الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 









ركزا على اهمية رفع التجارة البينية والتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات

السلطنة والصين تبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

مسقط ـ (الوطن):تم امس بديوان عام وزارة التجارة والصناعة بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية والارتقاء بها لتتناسب والعلاقات السياسية بينهما ، وركز البلدين على أهمية رفع التجارة البينية بينهما والتي شهدت ارتفاعاً في عام 2008م نظراً لارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة، وانخفاضاً في عام 2009م بسبب انخفاض أسعار النفط ولما تأثرت به الصين من الأزمة المالية العالمية.
وتحدث الجانبان العماني والصيني في اللقاء الذي جمع معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة وسعادة جونغ شان نائب وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة للسلطنة حاليا عن تطوير التجارة البينية غير النفطية والتأكيد على أهمية المشاركة المكثفة للقطاع الخاص في البلدين من خلال المعارض التجارية التي تقام فيهما وذلك بهدف الترويج للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى إقامة ندوات اقتصادية من أجل جذب الاستثمارات في السلطنة وجمهورية الصين. كما تطرقا إلى سبل التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية ومجال الاتصالات.
أما على المستوى الإقليمي فقد تحدث الجانبان عن أهمية التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية الصين ودول مجلس التعاون على أن تشمل هذه الاتفاقية السلع والخدمات.
حضر اللقاء من الجانب الصيني بالإضافة إلى الوفد المرافق سعادة السفير الصيني المعتمد لدى السلطنة، ومن الجانب العماني سعادة الدكتور سالم بن ناصر الاسماعيلي الرئيس التنفيذي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وعدد من كبار المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة.


أعلى





سجلت ارتفاعا بنسبة (26.6%) والواردات شهدت انخفاضا كبيرا بلغ (22%)

(1068,9) مليون ريال عماني إجمالي الصادرات السلعية للسلطنة نهاية يناير الماضي

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن إجمالي الصادرات السلعية ارتفعت في نهاية شهر يناير 2010م بنحو (26.6%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2009م ، حيث ارتفع من (844,4) مليون ريال عماني إلى نحو (1068,9) مليون ريال عماني.
وسجلت صادرات النفط والغاز خلال تلك الفترة ارتفاعا بلغت نسبته (35,2%) نتيجة ارتفاع كل من كميات الإنتاج وأسعار النفط ، ففي الوقت الذي شهدت فيه صادرات الغاز تراجعاً بنسبة (20,5%) ارتفعت الصادرات من النفط الخام بنحو (197,5) مليون ريال عماني وبنسبة (47,5%) والنفط المصفى بنحو (27,3) مليون ريال وبنسبة (81,5%) في نهاية شهر يناير 2010م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وقد تأثرت الصادرات غير النفطية بالأداء الجيد للقطاع النفطي خلال تلك الفترة حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة (36,9%). ويرجع سبب ذلك إلى زيادة صادرات السلطنة لكل من منتجات الصناعات الكيماوية ، ومصنوعات اللدائن والمطاط ، والمنتجات المعدنية ، والحيوانات الحية ومنتجاتها، والمعادن ومصنوعاتها بنسب (125,9%) و (125,3%) و ( 88,6%) و(9%) و(8,1%) على التوالي، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة (45,2%). وفي المقابل ، تراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة (10,9%) نتيجة تراجع إعادة تصدير معدات النقل ومواد أخرى بنسبة (11,3%) و ( 19%) على التوالي خلال تلك الفترة.
كما شهدت الواردات السلعية المسجلة انخفاضاً كبيراً خلال شهر يناير 2010م وبنسبة (22%) لتصل إلى (575,2) مليون ريال عماني، حيث انخفضت واردات السلطنة من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة (36,4%)، كما انخفضت الواردات من معدات النقل بنسبة (35,6%) ، وحيوانات حية ومنتجاتها بنسبة (26,4%) ، والمعادن ومصنوعاتها بنسبة (21,5%) ومنتجات صناعة الأغذية بنسبة (0,5%) . وفي المقابل، ارتفعت الواردات السلعية للسلطنة من المنتجات المعدنية بنسبة (23,8%) ومنتجات الصناعات الكيماوية بنسبة ( 4,6%) . ويلاحظ أن قيمة الواردات السلعية حسب المنافذ الجمركية تأثرت بهذا الانخفاض حيث انخفضت واردات السلطنة القادمة عن طريق المنافذ البحرية بنسبة (29,3%) ، إلا إن نسبة الانخفاض كانت أقل للواردات في كل من المنافذ البرية والجوية حيث انخفضت في المنافذ البرية بنسبة (1,2%) وفي المنافذ الجوية بنسبة (6,2%) .
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لتجارة السلطنة الخارجية فقد أشارت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك إلى زيادة قيمة الصادرات العمانية غير النفطية المتجهة لكل من السعودية والصين والولايات المتحدة الأميركية وانخفاض قيمة الصادرات المتجهة منها إلى الإمارات العربية المتحدة والهند. أما قيمة واردات السلطنة القادمة من كل من كوريا الجنوبية والصين فقد شهدت ارتفاعا خلال شهر يناير 2010م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2009م في حين انخفضت قيمة واردات السلطنة من كل من الإمارات العربية المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأميركية بمعدلات متفاوتة خلال نفس الفترة.


أعلى





وزير القوى العاملة يصدر قرارات بتعيينات وتنقلات وإنشاء 4 دوائر جديدة للعمل في صحار وبركاء والمضيبي والكامل والوافي

مسقط ـ (الوطن):أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا وزاريا بإنشاء عدد من دوائر العمل الجديدة في عدد من ولايات السلطنة ، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوصيل خدماتها الى كافة الولايات والمناطق تسهيلا على طالبي الخدمة من منشآت القطاع الخاص او الأفراد ، وحرصها على مواكبة التطورات التي تشهدها حركة التنمية الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية في السلطنة.
وقد نص القرار على إنشاء أربع دوائر للعمل اثنتان منها في منطقة الباطنة إحداها في منطقة صحار الصناعية بولاية صحار وذلك لخدمة المنشآت العاملة في المنطقة وفي الولايات القريبة منها والثانية في ولاية بركاء لخدمة المنشآت والأفراد في الولاية والولايات القريبة ، واثنتين في المنطقة الشرقية إحداها في ولاية الكامل والثانية في ولاية المضيبي .
وتمثل هذه الدوائر الأربع إضافة جديدة الى ما تم إنجازه من تسهيلات وخدمات تقدمها الوزارة للمجتمع في مختلف المجالات المتعلقة بتشغيل المواطنين والتصريح باستقدام القوى العاملة الوافدة التي يحتاج إليها سوق العمل بالإضافة الى مراقبة تطبيق تشريعات وأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.
كما اصدر معالي الشيخ وزير القوى العاملة عددا من القرارات الوزارية نصت على إجراء تعيينات وتنقلات بين دوائر العمل وقطاعات الوزارة الاخرى حيث شملت القرارات تعيين علي بن سالم بن عديم العيسائي مديرا للدائرة القانونية وإبراهيم بن سالم العلوي مديرا لدائرة الدعم الفني والحاضنات ببرنامج سند وعيسى بن صالح بن سيف العبدلي مديرا لمكتب سند بمحافظة مسقط ببرنامج سند وراشد بن مهنا بن حمد الهنائــي مديرا لدائرة التشــغيل وتراخيص العمل بالمديريـة العامة للقوى العاملة بمنطقة الظاهـرة وزاهر بن خلفان بن سعيد التوبي مديرا لدائرة عمل المضيبي بالمديرية العامة للقوى العاملة بالمنطقة الشرقية وخميس بن علي بن حمد البحيري مديرا لدائرة التدريب بالمديرية العامة للقـوى العـاملـة بالمنطقـة الداخلية ومحمد بن علي بن سند المعمري مديرا لدائرة عـمل بركاء بالمديرية العامة للقوى العاملة بمنطقة الباطنة وسيف بن محمد بن سيف الهنائي مديــرا لدائرة عمـل إبراء بالمديـرية العامـة للقـوى العامـلة بالمنطقـة الشرقيـة وسليـمان بن ســالم بن ســعيد التوبــي مديـرا لدائـــرة التشغيل وتراخيص العمل بالمديرية العامة للقوى العاملـة بالمنطقــة الداخليـة وعبدالله بن ســـيف بن عبـدالله النعمانـي مديرا لدائـرة عـمل الكامل والوافـي بالمديريــة العامـة للقـوى العاملـة بالمنطقـة الشرقيـة.
كما نصت القرارات كذلك على تكليف محمــد بن سعـيد بن محـمد الخروصـي بتسيير أعمال مدير دائــرة اللجان القطاعيـة بالمديريـة العامـة للتخطــيط وأميـرة بنت أحــمد بن يوســف الزدجاليـة بتسيير أعمال مدير دائرة مراكز التدريــب النسائيـة ببرنـامج سند وسيـف بن محمد بن علي البوسعيدي بتــسيير أعمال مدير دائـرة عمل سمائـل بالمديرية العامـة للقـوى العاملة بالمنطقة الداخليـة وسعـيد بن حمـيد بن علي المسكـري بتسيير أعمال مدير دائرة عـمل مصيره بالمديريـة العامة للقـوى العاملة بالمنطـقة الشرقية ويـوســف بن محـمد بن أحمد المهـري بتسيير أعـمال مدير دائرة القوى العاملــــة بـالمنطقـة الـوسطــى وخليفــه بن سلـيمان بن سيـف الشكيلـي بتسيير أعمال مدير دائرة عمل المنطقـة الصناعية بصحار بالمديرية العامة للقـوى العاملة بمنطقـة الباطنـة وسعـيد بن راشـد بن عـبدالله الحارثــــــي بتسيير أعمال مدير مكتب فريق التفتيش المشترك بالمديريــة العامة للقوى العاملة بالمنطقـة الشـرقية.



أعلى





مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار:
أكثر من (7) ملايين وأربعمائة ألف ريال عماني قيمة العقود العقارية وإصدار (474) ملكية مايو الماضي

قال سعيد بن أحمد الكثيري مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار أن إجمالي التصرفات العقارية بلغت خلال شهر مايو من العام 2010م (528) تصرفا عقاريا وإن قيمة هذه العقود بلغت أكثر من (7) ملايين وأربعمائة ألف ريال عماني فيما بلغت الرسوم المحصلة لهذه التصرفات أكثر من (103,778) ألف ريال عماني حيث بلغ عدد عقود البيع (317) عقدا بقيمة أكثر من مليونين وخمسمائة ألف ريال عماني وعقود الرهن وفك الرهن (100) عقد بقيمة أكثر من 4 ملايين وثمانمائة ألف ريال عماني بالإضافة إلى (4) عقود مبادلة بقيمة (32000) ألف ريال عماني.
وأوضح بأن عمليات البيع في ولاية صلالة سجلت النسبة الأعلى بين ولايات محافظة ظفار بـ (224) عقداً بقيمة أكثر من مليونين ومائتي ألف ريال عماني ، تلتها ولاية مرباط بـ (22) عقداً ثم ولاية طاقة بـ(21) عقداً ثم ولاية ثمريت وولاية سدح بـ (16) عقداً لكل منهما و(8) عقود في ولاية المزيونة و(10) عقود في ولاية شليم وجزر الحلانيات ، موضحاً بأنه تم تسجيل (34) عقداً في الإرث و(53) عقداً في الهبات.
وأشار مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار إلى أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال الشهر نفسه في ولايات المحافظة بلغت (474) ملكية، منها (325) ملكية في ولاية صلالة ، و(20) ملكية في ولاية طاقة و(17) ملكية في ولاية ثمريت، و(19) ملكية في ولاية سدح ، و(49) ملكية في ولاية شليم وجزر الحلانيات و(35) ملكية في ولاية مرباط وملكية واحدة في كل من ولاية مقشن وولاية ضلكوت وولاية رخيوت و(6) ملكيات في ولاية المزيونة ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال نفس الفترة بلغت (79) قطعة أرض مسجلة كما بلغ عدد الأراضي الممنوحة خلال شهر مايو الماضي (4349) منها (1956) قطعة أرض في مرباط و(1005) في ثمريت وشليم وجزر الحلانيات تم منح (696) قطعة أرض و(674) قطعة أرض في ولاية المزيونة و(16) قطعة أرض في صلالة وقطعة واحدة في كل من طاقة وضلكوت.
وقال الكثيري إن عدد قطع الأراضي المنجزة بالمخططات التفصيلية بلغت خلال شهر مايو من العام الحالي (155) قطعة أرض بعدد من الاستخدامات وذلك من خلال تخطيط مخطط منطقة ريسوت الصناعية بولاية صلالة حيث وفر(132) قطعة أرض ومخطط مربع (أ) ذهبون في ولاية ثمريت وفر(15) قطعة أرض بالإضافة إلى تخطيط مخطط منطقة حبروت بالمزيونة الذي وفر (8) قطع أراض سكنية.
وأضاف مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار إن أجمالي معاملات التخطيط والمساحة المقدمة بواسطة البريد خلال شهر مايو بلغ (177) معاملة منها (58) معاملة طلب رسم مساحي و(7) معاملات طلب تقسيم أراض و(10) معاملات لدمج قطع أراض و(13) معاملة لاعتماد خرائط تعميرية، بالإضافة إلى (75) معاملة طلب تعديل اشتراطات تخطيطية وعدد من المعاملات الأخرى، كما بلغ عدد المعاملات المنجزة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط (72) معاملة و(707) معاملات منجزة في قسم الرسم الهندسي و(55) معاملة منجزة بقسم نظم المعلومات الجغرافية إضافة إلى (2621) معاملة منجزة بقسم التخطيط الطبيعي و(1557) معاملة منجزة بقسم المساحة حيث توزعت هذه المعاملات بين وضع وإعادة وضع علائم ورفع تفصيلي وزيارات ميدانية وطلب رسومات مساحية فردية ورسومات مساحية للمخططات وخرائط مسارات الخدمات (طرق، كهرباء مياه، هاتف، خرائط تعميرية وصرف صحي وغيرها).
واختتم الكثيري حديثه قائلاً بأن اللجان المحلية قامت خلال شهر مايو الماضي بمعاينة (5) ادعاءات للمواطنين في ولاية صلالة ، كما قامت اللجان خلال نفس الفترة بعقد اجتماعاً واحداً للنظر في إدعاءات المواطنين.


أعلى




كلمة ونصف
خطوة لصياغة حقوق إنسانية متكاملة

دعت وزارة الخارجية مؤسسات المجتمع المدني في البلاد إلى حلقات عمل تحضيرية لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان في السلطنة المزمع تقديمه مطلع العام القادم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشته من 191 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان ، في بادرة طيبة تعكس العديد من الدلالات المهمة تتمثل في الشفافية التي تتطلع السلطنة لتحقيقها كالعادة في مسائل حقوق الإنسان في البلاد ، والإصغاء إلى الأطراف الأخرى حول هذا الجانب الحيوي والمهم حتى يترسخ على أرض الواقع أكثر منه في الأوراق والأجندة ، وعدم التواري في الخلف وإنكار المشكلات والتحديات في هذا الجانب وغيره ، وعدم ادعاء الكمال ـ فإن الكمال لله وحده ـ ولكن تفتخر بما أنجز على صعيد حقوق الإنسان بدون أي ضغط أو ابتزاز.
وبلاشك فإن تشكيل لجنة وزارية لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان في السلطنة على مستوى وزاري رفيع من الجهات المختصة يهدف في المقام الأول إلى الوقوف على ما تحقق والاطلاع على المستجدات في هذا الشأن وما أنجز وما يحتاج إلى تعديل من التشريعات والقوانين ووضع آليات أكثر إحكاما لتنفيذ الأطر ، وإيجاد قنوات متعددة للوصول إلى مواطن الخلل لإصلاحها وإكمال مسيرة العمل في هذا الجانب المتأصل في المجتمع العماني.
ومما يثلج الصدر أن وزارة الخارجية أأوضحت من خلال المسئولين الذين التقوا أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بدون أي التفاف بأن يضعوا مرئياتهم بدون أي تخوف سواء برفعها للجنة الوطنية المكلفة بإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان أو مراسلة مفوضية حقوق الإنسان بجنيف مباشرة وطالبوا الجميع بالإسهام في صياغة هذا التقرير ليكون أكثر إثراء وتوازنا ويحقق التطلعات ولا يعكس الجانب الحكومي أو ينظر له بهذا المنظار من الآخرين في مكاشفة صريحة تهدف إلى تعزيز المحقق وإصلاح الاختلالات بدون أي توجس لما قد تسفر عنه المناقشات وما ستؤول إليه الأمور ، فالتقارير التي ترفع من مفوضية حقوق الإنسان ليست ملزمة للأخذ بها ، ولكن السلطنة كالعادة وكمنهج قويم في كل ما يخدم الإنسان ويحقق إنسانيته ترغب في تحقيق الأفضل دائما والانفتاح على كل ما هو أفضل في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وإتاحة الجوانب الممكنة في تقرير حقوق الإنسان والتي تتوافق مع معتقداتنا وقيمنا كمسلمين لنا ثوابت لا نتزحزح عنها قيد أنملة.
إن مؤسسات المجتمع المدني مع هذا الانفتاح الواسع على العمل المدني والتآخي غير المسبوق في عوالم الاختلاف ، عليها مسئوليات كبيرة في التعاون مع الجهات المختصة لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان في السلطنة والاستفادة من هذا المناخ المنفتح على الغير ، والنظر إلى الأمام أكثر من تعليق الأمور على تصرفات غير مسئولة من البعض كإجراءات إدارية أو سوء فهم يلازم البعض في إدارة الأمور والتعاطي مع هذا الجانب ، وإعطاء الفرص للجنة الوزارية لتقديم تقريرها ورفدها بملاحظات مؤسسات المجتمع المدني ، قبل إعطاء الآخرين ملاحظات يمكن تداركها من خلال اللجنة العازمة على تعزيز هذه الجوانب المهمة ، فالاستجارة بالغير لا يجب أن يكون هدفا في حد ذاته لتكريس مقولات بأننا مجتمع مدني وطرف مناقض على طول الخط ، والقفز على المنجزات والتطاول على مقدرات واستحقاقات متبلورة في هذا الواقع ، وهو ما يجب أن يعيه البعض في التعاطي مع هذا الجانب.
إن مناقشة تقرير السلطنة من مائة وواحد وتسعين دولة وإبداء ملاحظاتها والاستماع إلى آرائها بالطبع مسألة ليست بسيطة في كل الأحوال ، ويفرض تحديات غير عادية لصياغة تقرير متكامل من كافة الجوانب ، سيلعب عامل الوقت ضدنا من جانبين الأول العدد الهائل من الدول التي ستناقش التقرير لتأخرنا بعض الشيء في التقدم لمجلس حقوق الإنسان وكذلك عامل الوقت لإعداد تقرير بهذه الأهمية في ظرف شهور قليلة بالمقارنة ، وهذان التحديان بالطبع صعبان ، إلا أنه بتكاتف الجهود وتضافرها من شأن كل الصعاب أن تتذلل لصياغة تقرير يعكس المنجزات المتحققة والمتوافقة مع قيمنا وتقاليدنا.
وبالطبع السلطنة لا تدعي الكمال كما أسلفنا وليست المدينة الفاضلة في كل الأحوال وتغيير الأمور لا يأتي في يوم وليلة ، لكن القبول بالشيء جزء من المعالجة والاعتراف بالقصور جزء من الحل ، ليس ذلك بانتكاسة أو انهزام لمواجهة المعضلات مهما بلغت ، فلكل مشكلة حل.
نأمل أن تتكلل كل الجهود بالتوفيق في رصد التطورات في مجال حقوق الإنسان في البلاد لعكس الاستحقاقات الإنسانية الساطعة ، ونحيي الجهود التي استدعت الأطراف الأخرى لإكمال المنظومة التي تهيئ للإنسان كافة حقوقه.

علي بن راشد المطاعني

 

أعلى





العين .. الثالثة
خريف 2010

كيف سيكون خريف 2010 ؟ إن طرح التساؤل بهذه الصيغة يعني أن وراءه أبعادا وخلفيات جديدة لم تكن في الخريفيات السابقة أو أنها تفجرت فيها ويجب ألا تتكرر في الخريف الحالي ، وقد يكون كذلك لأن الظرفية الزمنية للخريف الحالي اعتبارها في التساؤل خاصة إذا ما تلاقت هذه الظرفية مع استحقاقات كبرى كتداخل شهر رمضان المبارك مع الخريف ، جميع هذه الاحتمالات يحتويها التساؤل ويقصدها في ذاتها لذاتها ، من هنا ، تكمن أهمية التساؤل ، وكذلك طرحه الآن ، ومنهما نتساءل: هل سوف تتجدد الإساءات الكبرى التي ضربت سياحتنا الخريفية الموسم الماضي ؟ وهل سيتفاعل مهرجان صلالة السياحي مع قدسية شهر رمضان المبارك ؟ وكيف ؟
يعبر التساؤل الأول عن الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي عن محافظة ظفار في الخريف الماضي ، وقد كانت تقع في اليوم أحيانا أكثر من ثلاث مرات ولمدة نحو شهرين ، مما أعطت للسائح صورة سلبية عن التنمية في بلادنا عامة وعن السياحة على وجه الخصوص ، والمتأثر الأكبر ، كان المواطن البسيط ، حيث لم يجد هذا المواطن ،الذي يلجأ إلى تأجير منزله في الخريف، المال الذي اعتاد أن يعينه على الوفاء بالتزاماته الأسرية والاجتماعية خلال مناسبات عيد الفطر وعودة الأبناء الى المدرسة وحفظ ماء الوجه في مناسبات الزواج ، فوقع في مجموعة إحراجات وخيارات صعبة لأن السائح قد قطع إجازته فجأة ولم يمكث في ظفار سوى بضعة أيام هروبا من الظلام والحر ، من هنا ، نتساءل ، هل سيعود الظلام مرة أخرى في الخريف الجديد ؟ ومن ثم هل سيتكرر ضرب الموسم السياحي للمرة الثانية على التوالي ؟ يبرر طرح التساؤلين التشاؤميين من اعتبارين يفرضان نفسيهما ، الأول ، إن ما حدث في الخريف الماضي لا يمكن قبوله مهما كانت المبررات وكان يجب ألا يحدث أصلا ومن ثم يجب ألا يتكرر أبدا ، والثاني هو الذي دفع بنا الى فتح هذا الملف الآن ، فقد سبق الخريف الحالي حالات انقطاع مزعجة للتيار الكهربائي في عدد من المدن في صلالة أعادت للأذهان سيناريو الخريف الماضي واحتمالية تكراره ، فهل هذه الانقطاعات هى مقدمة لتوابع خريفية أخرى ؟ وفي كلتا الحالتين ، ما أسباب هذه الانقطاعات حتى لو لم يتكرر نفس السيناريو الماضي؟ فمن حقنا الحصول على أفضل خدمة في جميع الأوقات لأننا ندفع مقابلها مبالغ مالية مرتفعة وبانتظام ، وقد حملنا مؤخرا على دفع (70%) من قيمة كل فاتورة كهرباء أو مياه على عكس السابق الذي كان يراعي فيه ظروف المواطن المالية ، وهذا تطور جديد في العلاقة غير الودية أصلا بين قطاع الكهرباء والمواطن منذ عصر الخصخصة ، فإلى متى إذن ستطاردنا أزمة الكهرباء رغم وفائنا المخلص لها ؟
أما التساؤل الثاني المزدوج ، فهو يضع الجهات المسئولة عن المهرجان والسياحة في ظفار أمام كبريات المسئوليات وأعظمها على الإطلاق ، وأثقلها ميزانا .. فعليها يقع عبء توجيه السائح والزائر والمقيم نحو سلوكيات فردية وجماعية تكمل قدسية الشهر الكريم وتحافظ على رسالة الصيام والقيام ، وليس لدينا شك في أن التفكير يذهب في هذه الاتجاهات الروحانية ، لكن بأي نسبة مئوية ؟ هل إلغاء الحفلات الفنية وتطويع المحاضرات والندوات لصالح المناسبة الدينية سوف نحافظ على القدسية والرسالة الرمضانية ؟ وماذا عن التجمع البشري الكبير من كلا الجنسين داخل المهرجان؟ واغلبهم سيكونون من فئة الشباب والأطفال أي هم الشريحة السنية التي سوف يجذبها كل مؤثر يخاطب إحساسها بغرائزها الجسدية على حساب روحها والروحانيات الرمضانية ، لعوامل السن وضعف التربية الدينية وضعف وانعدام الإشراف والتوجيه الأسري ، دعونا نصور ونتصور المشهد الميداني في ظل التقاء عنصري المجتمع على أنغام الموسيقى والفنون الشعبية أو حتى بدونها ، المجال مفتوح لتصور وتصوير المشهد في ظرفيته الزمنية الخاصة جدا التي قد تكون لنا أو علينا سواء على مستوى الفرد أو الجماعة ... من هنا ، نقترح ، إدارة فعاليات الموسم الخريفي بما يخدم أولوياتنا الوطنية بثنائيتها الدنيوية والأخروية بحيث تظل فعاليات المهرجان قائمة بأجندتها المرسومة حتى صبيحة الشهر الكريم ومن ثم الانتقال في أول أيامه المباركة الى استغلال لياليه في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالقيم العمانية الأصيلة وبيان كيف يمكن أن تشكل حماية وضمانة أكيدة لإحباط مخططات تجار السموم كالمخدرات والماواة والقات .. أو لمواجهة الثقافات الأخرى المتعارضة مع ثقافتنا الإسلامية والتي لا نملك من خيار سوى كيفية إدارتها داخل بلادنا بعد تحطيمها للسيادات الثقافية لجميع الدول ، نريدها أن تكون ، ليالي حوارية ،اجتماعية ودينية ، توعوية إرشادية ، من أجل القيم ، ومسابقات رياضية مختلفة وفي الأوقات المناسبة ، من أجل إشباع رغبة الشباب ، في توازن مقبول بين ضروريات الروح ومتطلبات المادة في عصر العولمة ، بحيث يكمل كل منهما الآخر في تناغم وانسجام لا تعارض وانفجار.
وهذه مسألة فنية دقيقة وحساسة جدا ، وتتطلب ذكاء في التخطيط ومسئولية في التنفيذ ، لأننا نتعامل مع صناعة الفكر وبالتالي نتحمل مسئولية الخيارات والاختيارات الناجمة عنه ، وهذه أول مرة يتداخل شهر رمضان المبارك مع فصل الخريف ، وسوف يكون ظاهرة السنوات المقبلة ، من هنا ننبه من خطورة قبول المتعارضين في الزمن الواحد للمناسبتين ، لأن تداعياتهما على الفكر كبيرة قد يفرغه من قيمه الأصيلة ويجعلها عادة بعد أن كانت عبادة إلى أن تذوب العادة في النهاية بفعل الممارسة وتراكماتها السنوية ، وقد نقول عندها كان ما كان ألا ليته ما كان ، من هنا كذلك ، ينبغي ان نعي أن تعاطينا مع هاتين المناسبتين ليس عملية ميكانيكية ينبغي أن تؤدى بمعزل عن تلك الخلفيات وإنما هو صناعة فكرية ذهنية لها تداعيات على مستقبلنا الاجتماعي خاصة . كيف ؟

د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج

 

أعلى


 

طبيب عيون يتوصل لوصفة اقتصادية تساعد دول العالم على الخروج من تداعيات الأزمة المالية

د. نياز احمد خاننشر (الوطن الاقتصادي) تفاصيل نظرية الدكتور نياز أحمد خان، وهو طبيب عيون باكستاني مقيم في دبي وحاصل على ثلاث شهادات دكتوراه في الاقتصاد والمال والاعمال من ثلاث جامعات معتمدة بالولايات المتحدة، حول كيفية تعدي الأزمة المالية التي عصفت بدول العالم والتخلص من تبعاتها وتأثيرها على الاقتصاد.
ولمزيد من الفائدة، ولإيجاد تواصل بين القراء والدكتور نياز أحمد خان، ومناقشته حول نظريته وما تحمله من اطروحات، نثبت الموضوع على هذه الوصلة، مع الاشارة إلى العنوان الإلكتروني للدكتور نياز خان، لمن يرغب في التحاور معه، ومناقشته حول ما طرحه في نظريته.
نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بدول العالم، ظهرت العديد من النظريات والوصفات العلاجية التي تشير إلى طريقة تعدي هذه الأزمة والتخلص من تبعاتها وتأثيرها على الاقتصاد.
ومن ذلك من توصل إليه الدكتور نياز أحمد خان، وهو طبيب عيون باكستاني مقيم في دبي وحاصل على ثلاث شهادات دكتوراه في الاقتصاد والمال والاعمال من ثلاث جامعات معتمدة بالولايات المتحدة، وكل الشهادات موثقة من وزارة الخارجية الاميركية وموقعة ومختومة من قبل هيلاري كلينتون. وكان قد تنبأ بالركود الحالي في كتابه الاخير (ثورة القرن الاقتصادية) الذي صدر عام 2006 حيث قال ان الاقتصاد الاميركي مثل شجرة ضخمة متعفنة خاوية واوراقها ذابلة متساقطة، والمرجح ان تسقط هذه الشجرة العملاقة وتدفن معها كل المتحمسين تحت ظلالها.
فقد اشار الدكتور نياز أحمد خان إلى انه توصل إلى طريقة للخروج من الركود في 30 يوم، وذلك في وقت يشكل فيه الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية هما يشغل مختلف دول العالم.
وأوضح الدكتور نياز أحمد خان في حوار لـ "الوطن" و"عمان تربيون" بان الحلول التي يطرحها تعتمد على تطبيق ما أسماه بنظام سندات أو صكوك المنفعة المتبادلة التي ستساهم في إيجاد فرص عمل كثيرة من دون اي تكلفة على الدول التي تطبقها بما فيها دول الخليج العربي مدعيا ايضا بانها ستساعد على ازالة الفقر والارهاب والتضخم والضرائب في اقتصاديات يرى انها ستكون خالية من نظام الفائدة.
ويقول خان: "ان كل بلد يحاول ان يجد حلا لانهاء الركود حتى الولايات المتحدة ولكنها لم تفلح وأن كل كبار الاقتصاديين في العالم يبدون كمن يفتش عن قطة سوداء في غرفة مظلمة في ليلة ظلماء وهذا امر غير موجود".
واستطرد قائلا: الاداة الاقتصادية التي اقترحها خالية من الفائدة، وهو شيء اكثر قيمة من السندات او اوراق الخزانة التي تبيعها الحكومات في الأسواق المفتوحة لزيادة التمويلات اللازمة لتشغيل بلدانها.
من الشهادات التي حصل عليهاوقال: أن نظام سندات المنفعة المتبادلة التي يقترحها يمكن استخدامها بواسطة الجميع لشراء البضائع والخدمات سواء من القطاعات الحكومية العامة او من القطاع الخاص في الدول التي قد تطبق هذه الفكرة الامر الذي يرى انه سينتج عنه خصومات تصل الى 60%، والتي سيتم شراؤها بشكل كبير بمبالغ كبيرة في اقصر فترة زمنية تصل شهرا واحدا لإدارة الدولة التي تطبق الفكرة لمدة عام على الاقل واكثر.
كما يقول الدكتور خان بان سندات المنفعة المتبادلة التي يقترحها يمكن استخدامها من قبل جميع الاغنياء او الفقراء وهي ليست مدينة للدولة لذلك ليس هناك مجال لتطبيق نظام الفائدة عليها للفائدة. وأضاف: اقترح ان تباع هذه السندات بدون فائدة اذ ان هذا ليس فيه مخاطرة على الحكومات حيث انها اي الحكومات لن تنفق بنسا او دولاراً واحدا من خزاناتها مشيرا الى ان مميزات تلك السندات تشمل شراء جميع السلع والخدمات تحت سيطرة الحكومات مع هذه السندات.
وردا على سؤال حول المكان الذي تستخدم فيه هذه السندات قال الدكتور نياز ان السندات يمكن استخدامها في جميع الخدمات التي تسيطر عليها الدولة التي تطبق هذا النظام فمثلا كل فاتورة لأي خدمة او سلعة بقيمة 100 دولار يمكن دفعها مع 200 سند ولن يكون هناك استثناء للقاعدة. وهذا يخول خصما 60%، وسعر السندات لن يكون اقل من سعر التكلفة ولكن من دون الضرائب والرسوم المباشرة، والتي ستضاف الى التكلفة الحالية لجعلها غالية جدا، وهذا من شأنه ان يجذب على الاقل مليون شخص.
وحول فائدة ذلك للحكومة التي تطبق هذا النظام اشار د. خان الى ان تلك الحكومة ستحصل على الاقل على 5 ترليون دولار خلال فترة قصيرة مدتها 24 ساعة واكثر من ذلك باقي العام، وهذا ليس دينا حيث ان الدولة تكون قد باعت السندات، والتي ستكون بمثابة عملة بديلة ولا تحمل اي فائدة. اما عن الخسارة ومن سيتحملها فإن الخسارة التي ستتحملها الدولة التي تطبق هذا النظام لن تزيد عن اجمالي ميزانية العام بمبلغ 2.5 ترليون دولار وهو ما تجمعه في عام واحد من خلال الضرائب والرسوم، ولكن سعر السند هو ببساطة سعر التكلفة بدون اي نوع من الضرائب او الرسوم، ولذلك فإن صافي الربح يقارب 2.5 ترليون دولار خلال فترة قصيرة، وهذا هو اول بوابة سد اموال تفتح.
من الشهادات التي حصل عليهاوعن طريقة بيع السندات قال الدكتور خان ان الدولة التي تطبق هذا النظام ستطرح مناقصات لاختيار وكالة خاصة مثلا صندوق النقد الاميركي، مجرد اسم لهذه المؤسسة بأقل عرض فيما سيكون اصحاب العرض الثاني والثالث والرابع مدققين للصندوق، وهذه الوكالة ستوظف على الاقل 50 مليون شخص باحث عن العمل بعمولة 10% وبدون اي رواتب. وسيدفع هؤلاء الوكلاء 500 دولار رسوما سنوية للصندوق لبناء البنية الأساسية لعملية بيع السندات.
ويقول الدكتور خان ان حصة الوكلاء ستكون 300 ألف دولار في الشهر او يتم السماح لهم ببيع حصتهم للعام بالكامل في يوم واحد او في شهر، وهذا لن يتحقق الا اذا تقاسم الوكيل عمولته مع المشتري، وكلما كبرت حصة العمولة تسارعت وتيرة البيع، وسيبيع المستثمر او المشتري هذه السندات بنفس معدل 50 لكل دولار وستباع سنداته مثل الكعكة الساخنة كل يوم حيث لن يكون هناك شرط مبلغ المال لشراء السندات. بهذه الطريقة سيحصل حتى افقر الاشخاص على نفس او ما يقارب نفس السعر مثل الذي يكسبه المستثمر من ربح من العمولة التي يأخذها من الوكيل ويحقق فائدة 100% تقريبا عن طريق استثمار 100 ألف دولار. وسوف يبيع هذه السندات اكثر من مرة وسيحافظ على فائدة بنسبة 6% تقريبا كل يوم الى ان ينتهي الطلب، والان تخيل كم الاموال التي جمعتها الدولة على حد قوله. فهذه الاموال ستكون اكثر من سنوات قليلة من الموازنة في غضون شهر واحد فقط. وتلك بوابة المال الثانية وهناك اربع بوابات اخرى لا تزال تنتظر الفتح، وبالتالي في نهاية الـ30 يوما او حتى قبل ذلك ستعلن الحكومة عن خلو الدولة من الضرائب للابد.
مع ازالة جميع انواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم سيكون سعر النفط والكهرباء والهاتف وكل الخدمات الاخرى تحت سيطرة الحكومات الان 60% تقريبا اقل مما كان عليه الحال من قبل حيث ان هذه الخدمات سيتم شراؤها بالسندات وليس بالدولار. وستنخفض تكلفة انتاج كل شيء تقريبا بصورة هائلة. وستقدم الدولة التي تطبق هذا النظام 10 ملايين خالية من الضريبة اذا اودع الشخص 100 ألف دولار غير قابلة للاسترجاع ولكن تكون استثمارا وهو ما يحقق فائدة كبيرة في وقت بسيط ويستطع المستثمر ايضا بيع هذا الخيار في السوق المفتوح بفائدة. وهذا سيخرج كل الاموال السوداء والفائضة والتي لم تكن الدول قادرة على الحصول عليها من قبل. وحيث لن يكون هناك ضرائب فلن يكون هناك تهرب ضريبي وكل الاموال ستصبح بيضاء حيث ستعطى الحكومات، وتلك هي البوابة الثالثة للمال وهي اكبر من البوابة الاولى، والمبلغ الدقيق المنتظر منها من المستحيل تقييمه مالم يتم تطبيق النظام.
ولتوفير سندات رخيصة الثمن طوال العام تقوم الحكومات بعرض ثلاثة انواع من رسوم التسجيل بدفع 100 ألف دولار في بداية العام والحصول على معدل 5 سندات للدولار باقي العام، هذا سيناسب المهنيين واصحاب الدخل الشهري، او دفع 10 الآف دولار سنويا والحصول على 20 ألف سند جديد بمعدل 5 كل شهر ولكن على المرء جمع 10 الآف سند (بما يساوي الرسوم) للحصول على هذه المعدل طوال العام. وكلما ارتفعت رسوم التسجيل زادت فرص الحصول على السندات الرخيصة. وهذا التسجيل يناسب اي شركة والتي ستقوم ببيع منتجها أرخص شريطة ان يتم بيع 15% من السندات ايضا مع باقي النقد بواسطة الزبون. وهذا ينطبق على جميع السلع في القطاع الخاص ولا ينطبق على القطاع الحكومي. وهذا حافز كبير لقبول السندات في القطاع الخاص حيث ان الشركات التي تقبل سندات اكبر سيكون لديهم اعمال اكثر من التاجر الذي لا يقبل السندات لذلك سيتضاعف سوق السندات وستكون هناك حاجة دائمة للسندات في السوق المفتوح.
اما النوع الثالث من التسجيل سيكون مائة ألف دولاروهو يخول للشركة بيع منتجاتها عبر صندوق النقد المقترح حيث ان قيمة البضاعة المباعة عبر هذه المصدر ستساعد الشركات على الحصول على 5 سندات لكل دولاراو اختيار خيار خال من الضريبة يعاد المبلغ المباع، والشرط الوحيد هو تسليم 15% من السندات عند كل بيع بالدولار. على سبيل المثال اذا كانت البضاعة المباعة عن طريق صندوق النقد ثمنها 1000 دولار فإن كمية السندات المسلمة ستكون 150 تودع في حساب الدولة لتباع مرة اخرى وبذلك تثبت دورة السندات اقدامها. ويمكن الحصول على ايصال بالسندات المسلمة من صندوق النقد لاثبات بيع البضاعة وهذا الايصال يخول للتجار الحصول على سندات رخيصة او خيار خال من الرسوم يعادل الكمية المباعة عبر هذه الوكالة خلال العام. على ان نفس هذا الايصال يمكن استخدامه مرة واحدة فقط.
وحول فائدة هذا التصور بالنسبة للشركات فإن الفائدة ستكون توفير سندات ارخص سعرا طوال العام فضلا عن ان الخيار الخالي من الرسوم سيساعد الصناعة والحصة التي يمكن بيعها ستكون 10 اضعاف مبلغ التسجيل وليس اكثر ما لم يتم زيادة رسوم التسجيل. والان سوف تفضل كل الشركات هذا التسجيل كي يخفضوا تكلفة الانتاج. وستسترد الشركة نسبة 15% من السندات عن طريق سلسلة من التجار من الباطن وفي النهاية سوف يدفع الزبون هذا الجزء من السندات حيث سيحصل على منتج نهائي رخيص بفضل الخفض الكبير في تكلفة الانتاج. وهذا سيحل محل ضريبة السلع والخدمات وضريبة القيمة المضافة. وسيكون بوسع كل واحد بيع منتجه عبر هذه القناة حيث سيكون من المكلف بيع المنتج خارج هذا النظام حيث ان السندات الرخيصة غير متوافرة في مكان اخر.
وطبقا لتقييمات تقديرية هناك معاملات بقيمة 10 تريليون دولار تتم كل يوم في الولايات المتحدة، وفي كل معاملة يتم تسليم 15% من السندات، وسعر 15 سندا 3 دولارات، ولذلك فإن 3% من 10 تريليون دولار يساوي 300 بليون دولار، وهذا يذهب الى حسابات الحكومات التي تطبق هذا النظام من دون اجبار كل يوم. وتلك هي البوابة الرابعة للمال والتي تسمى المنجم الذهبي. الان تجلس الدولة على مقعد القيادة وكل الاموال في بنوك القطاع الخاص تم تحويلها الى الحسابات الحكومية ولم تعد البنوك مقرضة ولكن مقترضة من الدولة، التي اصبحت المصدر الوحيد الباقي والتي ستستثمر في السندات بدراسة جدوى جيدة مدققة من البنك المركزي. وستقدم الدولة للاستثمار 80% وسيجلب البنك المستثمر الذي يرغب في حصد الـ20% الباقية، وهذه النسبة سيتم ايداعها في البنك حيث سيقوم البنك بالاشراف على ادارة العملية، والنفقات الجارية سيتم اعطاؤها للمستثمر من حصته التي تبلغ 20%. ولن تكون هناك نفقات جانبية حيث سيتم اقتسام حصة الربح والخسارة بمعدل 60 40. وسيقتسم البنك الـ60% مع المستثمر، وستذهب الـ 40% الى الصناديق الحكومية، وستقوم الدولة التي تطبق هذا النظام بتوفير كل شيء تحت سيطرتها بأقل من التكلفة الامر الذي سيقلل بدوره تكلفة الانتاج، وفي الوقت نفسه سيحسن بشكل ملحوظ هوامش الربح لكل الصفقات. ولن يسع اي شركة كبرى رفض هذا العرض، واي بنك يظهر عليه خسارة متكررة سيخرج من اللعبة حيث لن يكون هناك صناديق اخرى متاحة من المصادر الحكومي، ولن تكون كل المصادر الاخرى ذات الفائدة متوافرة، وحيث ستتلاشى البنوك التي تعتمد على الفائدة الى الابد او قد تعمل على نطاق ضيق جدا، ولن تقدم الدولة قروضا بفائدة حيث انها لن تكون مربحة، وخالية من المخاطرة حيث لا توجد اثار مصاحبة. اما مبلغ الفائدة الذي ستتقاسمه الحكومة فلا يمكن تصوره وهذا يفتح البوابة الخامسة للمال. واخيرا ستحصل الحكومات على كل الاراضي المؤجرة بدون اجبار وستوفر كافة الاحتياجات للمزارعين عن طريق القطاع الزراعي الاتحادي المستأجر من قبل الدولة بأقل من التكلفة وستصبح هي المساهم بحسب العقد المتبادل مع المالك. وهذا يفتح بوابة المال السادسة. وعندما يزرع المهندسون الزراعيون كامل الارض سيكون هناك انتاجية افضل وربحا اكبر لمالك الارض وبالتالي لن تكون هناك مساحة لزراعة المخدرات في اي مكان وبالتالي يتم القضاء عليها. ويتساءل قائلا من ذا الذي يرفض الانضمام للحكومة في هذا الامر. ان هذا النظام لا يهم الولايات المتحدة فقط بل سيكون من السهل تطبيقه على كل بلد مشيرا الى ان حكومة دبي تنظر في هذا الامر.

د. نياز أحمد خان

لارسال التعليقات

 

أعلى

 



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر يونيو 2010 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept