إلكترونية حكومية موحدة تربط بين مختلف المؤسسات الحكومية في السلطنة. وتقوم بتوظيف تقنيات متطورة لتقديم خدمات يمكن الاعتماد عليها. وقبل توقيع هذه الاتفاقية قامت الهيئة وعمانتل بتطبيق ذلك على سبيل التجربة والتي اشتملت على حوالي 30 موقعاً مختلفاً عبر 4 مؤسسات حكومية. تم ربط عدد 121 مؤسسة حكومية بالشبكة الحكومية الموحدة.

الخدمات الإلكترونية
وتعد هذه البوابة هي المنفذ الرئيسي الإلكتروني للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية عبر الشبكة العالمية للمعلومات، وقد تم التوقيع على اتفاقية تطوير البوابة مع شركتي جي بي إم المحلية و إ ن سي أس السنغافورية في يوليو 2007م، ويتوقع أن ينتهي العمل على تجهيزها في نهاية شهر ديسمبر 2008م.
وتم تطبيق عدد من الخدمات والعناصر الداعمة في البوابة، والتي ستتيح تقديم خدمات إلكترونية أكثر مرونة وشمولا، مثل الاستمارات الإلكترونية، حيث تمكن البوابة المستخدمين من تنزيل وتعبئة الاستمارات الخاصة بالخدمات الحكومية الموجهة الى شرائح المجتمع المختلفة. أضف إلى ذلك فلن يقتصر الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية في هذه البوابة على مواقع شبكة الإنترنت فقط، بل يمكن الوصول إلى البوابة عن طريق الهواتف المحمولة والهواتف التفاعلية. ويهدف برنامج تطوير الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل التنفيذ الناجح للبوابة من خلال التعريف والمراجعة وأولويات الخدمة والتي يجب اللجوء إلى تقديمها إلكترونيا.
ومنذ توقيع اتفاقية بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية بدأ العاملون في فريق التطوير الإعداد لتنفيذها وذلك اعتبارا من أبريل 2007م، وتم تأسيس مكتب إدارة المشروع في أكتوبر 2007م وبدأت المرحلة الأولى للمشروع في نوفمبر 2007م.

بوابة الدفع الإلكتروني
قامت هيئة تقنية المعلومات بتوقيع اتفاقيات مع ماستر كارد وبنك مسقط لتنفيذ مشروع بوابة الدفع الإلكتروني، والتي ستدشن خدماتها الإلكترونية خلال العام 2008م، بحيث تعمل على توفير بنية أساسية إلكترونية، وتسهيلات حكومية رقمية شاملة تمكن من تأمين الدفع الإلكتروني.
وتدعم حلول الدفع الإلكتروني المتطورة عبر هذه البوابة تقديم خدمات إلكترونية للجمهور ومساعدة القطاع الخاص كذلك على الولوج إلى عالم التجارة الإلكترونية. وتوفر بوابة الدفع الإلكتروني معاملات إلكترونية أكثر كفاءة، وتسهيل دفع المعاملات للخدمات الإلكترونية داخل البلاد. وتسمح بوابة الدفع الإلكتروني للمؤسسات التجارية التي تتخذ من عُمان مقراً لها عرض خدماتها وبيع منتجاتها على شبكة الانترنت للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم. وقد تم استكمال مواصفات بوابة الدفع الإلكتروني في شهر سبتمبر من عام 2007، وتم إختبار النظام لعدد 3 شركات في شهر ديسمبر 2007م ومؤسسة حكومية واحدة ويتم الآن التنسيق مع المؤسسات الحكومية المختلفة لقبول الدفع الالكتروني لخدماتها.

مركز البيانات الوطني
أسندت هيئة تقنية المعلومات مشروع مركز البيانات الوطني إلى شركة الشرق الأوسط لنظم المعلومات، على أن ينتهي العمل بالمشروع خلال عام 2008م. ويهدف المشروع إلى تحقيق استمرارية النشاط لمختلف نظم تقنية المعلومات. وسيعمل المركز على حفظ الأنظمة والبيانات الأساسية للمؤسسات الحكومية، وتأمينها ضد أي حدث طارئ؛ مما يجعله مركزا احترازياً من الكوارث، ومصدر أمان للبيانات الوطنية.
ويعتبر مركز البيانات الوطني مرفقا آمنا لاستيعاب نظم تقنية المعلومات الحكومية مع بنية أساسية تخصصية. كما يقوم المركز باستيعاب نظم تقنية المعلومات الحكومية ذات الطبيعة الحساسة، ويمكنها من مواصلة المهمة المطلوبة في كل الأوقات. كما أنه يعالج الحاجة لوجود خطة استراتيجية لاسترجاع البيانات في حالة وقوع كارثة ما، وهو الشيء الذي تفتقر إليه أغلب نظم تقنية المعلومات الحكومية.
وكذلك فإن المركز مجهز بالبيئة اللازمة لاستيعاب واستضافة مشاريع مبادرة عُمان الرقمية مثل بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية، والبنية الأساسية الخاصة بأمن المعلومات، وبوابة الدفع، والأنظمة الحكومية المشتركة.

مركز أمن المعلومات
أسندت هيئة تقنية المعلومات في أكتوبر 2007م تأسيس مركز أمن معلومات وطني لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بهدف توفير الحماية المناسبة للمعلومات بجميع المؤسسات الحكومية. ويشمل هذا المشروع تدريب حوالي 20 مهندساً عمانياً على تشغيل وإدارة المركز، وتوفير خدمات استشارات أمنية تخصصية لجميع المؤسسات الحكومية. والمركز الآن في طور استكمال كوادره البشرية. ويعمل هذا المشروع على تأمين الشبكة الحكومية الموحدة، وتوفير الأجهزة اللازمة لمؤسسات القطاع العام المرتبطة بالشبكة الحكومية الموحدة.

بناء القدرات والمهارات
تعمل هيئة تقنية المعلومات على تنفيذ مبادرة بناء القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات ومحو الأمية الرقمية . وتتألف هذه المبادرة من ثلاثة مشاريع أساسية وهي:أ- مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية في مجال تقنية المعلومات ب- مشروع تدريب المجتمع وتأهيله في مجال تقنية المعلومات ج- مشروع تأهيل الكوادر العمانية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات من خلال مركز الإبتكار والدعم بالهيئة.

مركز الابتكار والدعم
يعد مركز الإبتكار والدعم الذي أسسته هيئة تقنية المعلومات أول مبادرة حكومية من نوعها في العالم العربي، فهو يجمع بين خدمات تقديم الدعم التقني وإبتكار الحلول للمشاريع الإلكترونية، وتدريب وتأهيل المواهب العمانية للإبتكار والإبداع الرقمي في آن واحد.
وقد تم الإعداد والتأسيس لهذا المركز بمواصفات عالمية بالتعاون بين هيئة تقنية المعلومات وشركة مايكروسوفت الرائدة في صناعة تقنية المعلومات والبرمجيات ويعمل مركز الإبتكار والدعم على تقديم خدمات تقنية متخصصة بمستوى عال من الإحترافية والجودة للمؤسسات الحكومية، وإمدادها بأحدث وأفضل التقنيات والبرمجيات، وتزويدها بالحلول المبتكرة لمشاريعها الإلكترونية، إضافة إلى رعاية الموهوبين العمانيين الشباب في مجال التقنية الرقمية، من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة ورفيعة لهم في مهارات تقنية المعلومات، وإيجاد بيئة ومناخ محفز لطاقاتهم وقدراتهم الإبداعية على الإبتكار الرقمي، بحيث يلعب المركز دوراً بارزاً في نقل المعارف والمهارات والتطبيقات الرقمية الحديثة والمتطورة من الأسواق العالمية إلى السوق المحلية، ويسهم في تحسين كفاءة البرمجيات والتقنية المستخدمة، إضافة إلى أن المركز سيعمل من خلال التدريب والتأهيل للشباب العماني على بناء خبرات وطنية في مجال تقنية المعلومات،
بحيث تكون قادرة على تطوير سوق العمل المحلي، وتعزيز الجهود المتواصلة لبناء بيئة معلوماتية متطورة في السلطنة، كما يسهم وجود هذا المركز في دعم الاستثمار في البنية الأساسية لتقنية المعلومات والإتصال وتنمية وتطوير هذا القطاع في السلطنة وذلك من خلال المشاريع التي سيشارك فيها المركز.
ويقوم مركز الإتصال، وهو وحدة الدعم التقني في مركز الإبتكار والدعم، بتقديم كافة خدمات الدعم التقني من خلال وسائل الإتصال والتبليغ، وهي بالإنترنت www.isc.gov.om، والإتصال الهاتفي على الرقم 24166777، والزيارات الميدانية لمواقع العمل بالجهات الحكومية، كما قام المركز بتعيين 14 مهندساً عمانياً ممن لديهم الكفاءة والقدرات التقنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات وبأعلى جودة. ولضمان ذلك إجتاز فريق الدعم مرحلة الإعداد والتي استمرت لأربعة أشهر وتحت اشراف مختصين ومستشارين من شركة مايكروسوفت. بالإضافة إلى ذلك قام المركز بتقييم 14 مؤسسة حكومية، ونظم أكثر من 10 حلقات عمل، وبرنامج تدريبي متخصص في بناء شبكات وبرامج الرسائل (Exchange & Messaging)، وقدم الحلول لأكثر من 90 حادثة مبلغة للمركز. كما قام فريق الدعم التقني بإدارة تسعة مشاريع لتسعة جهات حكومية مختلفة، وقام بتقديم إستشارات تقنية وإستراتيجية لعدة جهات حكومية، بالإضافة إلى قيامه بتدريب أكثر من 100 موظف حكومي. ونظراً لتعاون المركز مع 4 جهات حكومية لتثبيت نظام ويندوز فيستا فإنه قام بتطوير أسلوب وطريقة عمل خاصة به لفحص بيئة العمل، وتشغيل برنامج حماية الأجهزة من الفيروسات (الفورفرونت).
وتتطلع هيئة تقنية المعلومات إلى جعل مركز الإبتكار والدعم مركزاً وطنياً على مستوى عالمي في رعايته وتشجيعه للإبداع الرقمي، وفي تقديمه للحلول التقنية المبتكرة لمختلف القطاعات في السلطنة، وأن يكون له الدور البارز في صناعة المستقبل المشرق للشباب العماني عبر برامجه التدريبية ذات الجودة والكفاءة، والتي ستحفز طاقاتهم الفنية والإبتكارية، وستفتح لهم آفاقاً جديدة من الفرص المهنية في سوق العمل، لكي يكونوا مشاركين وفاعلين في بناء البيئة المعلوماتية المتطورة في السلطنة، وتحسين الأداء الإنتاجي للمؤسسات الحكومية والخاصة. ويدار المركز بمستوى عال من الكفاءة والإحترافية إضافة إلى استقطابه لمدربين متخصصين من مايكروسوفت يتمتعون بخبرات وقدرات تدريسية عالية تضمن التواصل والتفاعل والاستفادة لبناء خبرات وطنية ذات إحترافية وكفاءة عالية في مجال تقنية المعلومات ويعمل المركز على القيام بتنفيذ عدد من المشاريع المتصلة بالبنية الأساسية الرقمية وتطبيقات العمل الداخلية لعدد من المؤسسات.

تدريب الموظفين
إن محو الأمية الرقمية يتطلب اكتساب مهارات أساسية مثل التعامل مع الأرقام، والقدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية وأدوات الاتصال أو الشبكات للوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية، والتواصل الرقمي الفعّال ضمن المجتمع المعرفي . ومن هنا فإن مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية يهدف إلى تدريب ما يزيد على 93 ألف موظف من مختلف المؤسسات الحكومية، وذلك خلال الفترة من عام 2008 إلى 2011 م. وقد تم تنفيذ المرحلة التجريبية للمشروع في يناير 2007م بتدريب 400 موظف حكومي، من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. وتم تدريبهم في 3 مدن هي مسقط ونزوى وصحار، وجرى تخريج 387 متدرباً منهم في ديسمبر 2007م ، ومنحهم الشهادة الدولية للحاسوب والإنترنت، إضافة إلى دبلوم كامبريدج لمهارات تقنية المعلومات. وهذان البرنامجان التدريبيان يحظيان بالاعتراف والتقدير العالمي. حيث تمت الإستفادة من المرحلة الاختبارية للمشروع في تحديد أفضل السبل لتطبيق المرحلة الأساسية من هذا المشروع التدريبي الكبير. والذي من المزمع البدء بتنفيذه في الربع الأخير من العام 2008م.

تدريب المجتمع وتأهيله
يعتبر مشروع تدريب المجتمع وتأهيله في مجال تقنية المعلومات هذا المشروع برنامج عمل ضمن مبادرة عمان الرقمية، وهو يسعى لتنمية وتطوير قدارت ومهارات تقنية المعلومات لدى أفراد المجتمع، وزيادة الوعي بالتعاملات الرقمية، والفرص والفوائد الكبيرة التي يتيحها الفضاء المعلوماتي. وسيتم من خلال هذا المشروع توفير فرص التدريب في مجال تقنية المعلومات للمواطنين لكي يتمكنوا من المشاركة الكاملة في مجتمع عمان الرقمي.
ويعتبر مشروع تدريب المجتمع وتأهيله في مجال تقنية المعلومات ركيزة أساسية لمحو الأمية الرقمية في المجتمع، حيث تعمل الهيئة على إنشاء مراكز المجتمع المعرفية في مختلف مناطق السلطنة، والتي تقدم برامج تدريبية متميزة، ومنهجاً متكاملاً لمحو الأمية الرقمية، من خلال توفير تعليم مجاني أو قليل التكلفة في مجالات الكمبيوتر والإنترنت.
وقد نفذت الهيئة المرحلة الإختبارية لمشروع تدريب المجتمع في مجال تقنية المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وبلدية ظفار أثناء مهرجان خريف صلالة 2007م، حيث تم تخريج 245 مشاركا، حيث أتاحت هذه المرحلة الإختبارية تقييم فعالية المشروع من قبل الهيئة، استعداداً لإطلاقه في عدد من المحافظات والمناطق بالسلطنة.

التدريب المتخصص
كما يشمل برنامج تأهيل الكوادر التخصصية في مجال تقنية المعلومات عقد دورات تخصصية لموظفي المؤسسات الحكومية، وفي هذا الإطار تم تنظيم عدة دورات في إطار توفير تدريب متخصص في مجال تقنية المعلومات لكافة موظفي تقنية المعلومات في الجهات الحكومية. تضمنت هذه الدورات على سبيل المثال دورة مهندس نظم معتمد من شركة مايكروسوفت، ودورة إداري نظم معتمد من شركة مايكروسوفت، ودورة مطور حلول معتمد من شركة مايكروسوفت، ودورة إداري قاعدة بيانات معتمد من شركة مايكروسوفت. كما تم إختبار 98 موظفا حكوميا في برنامج تجريبي، وتم تدريب 15 موظفا في دورة مهندس نظم معتمد من شركة مايكروسوفت، و19 موظفا في دورة إداري نظم معتمد من شركة مايكروسوفت. بالإضافة إلى ذلك يتم العمل على تدريب 116 مهنيا في مجال تقنية المعلومات، كما يتم العمل على توفير فرص تدريبية لحديثي التخرج من تخصصات تقنية المعلومات.
هذا كما تم تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع شركة أدوبي (Adobe)على دورة منتجاتهم وإدارة الوثائق لجمهور مختار في كل من مسقط وصلاله. وقد وصل عدد الجمهور المستهدف المستفيد من هذه الندوات إلى 475 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والتربوية والتجارية، كما تم إلقاء الضوء على إدارة التعليم والوثائق الإلكترونية. كما تم تنظيم عدة برامج تدريبية بصفة دورية بالتعاون مع جهات مختلفة كشركة جارتنر، ومايكروسوفت، وميدايست داتا سيستمز، واوراكل، وسيسكو، وبي. اس. آي. لإدارة النظم.
إضافة إلى ذلك فقد قامت هيئة تقنية المعلومات في أبريل 2007 بتقديم دورة تدريبية لـ 15 موظفاً حكومياً في مجال أمن المعلومات، وذلك بهدف إعدادهم وتأهيلهم لتولي مسؤولية تفعيل ممارسات أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية التي ينتمون إليها.

تعزيز استخدام الحاسوب
تأتي المبادرة الوطنية لتعزيز استخدام الحاسب الآلي من أجل تعزيز انتشار واستخدام الحاسب الآلي الشخصي في السلطنة، وقد اكتملت الأعمال الاستشارية الأولية المتخصصة والخاصة بهذا المشروع. وتجرى الاستعدادات من أجل إطلاق المبادرة في عام 2008م.
جاء صدور قانون المعاملات الالكترونية بموجب المرسوم السلطاني رقم (69/2008م) ليشكل نقلة كبيرة في البنية التشريعية القانونية التي تشهدها السلطنة، حيث بادرت هيئة تقنية المعلومات بصياغة التشريعات الإلكترونية المنظمة للمعاملات الإلكترونية في السلطنة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبالتعاون مع أحد بيوت الخبرة القانونية، لتعزيز ثقة المواطن وقطاع الأعمال في هذه المعاملات الإلكترونية، نظراً لما تتطلبه مبادرات مجتمع عمان الرقمي حماية قانونية واسعة لكافة التعاملات الرسمية والشخصية في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات.
ويعالج قانون المعاملات الإلكترونية القضايا الأساسية مثل: قانونية المعاملات الإلكترونية، حماية الملكية الفكرية والضرائب، وحماية البيانات، والاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني، والإعتراف بالقيمة الاثباتية لبيانات الرسائل، وصلاحية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالرسائل الإلكترونية وحماية الخصوصية والأمن. حيث يعمل هذا القانون على حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها وتسهيل وإزالة أية عوائق أمام المعاملات الإلكترونية الأخرى.

الحكومة الإلكترونية
احتلت السلطنة المرتبة 84 عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية حيث بلغ مؤشر الاستعداد للحكومة الإلكترونية بالنسبة للسلطنة 0.4691 وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الخاص بجاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2008م. والتقرير يحدد مراكز الدول من خلال التطور الإلكتروني حيث قفزت السلطنة 28 نقطة في هذا الترتيب إلى الأمام بحصولها على المركز 84 في عام 2008، إذ أنها كانت تحتل المركز 112 في عام 2005، وجاء هذا التقدم انعكاساً لما تم تحقيقه من نجاح وتطور في مجال توفير البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات، والتوعية بالخدمات الإلكترونية الحكومية، وبناء القدرات داخل المجتمع لتحقيق أقصى استفادة من التقدم الذي يشهده العالم.
ويتألف مؤشر الجاهزية الإلكترونية من ثلاث وحدات وهي بالتحديد : مؤشر المشاركة الإلكترونية، ومؤشر البنية الأساسية، ومؤشر الموارد البشرية، واحتلت السلطنة المركز 60 في مؤشر المشاركة ( من بين 192 دولة شملها التقرير) بـ 0.2045 نقطة، ويرجع الفضل في ذلك إلى أن هناك العديد من الجهات الحكومية التي توفر لمستخدمي الشبكة الالكترونية المعلومات اللازمة عن السياسات والبرامج والميزانية والقوانين والأنظمة والأخبار الأخرى التي تهم الرأي العام. ويقيس مؤشر المشاركة الإلكترونية الأدوات المستخدمة في نشر المعلومات في وقتها المناسب واستخدام المعلومات العامة بما في ذلك منتديات الشبكة وقوائم البريد الالكتروني ومجموعات الأخبار وغرف الدردشة وهناك العديد من المؤسسات الموجودة في السلطنة التي تستخدم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة للوصول إلى المواطنين وتقوم بشكل مستمر وفي المواعيد المناسبة بتحديث المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها.
وتدلل القفزة الكبيرة التي حققتها السلطنة بشكل واضح على التطور الكبير والنجاح الذي حققته مبادرات نشر الخدمات الحكومة الالكترونية من جانب القطاعين العام والخاص في السلطنة كما تعكس كذلك وبشكل جلي التحول نحو مزيد من تطبيقات خدمات الحكومة الالكترونية في قطاعات الأعمال المختلفة ونحو إعادة هندسة العمليات الحالية بحيث يتم تقديم الخدمات بوسائل أكثر تقدما تؤدي إلى الوصول إلى الجماهير بكل سهولة ويسر. وقد أعطت مبادرة عمان الرقمية دفعة قوية للجهات الحكومية لتتمكن من توصيل المعلومات اللازمة إلى الجمهور بشكل أفضل وجعلت مستوى الوعي بهذه الخدمات أعلى مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق.

عمان الرقمية
تدشن هيئة تقنية المعلومات خلال مشاركتها الحالية في فعاليات مهرجان خريف صلالة 2008م حملة التوعية الثانية بعمان الرقمية، والتي تأتي تحت شعار (تعزيز الثقافة الإلكترونية)، وتشتمل على ندوات فكرية وبرامج وفعاليات متنوعة تصب جميعها في تنمية الوعي، والتعريف بالفرص المتاحة في العالم الرقمي، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على إغتنامها والإستفادة منها، بحيث يزداد الوعي لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع بفوائد التقنية الرقمية، مما يحفزهم على إكتساب مهارات التعامل معها والإستفادة منها، وبالتالي تعزيز مشاركتهم الإلكترونية، وتحفيزهم على التواصل مع مشاريع عمان الرقمية، والتفاعل بشكل أكبر مع التحول الذي تنتهجه السلطنة نحو المجتمع الرقمي والحكومة الإلكترونية.
وكانت هيئة تقنية المعلومات قد دشنت الحملة التوعوية الأولى بعُمان الرقمية في مايو 2006م والتي تواصلت حتى فبراير 2007م، واشتملت على العديد من الندوات والبرامج والعروض التعريفية بعمان الرقمية في محافظة مسقط وسائر مناطق السلطنة، حيث استهدفت حوالي 11,225 فرداً من مختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث تأتي جهود الهيئة في هذا الإطار إنطلاقاً من أن تنمية الموارد البشرية وتزويدها بمهارات متقدمة في مجال تقنية المعلومات أحد الركائز الأساسية في استراتيجية مجتمع عمان الرقمي.
ويعالج تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية ردم الفجوة الناشئة عن الفوارق الرقمية بين أولئك الذين لديهم قدرات تقنية وبقية أفراد المجتمع، ومن أجل الوصول إلى ذلك تواصل هيئة تقنية المعلومات حملة التوعية الثانية بعمان الرقمية،
الثقافة الإلكترونية
وركزت هيئة تقنية المعلومات في تدشينها لحملة التوعية الثانية بعُمان الرقمية خلال مهرجان صلالة السياحي 2008م هذا العام على تعزيز الثقافة الإلكترونية للمجتمع، وذلك من خلال عدد من الندوات المهمة التي سيقدمها ويشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال تقنية المعلومات، حيث تتعدد وتتنوع موضوعات هذه الندوات التي ستتناول التعليم الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، ومشاريع مبادرة عُمان الرقمية، والدفع الإلكتروني، وقانون المعاملات الإلكترونية، والتعاملات الآمنة مع الإنترنت، حيث ستتخلل هذه الندوات المناقشات الفكرية بين المحاضرين والمشاركين، مما يفتح آفاقاً واسعة للمعرفة والفائدة، وتعزيز الوعي بالفرص والإمكانات الهائلة التي يتيحها العالم الرقمي.
وقد اتسعت أنشطة التوعية تحت مظلة عمان الرقمية، سعياً للتعريف بمشاريع عُمان الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية، والتي يتم تقديمها حاليا عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية أو عبر أية وسيلة إلكترونية أخرى. والفعاليات المهمة التي تحدث في السلطنة مثل معرض كومكس ومهرجان صلالة صلالة ومهرجان مسقط، لتتيح فرصة فريدة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، وبالتالي توصيل رسالة عمان الرقمية بشكل أفضل لمختلف فئات المجتمع وشرائحه. وفي مثل هذه الفعاليات يحصل الجمهور على آخر المعلومات، ويحظى بالمزيد من الفرص لتنمية معارفه، والإطلاع على أحدث المستجدات على صعيد المنتجات الرقمية أو الخدمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية ، وهو ما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع، وبالتالي تعزيز الجهود المتواصلة لبناء مجتمع عُمان الرقمي.

أعلى





القوى العاملة: التعمين هدف وطني والقطاع الخاص شريك

تعيين أكثر من 79 ألف مواطن منذ 23 يوليو 2007

مسقط ـ الوطن:حققت وزارة القوى العاملة العديد من الإنجازات في مجال التدريب والتشغيل وذلك بفضل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الوزارة والتعاون المشترك بينها وبين منشآت القطاع الخاص في تفعيل الخطط والبرامج التي تهدف إلى جعل التعمين هدفاً وطنياً في كافة القطاعات وزيادة عدد الملتحقين بسوق العمل ونمو الوعي لدى الباحثين عن عمل بأهمية التدريب والتأهيل في مختلف المجالات.

التشغيل
ففي مجال التشغيل تم افتتاح مكتب للوزارة بمطار مسقط الدولي بتاريخ 21/7/2007م وذلك لتوسيع خدمات الوزارة لأصحاب الأعمال من خلال تسهيل إلغاء وتصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة المغادرة وتحصيل الرسوم والغرامات المستحقة عليها على مدار 24 ساعة يومياً بصالة المغادرين بمطار مسقط الدولي .
كما تم إفتتاح القاعة الكبرى (كاونتر التراخيص) خلال شهر مايو 2008م والتي تتسع إلى 250 مراجعا يقدم من خلالها (40) موظفا جميع الخدمات المتعلقة بالتراخيص وتجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات لأصحاب الأعمال والأفراد وبإمكان أي موظف يقوم بإنجاز أي معاملة متعلقة بتراخيص وبطاقات العمل ويسمى موظفا شاملا ، حيث خضع هؤلاء الموظفون إلى دورة تدريبية مكثفة عن كيفية التعامل مع الجمهور والإجراءات الأخرى المتعلقة بالموظف الشامل .
ومن أهم إنجازات التشغيل أيضاً تم إنشاء مكتب التشغيل المتنقل وذلك بدعم من الشركة العمانية للاتصالات المتنقلة (عمان موبايل) والذي بدأ العمل به في الخامس عشر من يوليو 2008م حيث يهدف إلى إيجاد فرص عمل للمواطن بالقطاع الخاص حسب مؤهله ورغبته ، كما يهدف المكتب إلى معرفة الأسباب التي أدت بالمواطن إلى عدم البحث عن فرص عمل ومعرفة الأسباب التي أدت إلى استقالة بعض المواطنين وأيضاً تحديد الوظائف المستحبة للمواطن لوضع خطة زمنية لزيادة المتدربين من خلال مراكز التدريب المهني أو معاهد التدريب الخاصة وغيره من الخدمات الأخرى المتعلقة بتشغيل القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص .
أما فيما يتعلق بحركة التشغيل خلال الفترة من 23 يوليو 2007م وحتى هذه الفترة فقد بلغ عدد المواطنين المعينين بمنشآت القطاع الخاص (79536) مواطنا منهم (13112) مواطنة ، كما بلغ عدد المتدربين ضمن المشاريع الوطنية (2742) مواطنا من بينهم (209) مواطنات.

برنامج سند
عمل برنامج سند منذ تأسيسه على تنفيذ المهام المحددة له والتوصيات والإجراءات التنفيذية لندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتنفيذ مقترحات لجان سند في مجال دعم مشروعات المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي وتعمين الأنشطة والمهن المختلفة. حيث تم خلال الفترة من يوليو 2007م حتى يونيو 2008م الموافقة على اعتماد (213) مشروعا لعدد (246) مواطنا توزعت على جميع مكاتب سند بالمحافظات والمناطق، حيث بلغت نسبة الإناث (53%) من إجمالي عدد المستفيدين خلال هذه الفترة، موزعة على النحو التالي : الظاهرة (13) مشروعا، والباطنة ( 37) مشروعا، وظفار ( 21) مشروعا، ومسقط (28) مشروعا، والداخلية ( 54) مشروعا، والشرقية (59) مشروعا، والبريمي مشروع واحد، وقد بلغ إجمالي القروض المصروفة خلال الفترة من شهر يوليو 2007م حتى يونيو 2008م (166) قرضا لفائدة (199) مستفيدا في محافظات ومناطق السلطنة بمبالغ قدرها(512731) ريالا عمانيا ، حيث بلغت نسبة الإناث (49%) من إجمالي عدد المستفيدين خلال هذه الفترة ، وبلغ متوسط كلفة القرض الواحد حوالي (3000) ريال عماني.
وأسهمت جهود لجان سند المنتشرة في مختلف ولايات السلطنة في تذليل الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الشباب العماني في ممارسة العمل الحر، فقد قامت هذه اللجان برفع مقترحاتها للجنة التنفيذية لبرنامج سند لتعمين مجموعة كبيرة من الأنشطة التجارية الفردية، وتم تعمين ( 37 نشاطا ) خلال الفترة من شهر يوليو 2007م إلى شهر يونيو 2008م ، مما ساهم في توفير( 331 ) فرصة عمل للمواطنين.
كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تعمين نشاط خياطة وتفصيل الملابس النسائية في( 7 ) ولايات (الخابورة، ينقل ،ضنك ، إزكي ، المضيبي ، دماء والطائين ، وادي بني خالد )، وأدت هذه الخطوة إلى تأسيس (158) مشروعا، مما أسهم في توفير(364) فرصة عمل للمواطنات .كما قام البرنامج بالتوسع في انشاء مراكز سند للخدمات في مختلف ولايات السلطنة ، حيث تم خلال نفس الفترة منح تراخيص مزاولة البطاقة الذكية لعدد (42) مركز مكنت من توفير(79) فرصة عمل. وقد مكنت خطط التعمين خلال هذه الفترة من تأسيس (434) محلا وتوفير (774) فرصة عمل.
كما اهتم برنامج سند بالتدريب والتأهيل المهني في المجالات الفنية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي للمشروعات وقدم(1222) فرصة تدريبية للمواطنين المستفيدين في المجالات المختلفة مثل تفصيل وخياطة وتطريز الملابس النسائية (581) متدربا، و إصلاح الهواتف النقالة (11) متدربا، و صالونات التجميل النسائية ( 156) متدربا، وبرنامج إنجاز عمان (474) متدربا،
وتم إطلاق خلال العام الجاري، الدورة الثانية لجائزة سند للمبادرات الفردية لعام 2008م، وذلك لنجاح الجائزة في الدورة الأولى، وذلك بهدف تثمين جهود أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيعهم على العمل الجاد ومزيد البذل والعطاء لتطوير مؤسساتهم من جهة واقتداء غيرهم بأمثلة نجاح تكون عبرة لحثهم على التوجه نحو العمل الذاتي، من جهة أخرى، وبالتالي المساهمة في إعداد جيل جديد من المبادرين القادرين على إنشاء مشاريع ناجحة تضمن ديمومتها وتساهم في بناء اقتصاد مزدهر للسلطنة، وتمت إضافة في الدورة الثانية للجائزة جائزة أسرة منتجة، تسند لأفضل أسرة منتجة، من أبناء أسر الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد المتقدمين لجائزة سند لتشجيع المبادرات الفردية لعام 2008م، (237) مشاركا، تأهل منهم (41) مترشحا.

إنجاز عمان
ومن أهم الإنجازات التي تميز بها برنامج إنجاز عمان هذا العام هو تنظيم المسابقة الإقليمية لإنجاز العرب لأفضل شركة طلابية لعام 2008م من خلال التنسيق مع برنامج "إنجاز العرب" على تنظيم هذه المسابقة في السلطنة خلال شهر مايو 2008م ، بحضور 11 دولة وهي : الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة البحرين، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، وسلطنة عُمان، وذلك بحساب 8 مشاركين عن كل دولة (المدير التنفيذي لبرنامج إنجاز بالبلد المعني و6 طلاب ومدرس أو متطوع).

التعليم التقني
بلغت أعداد طلاب الكليات التقية المقبولين في كليات التقنية لعام 2007/2008)، ( 6318) طالبا وطالبة، موزعة (4494) طالبا و(1824) طالبة، وخلال العام الجاري تم افتتاح الكلية التقنية بعبري حيث استقبلت في الدفعة الأولى حوالي 500 طالب وطالبة، كما عقد خلال العام الجاري مؤتمر اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بالمصنعة والذي يهدف إلى تطوير تدريس اللغة الإنجليزية بالكليات التقنية.

التدريب المهني
تواصل تطوير التدريب المهني بشكل كبير حيث تم تطوير مراكز التدريب المهني وتأهيل العاملين فيها ووضع برامج تدريبية جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل العماني ومواكبة التغيرات الحاصلة في مجال التعليم التقني والتدريب المهني .
وقد تم خلال المرحلة الماضية، انشاء بعض الورش الفنية بالمراكز والعمل جار في توسعة وتحديث الورش القائمة حاليا ، حيث يتم تطوير هذه الورش من ناحية المعدات والالآت والادوات ، كما تقوم المديرية بالتنسيق مع المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بتطوير المناهج المطبقة بالمراكز لتتناسب مع التطورات الحاصلة في المجال المهني بالاضافة الى انسجامها مع احتياجات سوق العمل العماني ، كما تم البدء في تطبيق برنامج التجسير اعتبارا من العام 2008/2009م وذلك في اطار العمل بمنظومة التدريب المهني والتعليم التقني ومتابعة تنفيذ مراحلها ، والذي سوف يربط مخرجات مراكز التدريب المهني للالتحاق بالكليات التقنية ، كما تم بدء العمل في تنفيذ مشروع حاضنة سند لتخصص السيارات والذي تم تمويله من قبل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال .
وخلال هذا العام فقد تم إفتتاح معهد تأهيل الصيادين بالخابورة والعمل جار على تجهيز معهد تأهيل الصيادين بصلالة ، وتستهدف هذه المعاهد شريحة كبيرة من المواطنين الذين يمتهنون مهنة الصيد التقليدي صيد الجرف وصيد الاعماق ، كما يقوم هذين المعهدين بتدريب المواطنين على سفن الجرف في المياه المحدودة وغير المحدودة ، حيث يدرب هذا المعهد في التخصصات ( الاستزراع السمكي - بناء وإصلاح السفن - تقنيات الملاحة ومعدات الصيد - هندسة الصيد والميكنة البحرية ... الخ ) وتهدف هذه المعاهد الى تأهيل كادر عماني قادر على رفع زيادة انتاج الدخل القومي وخلق فرص عمل جديدة المرتبطة بهذا القطاع ، كما تقوم معاهد تأهيل الصيادين بعقد دورات تدريبية قصيرة لأبناء الصيادين القاطنين على السواحل والممتهنين مهنة الصيد على مبادئ وطرق الصيد الحرفي .
كما تم إفتتاح مركز التدريب المهني بشناص والذي يقوم بتدريب المواطنين على التخصصات المطبقة بمراكز التدريب المهني الاخرى بالاضافة الى إدخال تخصص ( الميكاترونكس ) ، حيث يستهدف هذا المركز المواطنين القاطنين في الولاية والمناطق المجاورة ، كما يستهدف هذا المركز الفرص المتاحة بالمنطقة الصناعية بمنطقة الباطنة والتي تزخر بكثير من الفرص التشغيلية .
كما تقوم مراكز التدريب المهني بعقد دورات تدريبية قصيرة للمواطنين الباحثين عن عمل لدى شركات القطاع الخاص ، حيث تم الحاق المواطنين الباحثين عن عمل بمراكز التدريب المهني تحت عقود عمل تحت التدريب والتي تتراوح مدة التدريب فيها من 6 الى 9 أشهر في مختلف التخصصات المهنية .
وسعيا لزيادة الطاقة الاستيعابية حسب الخطط التنموية الموضوعة تلبية لاحتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة فقد قامت المديـرية بوضع خـطـط مستقبلية لإنشاء مراكز تدريب مهني جديدة في ( محافظة البريمي - محافظة مسندم - منطقة الرسيل الصناعية - ولاية نزوى ) .


الخياطة النسائية
كما تم خلال العام الجاري تخريج المرحلة الثانية من متدربات مراكز تدريب الخياطة النسائية ( حاضنات أزياء سند)، حاضنة نزوى (110 ) خريجات ، حاضنة عبري (147) خريجة ، حاضنة صحم (112) خريجة، حاضنة المضيبي (154) خريجة ، حاضنة صلالة (56) خريجة، كما تم إقامة معارض أزياء سند على بعض مناطق السلطنة التي أقيمت خلال سنة 2007م، الأول معرض رئيسي في مسقط معرض واحد، ، حاضنة نزوى (6) ، حاضنة عبري (7) ، حاضنة صحم (3) ، حاضنة المضيبي (2) .

الرعاية العمالية
في مجال السلامة والصحة المهنية صدرت اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل بالقرار الوزاري رقم ( 286/2008 )، كما شاركت الوزارة في مؤتمر تورينو ( TURIN ) الذي أقيم في إيطاليا وكان المؤتمر حول دور نظام التفتيش السلامة والصحة المهنية، وشاركت الوزارة في تنظيم الاحتفال السنوي باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام بتنسيق مع وزارة الصحة وبمشاركة عدد من منشـآت القطاع الخاص بفندق هوليدي ان وكان تحت شعار ( تدابير المخاطر في بيئة العمل )
كما تم تنظيم زيارة تفتشية لـ (1261 ) منشآة صناعية, كان منها (480) منشأة مختلفة تتم زيارتها لاول مرة بالاضافة الى متابعة ( 781 ) منشـأة اخرى، وقد تبين من خلال هذه الزيارات إستيفاء (430) منشـأة لإشتراطات السلامة و الصحة المهنية , في حين كانت (156) منشـأة مخالفة للإشتراطات المطلوبة , وتم منح (536) منشأة منها مهلة لتصحيح أوضاعها و إزالة المخالفات .. كما تم تسليم ( 122 ) منشأة مخالفة اخرى استدعاء للحضور الى الدائرة لبيان اسباب عدم الالتزام بازالة المخالفات خلال المهلة التي اعطيت لها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك , وغالبـاً ما يتم منح المنشآت التي تستجيب للاستدعاءات مهلة اضافية لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة مع اخذ تعهد على المنشـأة الالتزام بالمهلة الجديدة .
وتلقت الوزارة خلال هذه الفترة عدد(10) شكاوى عمالية وتمثلت حول الظروف السيئة فـي كل من بيئة العمل و سكن العمـال وتم التحقق منها بحث الشكوى مع إدارات الشـركات و إيجـاد الحلـول المناسبـة لكلا الطرفين أما النقابات العمالية المسجلة فبلغ عددها(42) نقابة، وقد شاركت هذه النقابات في عدد من الندوات والدورات التدريبية منها :
المشاركــة بورقة عمل بعنوان التنظيمات النقابية في سلطنة عمان وذلك في الدورة التدريبية حول تســوية المنازعات العمالية والتي أقيمت في مسقط في الفترة( 8 - 10/9/2007 م ).
المشاركة بورقة عمل عن التجربة العمانية في العمل النقابي وذلك في الدورة التدريبية الإقليمية السادســة حــول إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومعايير العمل الدولية والتي أقيمت بالعاصمة اليمنية صنعاء في الفترة (12-14/5/2008 م).
المشاركة في عدد من الندوات والمحاضرات التوعوية في مجال العمل النقابي والتي أقيمت في مناطق ( الباطنة - الظاهرة - الداخلية - الوسطى ) .

دائرة الخدمات العمالـيـة
تم إصدار نشرات توعوية للقوى العاملة الوافدة وذلك بالتنسيق مع السفارات المعنية حيث تم صياغة وترجمة هذه النشرات التوعوية إلى اللغة المحلية لكل دولة وذلك بهدف تعريف هذه القوى العاملة بأحكام قانون العمل العماني والإجراءات المتبعة في حالة حدوث نزاع عمالي حيث تم صياغة وترجمة عدد عشــر لغـــات وهي العربية و الإنجليزية والهندية و الباكستانية والهندية (ميلاي علم) والبنجلاديشية والسريلانكية والصينية والفلبينية والإندونيسية .
وجاري العمل على صياغة باقي اللغات مثل اللغة الفرنسية -النيبالية -الإيرانية - التركية ولضمـــان وصول هذه النشــرات التوعوية إلى أكبر عدد من القوى العاملة تم التنسيق مع بعض الجهات حول توزيع هذه النشرات فور وصول القوى العاملة إلى أرض الوطن وذلك تم التنسيق مع إدارة مطار مسقط الدولي لتوزيع هذه النشرات فور وصول القوى العاملة أرض الوطن ومع السفارات المعنية ومديريات القوى العاملة بالمناطق والمحافظات بالإضافة إلى مكـاتب توريــد العمــال وجهـاز شــرطة عمــان السلطانيــة لتوزيعها على المراكـز ومنشـآت القطاع الخاص أثنــاء الزيــارات الميدانيــة.

دائــرة تفتيش العمل
تم إصدار دليل تفتيش العمل بالقرار الوزاري رقم (11/2008) يشتمل على مجال تفتيش العمل وأهدافه والشروط الواجب توفرها في مفتش العمل وأنواع زيارات تفتيش العمل وواجبات مفتش العمل وصلاحياته ، وأنواع زيارات تفتيش العمل وواجبات صاحب العمل تجاه مفتش العمل 'كما تم إبتعاث مجموعة من مفتشي العمل إلى سنغافورة للاطلاع على تجربتهم في مجال تفتيش العمل وكذلك القيام بالتفتيش الدوري على عدد (47) منشأة، ويبلغ عدد القوى العاملة بهذه المنشآت منهم عدد (21872) قوى عاملة وطنية ، وعدد (60610) قوى عاملة وافدة وبلغ عدد طلبات التراخيص بإستقدام قوى عاملة وافدة والتي تم التفتيش عليها (7523) طلبا وبلغ عدد عقود عمل القوى العاملة الوطنية التي تم التصديق عليها (32168) عقد ، وعدد عقود عمل القوى العاملة الوافدة (13905) عقود ، بالإضافة إلى اعتماد عدد (562) شهادة خبرة ، وعدد (1901) تفويض ،
وقامت الدائرة أيضا بتجديد عدد (26) من تراخيص مزاولة نشاط إستقدام قوى عاملة غير عمانية ، وبلغ عدد التراخيص الجديدة (12) ترخيصا كما تم بحث عدد (58) من الشكاوى المقدمة ضد مكاتب إستقدام قوى عاملة غير عمانية وبلغ إجمالي عدد التظلمات المقدمة إلى الدائرة بشأن بلاغات الهروب عدد (56) تظلما .

تسوية المنازعات
تم الانتهاء من تصميم برنامج الكتروني خاص بهذه الدائرة وجار العمل به في تسجيل الشكاوى المقدمة إلى الدائرة وقد شمل هذا البرنامج عملية تنظيم دخول المشتكين عن طريق أخذ رقم للدخول إلى الموظف المختص حتى يستطيع الموظف أخذ المعلومات اللازمة من قبل المشتكي وتسجيل طلباته وقيد نتيجتها الكترونياً .

أعلى





وزارة النقل والاتصالات:قطاعا النقل والاتصالات واكبا التطورات العالمية المتسارعة

يعتبر قطاع النقل والاتصالات من القطاعات الخدمية التنموية الهامة والذي أولته الحكومة الرشيدة في العهد الزاهر الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من خلال ما يوفره من كافة العناصر الأساسية للبنية التحتية في شتى المجالات، وعلى كافة الأصعدة، وقد استطاع قطاع النقل منذ بزوغ فجر النهضة المباركة أن يوفر كافة العناصر الأساسية للبنية التحتية سواء في مجال الطرق والنقل البري أو مجال الطيران المدني، أو الموانئ لتحقيق أكبر قدر ممكن من التطور للحياة المعاصرة وللإنسان العماني بصفته هدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية. حيث شهدت شبكة الطرق في السلطنة تطوراً ضخماً، امتدت لتربط كافة مناطق السلطنة، مساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، كما تنتشر على امتداد السواحل العمانية موانئ هامة صممت لكي تحقق الأهداف الوطنية المرسومة، من جانب آخر زاد الاهتمام بالمطارات ولا سيما مطاري مسقط الدولي وصلالة، لكي يتماشى مع التطور الاقتصادي وحركة النقل النشطة بين السلطنة والدول الأخرى.
ويعد قطاع الاتصالات أحد القطاعات التي تشهد نموا متسارعا بفضل ما يلقاه من عناية واهتمام من قبل حكومة السلطنة ليواكب ما تشهده البلاد من نمو وتطور، كما يواكب هذا القطاع التطورات العالمية المتلاحقة.
ويبرز هذا التقرير أهم وأبرز الإنجازات التي حققتها وزارة النقل والاتصالات في مختلف القطاعات.
الطرق والنقـل البري
حظي قطاع الطرق باهتمام بالغ من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم منذ بزوغ فجر النهضة المباركة لكون الطرق هي شرايين الاتصال لمختلف المناطق والمحرك الرئيسي للنهضة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات والمناطق بالسلطنة.
وعليه فقد قامت وزارة النقل والاتصالات بإنشاء شبكة حديثة من الطرق والجسور طبقاً لأحدث وأرقى المواصفات العالمية في هذا المجال.
وقد بلغت مجموع أطوال شبكة الطرق بالسلطنة - التي أنشأتها وتقوم بصيانتها وزارة النقل والاتصالات - حتى ديسمبر 2007م (10033) كيلومتراً من الطرق الأسفلتية و(15284) كيلومتراً من الطرق الترابية.
الموانئ والشؤون البحرية
في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل وتعزيزاً للرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني العماني 2020م، فقد أدركت هذه الوزارة الدور الحيوي الذي يمكن للموانئ الصناعية والتجارية أن تقوم به لما يشكله هذا القطاع من مصدر هام للدخل القومي، فعملت على تطوير البنية التحتية للموانئ الخاضعة لإشراف وزارة النقل والاتصالات وإدخال الانظمة الحديثة لتسهيل وسرعة الإجراءات، وبناء موانئ جديدة لتكون قادرة على استيعاب الحركة المتنامية للتجارة المحلية والعالمية، إذ إن (80%) من حركة التجارة العالمية تنتقل عن طريق البحر.
وفي ما يلي نوضح أهم الأنشطة والانجازات التي تم تنفيذها عام 2007م والتي تمثلت في ميناء السلطان قابوس حيث يعتبر الميناء الرئيسي بالسلطنة للاستيراد والتصدير والذي من خلاله يتم استيراد وتصدير البضائع بكافة أنواعها. فمنذ افتتاحه في عام 1974م والحكومة تقوم على تطوير وتحديث مرافقه ليواكب متطلبات التجارة المحلية وفي عام 1984م بدأ الميناء في مناولة الحاويات التي تعتبر ذات الأهمية الكبيرة في التجارة البحرية.
حيث إن الحكومة تقوم في الوقت الحالي بتشجيع قطاع السياحة ليساهم في الدخل القومي للسلطنة فإن هذه الوزارة بادرت بإنشاء مبنى لاستقبال السياح والمسافرين بميناء السلطان قابوس وبالتعاون مع وزارة السياحة ومؤسسة خدمات الموانئ ويتوقـع تشغيله مع نهاية عام 2008م .
ميناء صلالة
يعتبر ميناء صلالة حاليا من الموانئ الهامة في مجال مناولة حاويات تجارة الترانزيت حيث وصلت عدد الحاويات المفرغة فيه إلى (2.5) حاوية نمطية عام 2007م ونظراً لوصول الميناء لطاقته التشغيلية القصوى فقد أصبح الوضع ملحا لإنشاء أرصفة جديدة وساحات تخزينية وعليه تم البدء في إنشاء الرصيفين (5 و 6) بطول (969 مترا). وتعميق حوض الميناء إلى (18 مترا) وتعميق قناة الدخول بعمق (18.5) متر وإنشاء كاسر أمواج جديد إلى (2825 مترا). وإنشاء بعض المباني والمرافق الخدمية (مبنى التدريب ومبنى العمليات) وإنشاء ورش لصيانة المعدات.
ميناء صحار الصناعي
يعتبر ميناء صُحار الصناعي احد المشاريع المهمة في السلطنة من حيث الحجم والعائد الاقتصادي المتوقع منه بعد أن يتم التشغيل النهائي للمشروع في النصف الثاني من عام 2008م. وقد تم البدء في تنفيذ مشروع ميناء صُحار الصناعي منذ عام 1999م وذلك بطرح مناقصات منفصلة لمشروع كواسر الأمواج ومشروع التعميق والردم بعدهما تم البدء في مشاريع الأرصفة بمراحلها المتعددة، وذلك بهدف التسويق للميناء قبل البدء في تشغيله بفترة كافية للوصول كذلك إلى انسب الأسعار للأعمال المختلفة.
وفيما يخص المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها فهي مشروع الأرصفة المرحلة الثانية ويتضمن هذا المشروع إنشاء رصيفين إضافيين محاذيين لكاسر الأمواج الجنوبي وهما كما يلي:*
رصيف اليوريا بطول (260 مترا). ورصيف للمواد البتروكيماوية بطول (275 مترا) لكل رصيف. ورصيف بطول 230 متراً للحاويات والصناعة المتخصصة.
كما تضمنت الأعمال إنشاء وتوسعة ممرات الأنابيب للوصول إلى الأرصفة المواد السائلة والتي تم إنشاؤها كجزء من أرصفة المرحلة الأولى.
مشروع الرصيف الثالث للمواد السائلة: يتضمن هذا المشروع إنشاء رصيفين للمواد السائلة بمنصة واحدة بحيث يتم استخدامه (بواسطة مصفاة صُحار) من كلا الجهتين وفي نفس الوقت .
المشاريع الجاري تنفيذها:
مشروع البنية الأساسية لميناء صُحار الصناعي: يعتبر المشروع من أهم المشاريع التي يتم تنفيذها لارتباطه بجميع الصناعات (المختلفة) الموجودة في منطقة ميناء صُحار الصناعي وقد جاءت أهمية كونه التزاما من الحكومة لتوفير جميع الخدمات اللازمة للصناعات الموجودة في المنطقة، ومن ضمن مشروع البنية التحتية أعمال الحفريات وتجهيز ممرات الخدمات للصناعات القادمة وقناة تصريف مياه البحر وشبكة الصرف الصحي. وشبكة مياه الشرب وشبكة إمداد الكهرباء للميناء والمنطقة الصناعية وشبكة الأنابيب الخاصة بالصناعات المختلفة وشبكة طرق وجسر الأنابيب لمنتجات مصفاة صُحار.
مشروع الأرصفة الثالثة:
أعمال الحفر لأعماق مختلفة قد تصل إلى (18 مترا).
أعمال الردم أمام كاسر الأمواج الجنوبي وخلف كاسر الأمواج الشمالي.
أرصفة مختلفة بطول إجمالي قدره (2100 متر) وذلك كالآتي: رصيف بطول (300 متر) لمشروع الألومنيوم ورصيف الحديد رقم (10) ورقم (11) بطول إجمالي (600 متر).
عدد (3) أرصفة لمحطة الحاويات بطول إجمالي (975) مترا وأعمال مشروع الهياكل الحديدية لشركة لارسنز اند توبرو وتعديل كاسر الأمواج والتعميق وإنشاء أرصفة عائمة للقوارب الصغيرة.
المشاريع المستقبلية
مشروع الجسر العلوي بمنطقة الحد لميناء صُحار الصناعي تم طرح المناقصة وجار التحليل المالي والانتهاء من التحليل الفني وميناء خصب وتم الانتهاء من مشروع توسعة وتحديث ميناء خصب ليتمكن من استقبال السفن التجارية والسياحية بالإضافة إلى قوارب ويخوت النزه ومراكب الصيد السمكي، بالاضافة إلى استصلاح ساحات ومباني الإدارة واستقبال السياح ويقع هذا الميناء الذي افتتح في العام 1983م في محافظة مسندم، ولموقعه الاستراتيجي المتميز ولزيادة الطلب عليه فقد رأت هذه الوزارة توسيعه لتلبية احتياجات المحافظة وقد ابتدأت أعمال التنفيذ قبل نهاية 2002م التي اشتملت على الأعمال البحرية مثل إنشاء كاسر الأمواج الرئيسي بطول (575 مترا) وكاسر أمواج آخر بطول (440 مترا). وإنشاء رصيف تجاري بطول (300 متر ) وعمق (10) أمتار وتعميق حوض الميناء إلى (10 امتار)، وقناة الدخول إلى (10.5) متر واستصلاح الأراضي بمساحة (70) هتكارا وإنشاء رصيف بطول (100 متر ) وعمق (5) أمتار لسفن الصيد وتعميق حوض ميناء الصيد إلى (5 أمتار) وتركيب عدد (7) أرصفة عائمة حديدية بمساحة (32 مترا) × ( 10امتار وإنشاء مرسى بحري في كمزار التابعة لولاية خصب ويشتمل على كاسر أمواج بطول (190) مترا ورصيف بطول (100) متر ورصيف ثابت بطول (60 مترا) للصيادين ورصيف ثابت بطول (40 مترا ) لشرطة عمان السلطانية وانشاء قناة تصريف مياه الأمطار في كمزار.
الأعمال المدنية
تم إنشاء (4) مستودعات وإنشاء مبنى للمسافرين وآخر للإدارة وإنشاء مبنى لشرطة خفر السواحل وإنشاء مبنى الهجرة والجمارك.
ميناء الدقم
أعطي أمر مباشرة العمل لتنفيذ إنشاء الدقم بولاية الدقم بالمنطقة الوسطى إلى شركة اتحاد المقاولين بالتعاون مع شركة ستيفا التركية -جان دي نول البلجيكية ويجري حاليا تنفيذ مشروع إنشاء ميناء الدقم (الأعمال البحرية) بتاريخ 4/4/2007م. لأغراض متعددة وسوف يشتمل أيضا على كاسر الأمواج بطول (2.7) كم وآخر بطول (2.6) كم وحوض الميناء بعمق (16 م) وقناة الدخول (17م) وإنشاء ارصفة تجارية بطول( 700م) وإنشاء أرصفة حكومية بطول إجمالي (368 مترا) وأعمال البنية التحتية (مبان وطرق وخدمات وغيرها) كما يتم حاليا التخطيط والإعداد لتعميق الميناء من (16م) إلى (18م) لاستيعاب سفن أكثر وتوسعة المستقبلية للمشاريع القادمة.
مشروع إنشاء الحوض الجاف بميناء الدقم أعطي أمر المباشرة في 9/4/2008 للشركة ويشتمل على أعمال مدنية كعدد (2) حوض جاف لإصلاح السفن وأرصفة ونظام تصريف ومبان ورشة إصلاح المعدات وأعمال ميكانيكية وأعمال كهربائية
مرسى شنة
تم إسناد الأعمال الإنشائية لإنشاء مرسى جديد ويشتمل المشروع على رصيف بطول (258) مترا وعمق 5 أمتار لخدمة العبارات الحالية ورصيف للعبارات السريعة بطول (90مترا) لرسو العبارات السياحية السريعة وإنشاء جسر الركائز الخرسانية يربط اليابسة بالمرسى البحري بطول (1170مترا) مع توفير أكتاف جانبية للمشاة بعرض (1.5) متر وانشاء طريق أسفلت بطول(2.4) كم وعرض (8.5) متر من المرسى الحالي إلى المرسى الجاري إنشاؤه.
ـ إنشاء برج مراقبة عند نهاية الرصيف البحري بارتفاع (10) امتار.
ـ كاسر أمواج بطول (370) مترا.
ـ رصيف خفر السواحل بطول (60) مترا.
ـ تطوير الساحة التالية بطول (250) مترا وعرض (200) متر متضمنا: ـ مجمع تجاري (مطاعم ـ محلات تجارية) مسجد ـ مواقف للشاحنات والعبارات
ـ ساحات إضافية لاستخدامها في المستقبل.
المشاريع المستقبلية:
ـ العبارات السريعة الجاري حالياً دراسة موافقتها من قبل استشاري المشروع.
ـ المرسى البحري في جزر الحلانيات بمحافظة ظفار:
تم الانتهاء من إعداد التصاميم ووثائق المناقصة الخاصة وإنشاء مرسى بحري جديد وشبكة طرق في جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، وتضمن هذا المشروع الآتي ـ:
رصيف بطول (70) مترا لمشروع العبارات السريعة ورصيف بطول (130) مترا وعمق 5 أمتار لزوارق شرطة خفر السواحل ورصيف تجاري وسياحي بطول (70 - 100) متر ورصيف بطول (100- 150) مترا لسفن الصيد وأرصفة عائمة عدد 2 بمساحة (20×60) مترا ورصيف إنزال للسفن الخشبية وإصلاح الشاطئ الرملي للقوارب وسفن الصيد بطول (50) مترا.
الطيران المدني
لقد كان عام 2007م حافلاً بعدد من الإنجازات التصميمية لمشاريع المطارات في السلطنة ولكن بسبب تأثير الأنواء المناخية الاستثنائية تم إعادة التصميم للكثير من المرافق داخل المشاريع الحيوية التي تقوم بها الوزارة ونذكر على سبيل المثال مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة.
فلقد تم إعادة التصميم لجميع مرافق مطار مسقط الدولي لكي يراعى الآثار المترتبة عن الأنواء المناخية الاستثنائية وأهم هذه الإنجازات التي تم تحقيقها كما يلي:
تطوير مطار مسقط الدولي حيث تم إنجاز التصاميم الأولية للمشروع والآن في طور الانتهاء من التصاميم التفصيلية، كما تم طرح بعض المشاريع في مناقصات.
ويتضمن المشروع العديد من الأعمال منها إنشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ (24) مليون مسافر سنوياً وانشاء مدرج جديد مع ممرات جانبية للطائرات ومواقف للطائرات وتجهيز جسور جوية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات وإنشاء مبنى الشحن الجوي وإنشاء برج مراقبة وإنشاء طرق حديثة ومواقف السيارات.
ولقد تم البدء في تنفيذ بعض المشاريع التمهيدية وهي كالتالي ـ:
أعمال ردم وتسوية أرض المطار: حيث بدأ العمل بتهيئة أرضية المطار وتسويتها حسـب المستوى المطلـوب وإنشاء مبنى لأجهزة استقبال ذات ترددات عاليـة (VHF) والخاصة باتصالات المراقبـة الجوية وإنشاء مبنى الاتصالات (ACC) وتوريد وتركيب اجهزة إرسال وأجهزة استقبال ذات ترددات عالية (VHF) والخاصة باتصالات المراقبة الجوية وأعمال ردم بالمواد الصخرية لأرضية المدرج ومسارات الطائرات وتوريد وتركيب سياج لمطار مسقط الدولي ونقـل خطـوط المياه من ارض المطار.
مطار صلالة
ويشتمل مشروع تطوير مطار صلالة على العديد من الأعمال منها إنشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ (2) مليون مسافر سنويا وإنشاء ممرات جانبية ومواقف للطائرات وتجهيز جسور علوية لنقل المسافرين من وإلى المطارات وإنشاء مبنى الشحن الجوي وإنشـاء برج مراقبة وانشاء طرق حديثة ومواقف سيارات .
وكذلك من المشاريع التي تقوم بتنفيذها الوزارة (شؤون الطيران المدني) إنشاء مطار صحار ومطار الدقم ومطار رأس الحد ومهبط الطائرات بأدم وإنشاء مطار هيماء وإنشاء مطار شليم .
حيث تم توظيف استشاري لكل مطار على حدة من مطارات صحار /الدقم / رأس الحد أما بالنسبة للمطارات أدم / هيماء / شليم فتم تعيين استشاري واحد لإعـداد الدراسات اللازمة والتصاميم والإشراف على إنشاء تلك المطارات .
الـمشاريع التي نفذت خلال الخطة الخمسية الحالية (2006 ــ 2010م) والخاصة بشؤون الـملاحة الجوية : ـ
استحداث قطاعين جديدين لمراقبة الأجواء بالسلطنة
نظراً لأهمية السلامة الجوية فقد وضع مواصفات ودراسة استحداث قطاعين لـمراقبة الأجواء بالسلطنة وذلك لتسهيل وتفعيل دور الـمراقبة الجوية في مجـال السلامة، ويتضمن الـمشروع توريد وتركيب برامج وأجهزة لمركز المراقبة الجوية.
تحديث تقنيات الاتصالات والأجهزة الحاسوبية:
تم في هذا الصدد تنفيذ مشروعين ذوي أهمية بالغة في مجـال الـمراقبــة الجوية ، وذلك لـمواكبة التطور في هذا الـمجال وهما: ـ
مشروع استبدال شبكة وبرامج الـمُبرقات الآلية، وقد تم الانتهاء من وضع الأسس والـمعايير لمستخدمي الأجهزة وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير وتنمية خدمات الـملاحة الجوية بالسلطنة ومشروع استبدال أجهزة الإرسال والاستقبال ذات الترددات العالية جداً بمطار مسقط الدولي، ومن الملاحظ بأن الـمشروع قد تأخر أثناء فترة التنفيذ وذلك لعدة أسباب أهمها: الأنواء الـمناخية الاستثنائية التي شهدتها السلطنة في عام 2007م ومشروع إنشاء شبكة الاتصالات عن طريق الأقمارالاصطناعية (VSAT):
تم تشكيل فريق عمل مختص للبدء في وضع الـمواصفات الفنية وإعداد الـمناقصة بذات الشأن وذلك دعماً لشبكة الاتصالات في الـملاحة الجوية وتحسين كفاءة التشغيل الـمـنتشرة في ربوع السلطنة.
تحديث الأجهزة الأرضية وتحسين الكفاءة التشغيلية حيث تم تأهيل المقاولين لمشروع استبدال الأجهزة الملاحية بمطار مسقط الدولي والانتهاء من وضع المواصفات الفنية وطرح المشروع للمناقصة .
الـمشاريع التي نفذت خلال الخطة الخمسية الحالية (2006 ـ 2010م) والخاصة بشؤون الأرصـاد الجوية وهي التعاون في مجال التنبؤات العددية حيث تم خلال هذا العام تطوير وتحديث نظام التنبؤات العددية العمانية، وذلك خدمة لسلامة الملاحة الجوية والتنبؤات الجوية والبحرية، وفي الآونة الأخيرة تم تشغيل نموذج التنبؤات العددية غير هيدرولوجية والتي تساعد على التنبؤ بالأمطار المحلية بشكل أفضل وأدق. ولقد أصدرت الدائرة النسخة الثانية من البرنامج خاص لتقيم مخرجات التنبؤات العددية العمانية والذي يعد الأول من نوعه في العالم وتم إعداده بأيدي المبرمجين في المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية.
كما تم العمل على تشغيل أنظمة للتنبؤات العددية البحرية الجديدة لتحسين جودة التنبؤات البحرية وذلك لسلامة الملاحة البحرية حيث تشتمل على تنبؤات لارتفاع مستوى الموج وتعاظم الأمواج والتيارات البحرية .
مركز الامتياز السابع لتدريس علوم الاستشعار عن بعد:
يعد هذا المركز السابع على مستوى العالم وقد انشئ بالتعاون المشترك بين المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية وجامعة السلطان قابوس وبدعم من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة الأوروبية للتوابع الاصطناعية.
تم تركيب رادار بحري لقياس ارتفاع واتجاه الأمواج بالقرب من ولاية صور بالمنطقة الشرقية ليساعد على عمل التنبؤات البحرية في المنطقة .
قطاع الاتصالات
أولاً : إنجازات قطاع الاتصالات والخطط الاستراتيجية المستقبلية
يعتبر قطاع الاتصالات أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في السلطنة بما يجعله في طليعة القطاعات المساهمة في النمو الذي ينتظم البلاد بصفة عامة في شتى المجالات .
وقد أولت الحكومة تنمية وتحرير قطاع الاتصالات أهمية قصوى باعتبار أنه يمثل إحدى ركائز البنى الأساسية لاقتصاد البلاد وايماناً بدوره كمحرك فاعل للنشاط الاقتصادي فضلاً عن أنه يمثل جزءاً من التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفاً فيها.
إنشاء هيئة متخصصة لتنظيم قطاع الاتصالات
شهد قطاع الاتصالات تطورات عديدة ومتلاحقة غطت كافة النواحي التشريعية والفنية والتجارية في إطار السعي للارتقاء بالأداء الكلي للقطاع، وتوجت جهود السلطنة لتطوير القطاع بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2002م للعمل على وضع الاستراتيجيات وتنفيذ السياسات العامة للارتقاء بقطاع الاتصالات وتشجيع المنافسة الحرة فيه للوصول إلى تقديم خدمات بمستويات عالية لجميع فئات المستهلكين، وإنشاء إطار تنظيمي للاتصالات يتسم بالمرونة والعدالة والكفاءة العالية تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الرؤية المستقبلية عمان 2020م .
الهدف الاستراتيجي
يتمثل الهدف الاستراتيجي للهيئة في السعي لتلبية حاجة المجتمع العماني لاستخدام خدمات الاتصالات عن طريق تشجيع الاستثمار في بناء قطاع اتصالات يتميز بالحيوية والقدرة على الابتكار.
تحرير قطاع الاتصالات
تمكنت هيئة تنظيم الاتصالات عقب إنشائها مباشرة من وضع سياسة تحرير قطاع الاتصالات وفتح السوق للمنافسة عن طريق إدخال مشغلين جدد تنفيذاً لهذه السياسة، وقامت الهيئة في هذا الصدد بإصدار ترخيصين منفصلين للخدمات الثابتة والمتنقلة وذلك في إطار إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وأصدرت لاحقاً ترخيصاً لدخول مشغل ثانٍ في مجال الاتصالات المتنقلة الأمر الذي ترتب عليه انخفاض الأسعار وتمكين المنتفعين من بناء خياراتهم على قاعدة واسعة من عناصر جودة الخدمة وخدمات العناية بالمشتركين والتعرفة وتغطية الشبكة.
كما التزمت الحكومة بفتح باب المنافسة في خدمات القيمة المضافة وتم توجيه الدعوة لتقديم الطلبات من قبل موفري خدمة الانترنت خلال العام 2007م .
وقد منحت الهيئة مؤخرا خمس شركات تراخيص الفئة الثانية لتقديم خدمات اعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة الاساسية حيث من المتوقع ان تبدأ هذه الشركات في تقديم خدماتها في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز المنافسة في هذا القطاع مما سيعمل على تحفيز الطلب على الخدمات الاساسية للهاتف النقال وزيادة استخدام البنية التحتية لمقدمي خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الاساسية، وستقوم هذه الشركات بشراء دقائق البث من المشغلين بسعر الجملة واعادة بيعها بسعر التجزئة، كما ستعمل على برمجة واصدار بطاقات هاتف تعريفية تحمل العلامة التجارية لها اضافة إلى العديد من المميزات.
وقد اشترطت الهيئة على هذه الشركات تحقيق نسبة تعمين لا تقل عن 65% في السنة الاولى ايمانا منها بأهمية بالكفاءات العمانية ودورها في الارتقاء بقطاع خدمات الاتصالات
وتخطط الهيئة لمنح تراخيص من الفئة الثالثة (الخطوط المؤجرة وشبكات البيانات الخاصة) لتشجيع استخدام خدمات الاتصالات بواسطة المؤسسات الخاصة التي تمتلك القدرة على إنشاء شبكاتها الخاصة، إضافة إلى قيام الهيئة بأخذ زمام المبادرة لإدخال المنافسة في خدمة الخطوط الثابتة وخدمات القيمة المضافة حيث تم التعاقد مع استشاريين عالميين لإجراء عدد من الدراسات في مختلف مجالات تقديم خدمات الاتصالات.
وقد وضعت الهيئة برنامج عمل يهدف لإصدار ترخيص آخر للبنية الأساسية للخدمات الثابتة والنطاق العريض الراديوي ومن المرجو أن يكتمل قبل نهاية العام الحالي.
وفي إطار التزامها بمبدأ الشفافية والعدالة الذي تطبقه، حرصت الهيئة على الاستنارة بآراء المختصين وإجراء مشاورات مع العموم من المهتمين في قطاع الاتصالات للحصول على آرائهم واقتراحاتهم حول إطار الترخيص وكذلك تراخيص أنظمة الكوابل البحرية وخدمات النفاذ الدولي.
أداء قطاع الاتصالات
خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نما إجمالي الحركة في شبكة الاتصالات المتنقلة بصفة رئيسية بسبب الزيادة الكبيرة في عدد مشتركي الخدمات المتنقلة وطرح العروض الترويجية بواسطة مشغلي الخدمات المتنقلة، وأظهر سوق الخدمات المتنقلة في السلطنة نمواً هائلاً خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تخطى عدد المشتركين حاجز المليوني ونصف مشترك في ديسمبر 2007م بنسبة انتشار تصل إلى 98% ، وقد بلغ متوسط النمو السنوي خلال المرحلة السابقة للمنافسة (من 2001م إلى 2004م) نسبة 35% وكان يتم في المتوسط إضافة 161.000 مشترك في السنة بينما تمت إضافة 565.000 مشترك إلى الشبكة بعد إدخال المنافسة في سوق الخدمات المتنقلة (من 2005م إلى 2007م) بمتوسط نمو سنوي بنسبة 46% .
وقفزت نسبة انتشار الخدمات المتنقلة في السلطنة من 25% إلى 98% خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات، ما يعتبر نسبة نمو عالية إذا ما قورنت بالمعدلات السائدة في المنطقة، وتتمثل أسباب النمو الملحوظ في قطاع الخدمات المتنقلة في إدخال العمل بالخدمات المدفوعة القيمة مقدماً وسرعة إرساء الشبكات وتوفر البيئة التنافسية، كذلك يعزى نجاح الخدمات المتنقلة لانخفاض أسعارها وإدخال تشكيلة واسعة من الخدمات الإضافية المرتبطة بها .
وقد ازداد عدد مشتركي الخدمات المتنقلة من 1.333.225 مشتركاً في عام 2005م إلى2.500.000 مشترك في ديسمبر 2007م بنسبة نمو تصل إلى 87.5% خلال عامين .
وقام المشغل الجديد شركة النورس بتدشين خدمات الجيل الثالث تجارياً في عام 2007م وأصبح بإمكان المشتركين الآن إرسال واستقبال المكالمات المرئية وتصفح الإنترنت بسرعة عالية داخل شبكة النورس في مناطق تغطية مختارة، ومن المتوقع أن يتم توفير هذه الخدمات على كافة الشبكات في المستقبل القريب.
وحدث نمو هام في التوظيف في قطاع الاتصالات في السلطنة في أعقاب تحريره، فبإنشاء الهيئة وفصل الشركة العمانية للاتصالات إلى شركتين منفصلتين ومنح ترخيص ثانٍ لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة إلى النورس أتيح عدد وافر من فرص التوظيف لخريجي الجامعات ، وارتفع إجمالي التوظيف في قطاع الاتصالات (الهيئة والمشغلون الثلاثة) من 2,299 موظفاً في عام 2004م إلى 3.306 موظفين في عام 2007م بنسبة نمو تصل إلى 44% ، كما أسهم ذلك في خلق العديد من فرص العمل في الأنشطة الأخرى المرتبطة بالاتصالات.
وبنهاية عام 2007م ، بلغ إجمالي عدد مشتركي خدمة الإنترنت 70.290 مشتركاً ونمت قاعدة المشتركين بنسبة 10% من عام 2006م محققة بذلك انتشاراً للخدمة بنسبة 2.7 لكل 100نسمة ، و بنهاية عام 2007م ضمت شرائح المستخدمين نسبة 70.8% لخدمة الإنترنت العادية ونسبة 27% باستخدام خطوط المشتركين الرقمية اللا تماثلية ونسبة 2.12% للخطوط المؤجرة.
وتحرص الحكومة على الوفاء بالتزامها بتوسعة قاعدة مستخدمي خدمة الإنترنت في البلاد، وقد تم اتخاذ عدد من الخطوات الكفيلة بزيادة عدد مشتركي هذه الخدمة من بينها زيادة حجم الاستثمار في مختلف مشروعات تطوير البنية التحتية وتخفيض التعرفة لبعض الجهات الخاصة مثل المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى وتخفيض أسعار الخطوط المؤجرة .
وقامت عمانتل بإدخال خدمة الإنترنت اللا سلكية المعروفة بخدمة (WiFi) في المجمعات التجارية والمقاهي والفنادق والمطار حيث يتمكن مرتادو الخدمة من تصفح الإنترنت بسرعة عالية عن طريق البطاقات المدفوعة القيمة مقدماً .

الاستراتيجيات المستقبلية
اعتمدت هيئة تنظيم الاتصالات عدداً من الخطط والسياسات والبرامج المستقبلية، وحرصت في ذلك على التنسيق مع عدد من الجهات اقليمياً ودولياً لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ ومن ضمنها الشروع في تطبيق الخطة الوطنية لتوزيع وتخصيص الطيف الترددي بما يتوافق مع اللوائح الدولية، كما تعكف الهيئة على البحث عن الآليات المناسبة لضمان توفير خدمات الاتصالات الى المناطق الجغرافية والتجمعات السكانية البعيدة نسبياً عن مناطق التغطية وذلك ضمن سياسة الخدمة الشاملة.


أعلى





زيادة ملموسة في نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية
مساهمة كبيرة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل

حظي قطاع الزراعة بقدر كبير من اهتمام الدولة لأهمية هذا القطاع ودوره البارز في توفير الغذاء لأبناء هذا البلد ولا يزال قطاع الزراعة يشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما يتمتع به من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة واعية وعلمية لهذه الموارد فلا يزال هذا القطاع يقدم مساهمة كبيرة في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل والعيش لقطاع هام من السكان الريفيين وغيرهم من السكان العاملين في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذا القطاع فضلا عما يساهم به في توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات وما يحققه من عوائد تصديرية تدعم الموارد من العملات الأجنبية التي تقرر مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة وتمثل الزراعة بالنسبة للعمانيين الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة ، وذلك لأنها لم تتأثر أو تختفي باكتشاف النفط أو التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق على ارض السلطنة ولكنها تطورت مع بعضها لتسهم بنصيب متزايد في توفير الغذاء للجميع وقد تبنت وزارة الزراعة العديد من الخطط المختلفة شاملة السياسات والبرامج الزراعية التي تهدف إلى التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، ولذلك حددت وزارة الزراعة الأهداف الرئيسية والسياسات لكل قطاع وهذا لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة في قطاعي الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وسعيا إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق أعلى جودة للمنتجات الزراعية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد الزراعية وخلق فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي .

التنمية الزراعية
نهجت الوزارة في سياسات وخطط التنمية الزراعية المتعاقبة إستراتيجية ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها .. وتوفير كافة المعطيات التي تساعد المزارعين والمنتجين على زيادة الإنتاج .. فبالإضافة إلى ما تقدمه الوزارة من خدمات إرشادية للمزارعين ودعم مادي ومعنوي لتنفيذ برامج نوعية ذات أهداف محدودة لرفع إنتاجية وحدة المساحة من الأرض الزراعية فإن هناك برامج أخرى للدعم تتمثل في تنفيذ نظم الري الحديثة ونشر الميكنة الزراعية والتوسع في الزراعة في البيوت المحمية وبرامج تدعيم منتجي العسل والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الحرفي للمزارع ومساعدته على تبني التقنيات الحديثة وتطوير مهاراته وتحسين مستوى أدائه للعمليات الزراعية بدءاً من إعداد التربة للزراعة وانتهاء بالحصاد والتسويق.
ومما لا شك فيه فإن توصيات الندوة المستدامة لتنمية القطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به والتي عقدت في سمائل في فبراير 2007م قد أضافت بعداً جديداً للعمل الزراعي الإنتاجي بفضل رعاية قائد البلاد المفدى لقطاع الزراعة وتدعيمه بكافة الوسائل والمتطلبات التي يمكن أن تجعل منه قطاعاً اقتصاديا .. على جانب كبير من الأهمية نظراً لارتباطه المباشر بالغالبية العظمى من السكان .. وقد أفردت الوزارة في ظل تلك الرعاية السامية .. برامج موجهة للتصدي للمشاكل الإنتاجية على أرض الواقع والتي من أهمها ضرورة العمل على تعديل التركيب المحصولي لنمط الإنتاج الزراعي عن طريق تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى زيادة إنتاج السلع الغذائية الزراعية وتقليل التكلفة الإنتاجية لها وتحسين دخل المزارعين .. وسوف تسفر الأيام القادمة عن نتائج جيدة .. نأمل إن شاء الله أن تساهم في الحد من الآثار المباشرة وغير المباشرة لأزمة الغذاء.

الاستثمار الزراعي
الاستثمار من أهم العوامل التي تساهم تنمية القطاعات الإنتاجية.. والزراعة كغيرها واحدة من هذه القطاعات .. وتقدم الوزارة العديد من التسهيلات للقطاع الخاص و للمنتجين الراغبين في إقامة مشاريع تنموية زراعية مع وضع أولويات الحفاظ على الثروات الطبيعية في المقام الأول .. والمجال مفتوح للراغبين في الاستثمار .. بل أن هناك الكثير من المجالات التي ما زالت واعدة في القطاع الزراعي .. مثل إنشاء شركات الإنتاج وإدارة المزارع ومؤسسات التسويق و إجراء معاملات ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والغسيل والتعقيم والتلميع للمنتجات الزراعية .. إضافة إلى النقل والتخزين المبرد والتغليف والتعبئة للمنتجات الزراعية .. ومما لا شك فيه فإن التعاون بين الوزارات وبين مؤسسات التمويل والإقراض الميسر يتيح الفرصة للعديد من المستثمرين على إقامة مشاريع ذات عائد مقبول .. كما أن هناك محاولات لاستحداث نظم للتأمين على المشاريع الزراعية ضد الكوارث والتقلبات السعرية .. إضافة إلى فتح المجال أمام المستثمرين في الدول العربية الشقيقة لتنفيذ مشاريع ذات طابع إنتاجي متميز وضخ المزيد من الأموال للاستثمار في القطاع الزراعي في السلطنة.

الاساليب الحديثة
تسعى الوزارة جاهدة لتشجيع تبني هذه التقنيات و زراعة المحاصيل التي تمثل ميزة نسبية في المناطق الزراعية المختلفة. فنشر الزراعة في البيوت المحمية لإنتاج الخضر ذات القيمة التسويقية العالية في منطقة الباطنة وتشجيع المزارعين على استخدام الميكنة الزراعية والتخلي عن زراعة المحاصيل المستنزفة للمياه وتطوير منافذ التسويق تمثل بعض الأمثلة على هذا النهج ... وقد بدأت الوزارة ايضا منذ سنتين في تنفيذ مشروع للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح إضافة إلى البرامج الأخرى التي تنفذها الوزارة لنشر زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الحقلية الأخرى... فالعمل على استبدال الأصناف المحلية من القمح بأخرى عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض يساهم في تحقيق منظومة زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف .. ومنذ التوجه نحو تقليص مساحات الرودجراس في منطقة الباطنة .. فأن الوزارة تنفذ برنامجا آخر لاستزراع تلك المساحات بمحاصيل ذات عائد اقتصادي مجز يساهم في ترشيد استخدامات المياه ... والحد من مشكلة تملح الأراضي التي نتجت عن زراعة هذه الأعلاف المعمرة لفترات طويلة ... حيث وقع الاختيار على محصول القمح ولوبيا العلف لتحقيق هذه المنظومة والاستفادة القصوى من هذه المساحات لحين استكمال البنية التحتية للبرامج والمشاريع التنموية الاخرى .. وتشير النتائج التي تحققت في العاميين السابقين إلى استجابة العديد من المزارعين بكافة مناطق السلطنة لهذا التوجه ... حيث تم زراعة 300 فدان من القمح في الموسم الماضي ... ومن المستهدف زراعة 600 فدان في الموسم القادم بنفس الآلية التي طبقت في العام الماضي حيث تقوم الوزارة بتقديم التقاوي ومستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية والحصاد للمزارعين المشاركين في تنفيذ المشروع بالمجان كما تتم زراعة تلك المساحات بعد حصاد محصول القمح بمحصول اللوبيا وهو احد الأعلاف البديلة للحشائش حيث انه من المحاصيل المتميزة بالقيمة الغذائية العالية للحيوانات كما أنه يساهم في إثراء محتويات التربة من المادة العضوية ويحافظ على خصوبتها .

برامج تنموية
تنفذ الوزارة أيضا برنامجاً آخر لإكثار التقاوي المحسنة من القمح ليكون داعما لهذا المشروع وهذا يتلخص في التوسع في إنتاج تقاوي هذه الأصناف بالمزارع البحثية ولدى بعض المزارعين المتميزين حتى يمكن توفير معظم احتياجات باقي المزارعين بالسلطنة في المناطق الرئيسية للإنتاج وبالتالي زراعة مساحات إضافية من هذا المحصول الهام ... أما بالنسبة لمحاصيل الفاكهة فإن الوزارة أيضا تقوم بنشر زراعة الأصناف المحسنة منها عن طريق تنفيذ برامج إرشادية محددة تتضمن تعريف المزارع بها وأهميتها من الناحية الغذائية للإنسان.. حيث يتم من خلال البرامج الإرشادية توزيع الشتلات المحسنة بأسعار رمزية أو بالمجان على المزارعين مع بعض الخدمات الإنتاجية الرئيسية وذلك لتنفيذ حقول إرشادية نموذجية وتدريب المزارعين على طرق العناية بهذه الأصناف وتحقيق عوائد مجزية عن طريق تسويق إنتاجها في الأسواق المحلية أو التصدير إلى خارج السلطنة . كما أن الوزارة قد بدأت منذ ما يقرب من سنتين في إدخال زراعة بعض أصناف الذرة العلفية الهجينة والتي يمكن الحصول منها على 10-12جزة سنويا حيث إنها سريعة النمو وتناسب ظروف السلطنة ويمكن أن تكون بديلا جيدا للحشائش لأهميتها في توفير الأعلاف لقطعان الثروة الحيوانية كما تقوم البحوث الزراعية أيضا بالبحث عن أعلاف بديلة تساهم في توفير الأعلاف الحيوانية وترشيد استهلاك المياه. ومما لاشك فيه فان خطط العمل لا تنتهي ولا يمكن تحديد متى بدأت .. فالعمل مستمر و قد يسفر التوصل إلى حل المشاكل الحالية اكتشاف مشاكل أخرى قد تحدث في المستقبل ولذلك فإن البحث العلمي سلسلة متصلة .. وكل حلقة فيها تهدف إلى التصدي لمشكلة إنتاجية محددة كما تهدف أيضا إلى زيادة الإنتاج .. والمستفيد الوحيد من هذه العملية هو المزارع أو المنتج .. فالتواصل بين العمل الإنتاجي والعمل البحثي يفرز برامج عمل لا حصر لها .. ومما لا شك فيه فإن ما تنفذه الوزارة اليوم من برامج بحثية وتنموية ليس وليد اللحظة ولكنه حصيلة سنوات عديدة سابقة من التخطيط والخبرة المتراكمة والعمل الجاد الدءوب .. فاستنباط أو التوصل إلى صنف عالي الإنتاجية مقاوم للأمراض من محصول ما سيستلزم سنوات عديدة من العمل ... وكذلك الحال بالنسبة لمكافحة الأمراض والحشرات ... و التغلب على مشاكل الملوحة و حساب الاحتياجات المائية للمحاصيل ... و تحديد مستلزمات المحاصيل من الأسمدة ووضع برامج التسميد وغيرها من المشاكل والمحددات الإنتاجية تلقى اهتماما بالغا من أجهزة الوزارة البحثية والتنفيذية على حد سواء ... وما يتوفر من نتائج يستخدم للتصدي للمشاكل حين بروزها إلى ارض الواقع.

الأهداف الرئيسية
تنطلـق الأهداف الرئيسية لوزارة الزراعة من الرؤية المستقبليـة لكل من قطاعي الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وذلك على النحو التالي: الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة للبلاد لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتأهيل الإنتاج المحلي بما يمكنه من الاندماج في السوق العالمي للاستفادة من حجم السوق الكبير والعمل على تطوير قطاع خاص منظم حيوي لديه القدرة على المنافسة في السوق العالمية ويعمل في إطار بيئة تتمتع بالحرية الاقتصادية اللازمة.
ولوضـع هذه الرؤية موضع التنفيذ حددت الوزارة أهدافا رئيسية شملتها الخطط الخمسية المتعاقبة واختلفت من مرحلـة إلى أخرى حسـب مراحل تطـور القطاع والظروف المحلية والخارجيـة وتتمـثل أهـم أهـداف الخطـة الخمسيـة الحاليـة ( 2006-2010 ) فيما يلي: تحقيق متوسط معدل سنوي في ناتج القطاع بنحو 6ر2% خلال فترة الخطة وتنمية الموارد الزراعية والحيوانية ورفع إنتاجيتها وحمايتها واستغلالها الاستغلال الأمثل وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية الزراعية وتحسين مستوى دخلها وتشجيع استقرارها في مناطقها مع إيجاد فرص عمل للمواطنين في المجالات الزراعية المختلفة وتحقيق متوسط معدل سنوي في القوى العاملة العُمانية بالقطاع قدره 3.5% خلال فترة الخطة وتعزيز التصنيع الزراعي والحيواني وتحسين إنتاجية المراعي الطبيعية وإيجاد مصادر علفية بديلة وتحقيق التوازن الإقليمي والبيئي في التنمية الزراعية والترشيد في استهلاك المياه.

الثروة النباتية
بلغت المساحة المحصولية الإجمالية في السلطنة 66.6 ألف هكتار عام 2007م كما قدر حجم الإنتاج الزراعي بحوالي 1077 ألف طن من مختلف المنتجات الزراعية ويبلغ عدد أفراد أسر الحائزين الزراعيين الذين يستفيدون من الزراعة بشكل أو بآخر أكثر من مليون و 227 ألف أي ما يقارب 66% من إجمالي السكان ، حيث يعمل في الزراعة والأنشطة المتعلقة بها أكثر من 170 ألف مواطن إلى جانب أعداد أخرى من القوى العاملة الوافدة موزعة على الحيازات الزراعية التي يتجاوز عددها 194 ألف حيازة .
لقد استطاعت وزارة الزراعة أن تحقق إنجازات متميزة في تطوير الإنتاج الزراعي.. حيث تحققت زيادات ملموسة في نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية كالتمور والفاكهة والتي وصلت إلى 93 % ومن الخضراوات 64 % .
وتتولى الأجهزة البحثية والإرشادية في الوزارة تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج البحثية الإنتاجية التي تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي كما ونوعا مع المحافظة على الموارد الطبيعية من أرض ومياه وضمان استدامة استغلالها للأجيال، ولقد قامت الوزارة بالعمل على إرشاد المزارعين ومربي النحل وتوعيتهم بأحدث التقنيات في مجال الإنتاج وضبط الجودة ومعاملات ما قبل وبعد الحصاد للمنتجات الزراعية المختلفة لتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية لزيادة دخل المزارعين من ممارسة مهنة الزراعة، وفي هذا الإطار فقد نفذت الوزارة العديد من البرامج الإرشادية والتنموية في المناطق الزراعية حيث تقوم دوائر ومراكز التنمية الزراعية والسمكية فيها بمتابعة التنفيذ والإشراف على هذه البرامج .
وفي مجال الفاكهة فقد تم الانتهاء من برنامج الحد من ظاهرة تدهور أشجار المانجو بولاية قريات والتي أثمرت نتائج طيبة من تنفيذها وتقليل إصابة أشجار المانجو في هذه الولاية كما انه تم البدء في مشروع النهوض بأشجار المانجو في سلطنة عُمان والممول من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية والذي سيطبق في منطقة الباطنة .
في مجال النخيل تم تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المهمة في النهوض بنخلة التمر ومنها مشروع إحلال وتجديد نخيل التمور المعمرة وذات الأصناف الرديئة بأصناف تمور مائدة ذات جودة ونوعية وإنتاجية عالية ولقد تم توزيع عدد ما يزيد على 8 آلاف فسيلة زراعية نسيجية للموسم الزراعي 2006/2007م على مستوى مناطق السلطنة المختلفة كما تم تنفيذ مشروع تنمية وحدات تعبئة التمور من خلال دعم أكثر من 80 مزارعا بوحدات متكاملة من آلات وأجهزة إعداد وتجهيز وكبس وتعبئة وتغليف التمور في مختلف مناطق إنتاج التمور بالسلطنة، وفي مجال ضبط الجودة للتمور فقد تم تنفيذ برنامج إنشاء غرف تبخير التمور بدوائر ومراكز التنمية الزراعية بمناطق إنتاج التمور ذات مواصفات محددة تستخدم لتبخير تمور المواطنين لرفع جودتها وقيمتها التسويقية، ومن المشاريع التي تم تنفيذها في مجال النخيل مشروع رفع إنتاجية النخيل والذي يهدف إلى زيادة إنتاجية النخلة من خلال توجيه المزارعين باختيار الأصناف عالية الجودة والإنتاجية وتبني وتطوير الأساليب الحديثة للعمليات الزراعية.
وفي إطار التوسع الرأسي للإنتاج الزراعي وترشيد الاستغلال الامثل للتربة والمياه فقد تزايدت أعداد البيوت المحمية المنفذة من 440 بيتا مع بداية التسعينات إلى أن بلغت 2569 سواء عن طريق الدعم أو التمويل المالي المقدم من قبل الوزارة أو صندوق التنمية الزراعية والسمكية أو عن طريق المزارعين أنفسهم.
كما أن الوزارة تقوم بتنفيذ برامج لدعم الآليات الحديثة والمعدات الزراعية المختلفة كالجرارات الزراعية بأنواعها والذي كان له الأثر الكبير في تقليل تكلفة الإنتاج وإتمام العمليات الزراعية المختلفة في موعدها.
ولقد تبنت الوزارة الوسائل الحديثة في ترشيد استخدام المياه كبرنامج إدخال أنظمة الري الحديثة في مزارع المواطنين من خلال نظام الدعم باعتبار إن هذه الأنظمة هي الوسيلة الناجحة والفعالة في الترشيد، وفي سبيل الحفاظ على مورد التربة والمياه من التدهور والانجراف والزحف العمراني فقد نظمت الوزارة استعمالات الأراضي الزراعية وشرعت تغيير استخداماتها كما حافظت على التربة الزراعية من الانجراف في المناطق الجبلية المعرضة للانجراف بفعل الأودية حيث نفذت الوزارة حتى الآن عدد 71 حائط حماية من الفيضانات موزعة في مختلف الأودية مما ساهم في حماية مئات الأفدنة من التربة الزراعية وحافظت على استقرار القرى الزراعية.

تحقيق الأمن الغذائي
تضع الوزارة البرامج التنموية والمشاريع التي تهدف إلى زيادة الإنتاج من الغذاء بحيث تكون متناسبة مع الواقع الزراعي في السلطنة وذلك طبقا لما هو متاح من معطيات وما يتوفر من بيانات مع الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث الزراعية التي تم إجراؤها على مدى السنوات السابقة .. وذلك من خلال إستراتيجية واضحة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لمحددات الإنتاج والتي من أهمها الأرض والمياه .. وتستند إستراتيجية التنمية الزراعية وزيادة إنتاج الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي إلى المحاور التالية :
المحور الأول العمل على تحسين ورفع إنتاجية نخيل التمر في السلطنة حيث يتم ذلك من خلال نشر الأصناف الممتازة وتحسين العمليات الزراعية والاستفادة القصوى من حصص مياه الري في المناطق والقرى التقليدية التي تروى بالأفلاج وتطوير عمليات التسميد والوقاية من الأمراض والآفات ونشر معاملات ما قبل وما بعد الحصاد لتحسين فرص التسويق في الأسواق المحلية والخارجية .. وتهدف البرامج المدرجة في الإستراتيجية الوطنية لتطوير نخيل التمر في السلطنة إلى رفع إنتاجية الفدان بواقع لا يقل عن 20% سنوياً حيث بلغ 3ر3طن/فدان عام 2007م
المحور الثاني الأخذ بمبدأ الميزة النسبية لتحديد المناطق الرئيسية لأنماط الإنتاج الزراعي حيث يحقق تنفيذ هذه الآلية الحصول على أعلى معدلات إنتاجية من وحدة المساحة الزراعية فزراعة المحاصيل والأصناف المناسبة للظروف المحلية السائدة في المناطق التي تحقق بها أعلى إنتاجية بما يتوفر بها عناصر ومقومات الإنتاج الأساسية (التربة والمياه - الظروف الجوية - القوى العاملة الزراعية - التسويق) يساعد في تحقيق هذه المنظومة اضافة الى نشر الطرق والاساليب المتطورة التي تساهم في تقليل تكاليف الإنتاج.. ومن هذا المنطلق فإن الخطة الحالية للتنمية الزراعية قد استهدفت أن يتم التركيز في منطقة الباطنة على التوسع في نشر الزراعة في البيوت المحمية وإنتاج محاصيل ذات جودة اقتصادية وتسويقية عالية مثل الطماطم والخيار والفلفل وغيرها .. حيث أن من المعروف أن إنتاجية هذه المحاصيل في البيوت المحمية تزيد بحوالي 10 أصناف عن نظيرتها في الحقل المنزرع بنفس المحصول في نفس المساحة ولذلك فإن الوزارة تنفذ برنامجاً طموحاً للتوسع في نشر هذه البيوت بنظام الدعم .. حيث يزيد أعدادها سنوياً طبقاً لما هو متاح من إمكانيات وما يتوفر من مبالغ للدعم بمعدلات مرضية .
المحور الثالث نشر زراعة الأصناف المحسنة العالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض من مختلف المحاصيل الزراعية ويشمل ذلك المحور العمل على إحلال الأصناف الهجينة والمحسنة العالية الإنتاجية نظراُ لما تتميز به من مواصفات نوعية ومحصولية محل الأصناف التقليدية والمتردية الإنتاجية من كافة المحاصيل الزراعية كالخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية .. والتي توصي بها البحوث الزراعية بالإضافة إلى العمل على تشجيع والتوسع في نشر السلالات المحلية من نحل العسل المعروفة بملاءمتها للظروف المحلية .
وقد ساعد هذا النهج على الحفاظ على المستوى المحقق للإنتاجية الحالية في معظم المحاصيل الزراعية بالرغم من الانخفاض النسبي في المساحة المنزرعة بسبب قلة المياه المتاحة للري نظراً لظروف الجفاف التي تمر بها البلاد.
ففي عام 2007م انتاج الخضر 9ر9طن/فدان و5ر1طن فدان في مجال انتاج الحاصلات الحقلية وبلغ 7ر16طن/فدان في مجال انتاج الاعلاف و4ر3 طن /فدان في مجال انتاج الفاكهة .
المحور الرابع العمل على نشر التقنيات المتطورة والأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي ويتضمن ذلك التوسع في استخدام ونشر وتشجيع المزارعين على تملك الآلات الزراعية بنظام الدعم لإنجاز العمليات الزراعية.. إضافة إلى تدريبهم على أساليب تجهيز المحاصيل باستخدام الآلات المتطورة المناسبة لظروف العمل في السلطنة و نشر أنظمة الري الحديثة وتطوير أساليب الري التقليدية وترشيد استخدام مياه الأفلاج ونشر الأساليب الحديثة للحد من انتشار الأمراض والآفات وتدريب المزارعين على مقاومتها في المحاصيل الزراعية الرئيسية وطوائف نحل العسل هذا بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة سنويا من تنفيذ لبرامج الرش الجوي لدوباس النخيل والذي ساعد كثيرا على الحد من تأثير هذه الحشرة الضارة على المحصول مما يساهم في سد احتياجات السلطنة من التمور ومنتجاتها .
المحور الخامس تشجيع استخدام الأسمدة والمخصبات ووسائل تحسين التربة ويشكل هذا المحور عنصرا هاما من عناصر تحسين الإنتاج الزراعي نظرا لما تتصف به التربة العمانية من ارتفاع في نسبة الملوحة في العديد من المناطق وانخفاض محتواها من العناصر الغذائية والمواد العضوية نتيجة لارتفاع معدل التبخر بسبب الحرارة العالية خلال معظم فترات السنة مما يتسبب في زيادة الإجهاد البيئي والمائي .. كما تركز برامج التوعية في هذا المجال على تنفيذ مشاريع التكثيف الزراعي والزراعات التحميلية واستغلال المسافات البيئية في مزارع النخيل لإنتاج محاصيل ثانوية وتطبيق الدورة الزراعية والعمل على تقليل الاستنزاف غير المتوازن للعناصر الغذائية من التربة.
المحور السادس العمل على الحد من زراعة المحاصيل المستنزفة للمياه وتشجيع ودعم البحوث الزراعية لإيجاد محاصيل علفية بديلة حيث تمثل الأعلاف المعمرة النسبة الكبرى من هذه المحاصيل (حشائش الرود جراس والبرسيم ) إلا أن أهميتها في توفير الأعلاف الخضراء لقطاع الثروة الحيوانية في السلطنة تشكل بعدا اقتصاديا واجتماعيا هاما في النشط الزراعي مما يحتم ضرورة العمل على خفض المساحات الحالية المنزرعة بهذه المحاصيل في الوقت الحالي بسبب تدني العائد المادي لها مع تشجيع استبدالها بمحاصيل علفية ذات استهلاك مائي منخفضا نسبيا .. وقد قطعت الوزارة شوطا كبيرا لنقل إنتاج الأعلاف الخضراء إلى منطقة النجد وتقليص مساحات الرود جراس في منطقة الباطنة وتشجيع المزارعين وتوفير كافة مستلزمات التوسع في زراعة محصول القمح في المساحات التي تخلى أصحابها عن زراعة الأعلاف المعمرة لأهمية القمح المتزايدة في تامين الغذاء وضرورة توفير منتجاته في السوق المحلي بدلا من الاعتماد على الاستيراد بصورة كاملة .
المحور السابع تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للمزارعين التقليديين وأبنائهم لرفع كفاءتهم لأداء العمل الزراعي ويحقق تنفيذ هذه البرامج نقلة نوعية وحضارية للمزارعين التقليدية الذين يتصف معظمهم بأنهم كبار السن العازفين عن تبنى التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة لممارسة العمل الزراعي كما انه سوف يساهم في تشجيع فئة الشباب وصغار السن من أبنائهم على الانخراط في العمل الزراعي نتيجة لارتفاع وتحسن مهارتهم وحصولهم على عوائد مجزية من مزاولة الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي بسبب إتقانهم للمهارات الأساسية المرتبطة بترشيد استخدام وسائل الإنتاج ومما لاشك فيه فإن التوصيات التي تمخضت عنها ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به قد أفرزت لهذا المحور أهمية متزايدة بسبب ما يمثله من أبعاد اجتماعية واستقرار للمجتمعات الريفية وتنمية للواقع الزراعي في السلطنة .
المحور الثامن وضع وتنفيذ برامج الإرشاد الزراعي لنشر التوصيات الحديثة في الإنتاج ومقاومة الآفات والأمراض في المحاصيل الزراعية وتتمثل أهمية هذا المحور بسبب ما يواجهه أصحاب الحيازات الصغيرة من صعوبات وبطء في تبني التقنيات الحديثة والأساليب التكنولوجية المتطورة للإنتاج الزراعي مما يستلزم متابعتهم بصفة مستمرة ومساعدتهم على تطوير وتحديث مزارعهم .. وطبقا لنتائج التعداد الزراعي الشامل لعام 2004/2005 فقد بينت مسوحات المزارع أن 89% منها تقل مساحتها عن 5 فدان مما يستلزم استحداث سياسات جديدة لتشجيع العمل الزراعي والإنتاج الموجه لسد حاجة الأسواق المحلية من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية الأساسية ويشكل تأسيس الجمعيات الزراعية وجمعيات المزارعين تحقيقا لهذا المحور إضافة إلى تأسيس شركات الإنتاج والتسويق والاستثمار في المستلزمات الزراعية منعا للاحتكار والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار .

الثروة الحيوانية
يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات الهامة والمعروفة حيث يعمل في هذا القطاع شريحة كبيرة من المجتمع العُماني في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
وتشير الإحصاءات إلى أن قطاع الثروة الحيوانية في تنام مستمر عكس التنامي في أعداد الثروة الحيوانية زيادة في مساهمة هذا القطاع في توفير المنتجات الحيوانية ويقدر الإنتاج المحلي من هذه المنتجات بحوالي 12600 طن لعام 2007م في مجال اللحوم الحمراء و172 مليون بيضة من بيض المائدة أما بالنسبة للحليب فقد بلغ الإنتاج 47600 طن كما بلغ 20500 طن بالنسبة للحوم الدواجن
وتساهم خدمات الصحة البيطرية في تنمية الثروة الحيوانية من خلال النهوض بالخدمات الصحية وإيجاد حيوان منتج بكفاءة عالية وحمايته من الإصابة بأي مرض سواء المستوطنة أو الوافدة والتي يمكن أن تؤدي إلى نفوقه أو انخفاض إنتاجيته عن طريق الرعاية الصحية المتكاملة المتوفرة بالعيادات البيطرية البالغ عددها 62 عيادة بيطرية إضافة إلى العيادات الخاصة بكل ولايات السلطنة كما أن الارتقاء بالمستوى الصحي للثروة الحيوانية وتوفير بيئة خالية من الأمراض الوبائية ذات الخطورة تم من خلال برنامج التحصين القومي في السلطنة مما أدى إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في توفير مصدر للغذاء وتحقيق اكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية الغذائية وترشيد الاستيراد مع زيادة الصادرات من الحيوانات المحلية ومنتجاتها وبالتالي زيادة مصادر الدخل القومي.
ويأتي دور البحوث في تنمية قطاع الثروة الحيوانية من خلال العديد من البرامج البحثية التي يقوم بها مركز بحوث الإنتاج الحيواني والمحطات البحثية التابعة له في مجال تحسين السلالات المحلية من الأبقار والضأن والماعز لتطوير إنتاجيتها. بالإضافة إلى البرامج البحثية التي تم تنفيذها في مجال تصنيع الأعلاف الحيوانية من الخامات المحلية بهدف خفض كلفة التغذية لدى المربين، وقد تم تبني النتائج والتوصيات البحثية في هذا المجال من قبل القطاع الخاص تمثل في قيام عدد من مصانع إنتاج الأعلاف التي تعتمد على الخامات المحلية من المخلفات الزراعية.
فضلاً عن دور الإرشاد الحيواني والذي يرتكز على تقديم الخدمات الإرشادية لعدد من المربين من خلال مجموعة من البرامج الإرشادية والخدمية التي شملت تقديم مجموعة من مستلزمات الإنتاج وتأهيل حظائر المربين التقليديين بالإضافة إلى المعلومات الفنية بهدف إدخال التقنية الحديثة في الإنتاج والتربية وتصنيع وتسويق المنتجات الحيوانية .
كما تم في الفترة من 2001-2005م إنشاء وتطوير المحاجر الزراعية والبيطرية بمختلف مناطق السلطنة بهدف حماية الثروة الحيوانية والنباتية من الأمراض المستوطنة والعابرة وحماية المستهلك من الأمراض المشتركة وضمان سلامة الغذاء ، حيث تم إنشاء عدد 5 محاجر موزعة في كل من منفذ خطمة ملاحة ووادي الجزي وشناص والمزيونة وتيبات لتغطية كافة منافذ السلطنة إضافة إلى مشروع تأهيل المحاجر البيطرية القائمة وعددها 7 محاجر بالكوادر الفنية وتطوير منشآتها . ومشروع البرنامج الوقائي المتكامل مثل التحصين القومي والعلاج ومشروع تسهيلات ودعم بحوث الإنتاج والصحة البيطرية بهدف توفير المستلزمات اللازمة للأنشطة البحثية ، ومشروع برامج الإرشاد الحيواني من خلال توفير المستلزمات والخدمات الإرشادية بهدف إرشاد مربي الماشية إلى الطرق المثلى في تربية الحيوانات وتغذيتها .
كما قامت وزارة الزراعة بسلطنة عمان بالعديد من الاجراءات المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية من الامراض الحيوانية العابرة للحدود ففي هذا الاطار تم صدور المرسوم السلطاني رقم 45/2004م الخاص بقانون الحجر البيطري الموحد في دول مجلس التعاون والذي ينضم عملية استيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها في اطار قانون يضمن للسلطنة حماية هذه الثروة من الامراض ويكفل للتاجر والمصدر لهذه الثروة الاطار الصحي والاشتراطات الصحية والقانونية التي تسمح له بالاستيراد دون قيود أو عراقيل ، ويقوم مركز بحوث الصحة البيطرية باجراء المسوحات الحقلية الدورية وتشخيص الامراض وبفضل من الله تعالى فان السلطنة بهذه البنية التحتية حققت نجاحات في مجال الوقاية من الامراض الحيوانية الوبائية والمعدية وكذلك منعت دخول بعض الامراض والاوبئة التي لها خطورة كبيرة على الثروة الحيوانية .
ويأتي مشروع خفض أعداد الإبل بمحافظة ظفار في إطار تنفيذ البرنامج التنموي للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمراعي الطبيعية والتنمية المستدامة للثروة الحيوانية بمحافظة ظفار وذلك كخطوة ثانية بعد تنفيذ مشروع حصر وترقيم الإبل بمحافظة ظفار ، حيث كان من أهدافه إعادة التوازن بين المراعي الطبيعية وإعداد الإبل من خلال خفض الإبل الزائدة عن الطاقة الرعوية وإيجاد قنوات تسويقية للإبل المحلية ولحومها محليا وخارجيا إضافة إلى أهداف غير مباشرة وتتمثل في توفير مياه الري في زراعة الأعلاف المروية من خلال خفض المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف كنتيجة طبيعية لتخفيف الضغط الرعوي فضلا عن خلق بيئة مناسبة للجذب السياحي من خلال المحافظة على المراعي الطبيعية .
وفي مجال إراحة المراعي الطبيعية وحماية الموارد الرعوية بالسلطنة وحمايتها من التصحر وحفظ الأصناف النباتية الرعوية والأشجار والشجيرات الرعوية فقد تم صيانة بعض المسورات الرعوية في مختلف مناطق السلطنة واستزراعها بهدف الإكثار من الأصناف النباتية المحلية المعرضة للانقراض وتحسين المراعي الطبيعية المحيطة بها عن طريق نثر البذور كما تم إنتاج الشتلات الرعوية وتوزيعها على المواطنين والجهات الحكومية الأخرى بهدف تشجيع الاستزراع وإصدار النشرات الإرشادية حول أهمية المراعي الطبيعية وسبل المحافظة عليها وتوزيعها للمدارس والسياح بمحافظة ظفار .

أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر يوليو 2008 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept