-+

الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 











تتضمن منهجية الإعداد أربع مراحل
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط توقع اتفاقية استشارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالسلطنة

وقع معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط امس السبت اتفاقية الإشراف الفني على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالسلطنة مع شركة اسبيرنت للاستشارات الخاصة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للتخطيط بالخوير.
ويهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى وضع إطار عام لتوجيه التنمية العمرانية بعيدة المدى لمختلف محافظات ومناطق السلطنة، وإعداد مخططات متكاملة لاستخدامات الأراضي على المستوى الوطني ومستوى المحافظات والمدن بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء أهداف استراتيجية التنمية الشاملة (عمان 2020).
ويجري إعداد المشروع من قبل مجموعة من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجالات الاقتصاد، التخطيط العمراني، البيئة والموارد الطبيعية والتراث، السكان والموارد البشرية والخدمات الاجتماعية، النقل والبنية الأساسية، نظم المعلومات الجغرافية والمؤسسية والجوانب القانونية على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالسلطنة فيما يتولى الإشراف على المشروع لجنة مشكلة من وكلاء إحدى عشرة جهة حكومية ولجنة فنية تنبثق عنها فرق فنية متخصصة من الجهات المعنية على أن تقوم شركة اسبرنت بتقديم الاستشارات الفنية والإشراف على آلية إعداد المشروع.
وتتألف منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المعتمدة من أربع مراحل، حيث يجرى العمل في المرحلة الأولى على جمع البيانات والدراسات وتحليلها وتقييمها لدى الجهات المختصة، وستتضمن المرحلة الثانية إعداد النصوص التفويضية لإعداد استراتيجيات التنمية العمرانية على مستوى المحافظات، أما المرحلة الثالثة فتشتمل على إعداد استراتيجيات التنمية العمرانية للمحافظات، وسيتم في المرحلة الرابعة صياغة وبلورة الاستراتيجيات الإقليمية على مستوى المحافظات في استراتيجية وطنية للتنمية العمرانية لتوجيه التنمية وستتضمن المخرجات إعداد أطلس وطني لاستخدامات الأراضي وفقا للاستراتيجية الوطنية المعتمدة.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية تتناول بالبحث والتحليل كافة القضايا التخطيطية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما سيتم التركيز من خلالها على قضايا التخطيط العمراني واستخدامات الأراضي واتجاهات النمو المستقبلي للسكان والأنشطة الاقتصادية، لدعم الاستغلال الأمثل لاستخدامات الأراضي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات والمناطق الحضرية والريفية، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات حماية البيئة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


أعلى





اليوم .. السلطنة تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس بالمنامة

تشارك السلطنة في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقده يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري بمملكة البحرين، حيث سيترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
سيتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تعنى بشؤون التنمية والتخطيط بدول المجلس والتي من بينها مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن متابعة قرارات الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية، والمذكرة المعروضة حول قضايا السكان والقوى العامة باعتبارها إحدى قضايا استراتيجية التنمية الشاملة المطورة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما سيتم خلال الاجتماع بحث واستعراض المذكرات المعروضة حول محاضر وتوصيات عدد من اللجان في اجتماعاتها السابقة والتي من بينها الاجتماع الثالث عشر للجنة السياسات السكانية والاجتماع العاشر للجنة مدراء التخطيط والتنمية. هذا ويضم الوفد المرافق لسعادته لحضور الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

أعلى





السلطنة تحافظ على المرتبة الـ40 في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

سالم الإسماعيلي:
السلطنة ماضية في تنفيذ مراحل مشروع استراتيجية عمان الرقمية خلال الأعوام القادمة بهدف تطوير المجتمع الرقمي والحكومة الإلكترونية

مسقط ـ (الوطن):

حافظت السلطنة على المرتبة الـ40 في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل 144 دولة وقد اعتمد التقرير على 54 معياراً لتقييم الدول في القطاع منها كفاءة الأفراد والمؤسسات، ومدى الجاهزية التقنية، وتهيئة البنية الأساسية، إضافة إلى تأثير تقنية المعلومات اجتماعياً واقتصادياً على مستوى الخدمات.
وتحتلّ السلطنة المرتبة الخامسة إقليميا في ظلّ ما تشهده من تقدّم متسارع في توظيف تقنية المعلومات لتعزيز الأداء في شتى القطاعات، وعلى مستوى دول مجلس التعاون احتلت دولة قطر المرتبة 23 عالميا، وجاءت دولة الإمارات العربية المتّحدة في المرتبة 25، تليها مملكة البحرين في المرتبة 29، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 31.
وأظهر التقرير تقدّما كبيرا في الأداء بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي تزاماًن مع سعيها لزيادة تخصيص واعتماد التقنيّات الحديثة وتحسين البنى الأساسية التكنولوجية في شتّى القطاعات الحيوية بغية تطوير وتنويع الموارد الاقتصادية بشكل عام.
وأشار معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بأن المرتبة التي حقّقتها السلطنة والتي تفوّقت فيها على العديد من الدول كالبرازيل وروسيا والهند والصين هي دليل جاهزية العديد من الجهات والمؤسسات لاتّخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحرصها على تطوير الموارد البشرية وتحسين الكفاءة والأداء من خلالها مؤكدا معاليه على أن السلطنة ماضية في تنفيذ مراحل مشروع استراتيجية عمان الرقمية خلال الأعوام القادمة بهدف تطوير المجتمع الرقمي العماني والحكومة الإلكترونية.
وقال: يوضح التقرير مستوى الأداء الصاعد والمضطرد الذي تتمتّع به السلطنة وسط حدّة التنافس العالمي في هذا القطاع النشط والمتسارع، ويعزى هذا التقدّم إلى زيادة استخدام الحواسيب الشخصية في المنازل والطفرة النوعية في استخدام الأجهزة الذكية المحمولة الذي ارتفع بنسبة 58% من مجموع الكثافة السكانية، علاوة على إطلاق السلطنة بنجاح خدمات الجيل الرابع خلال العام المنصرم، وتشير البيانات في التقرير أن هذا التحوّل يعدّ عاملا أسهم في تحفيز الأعمال والمشاريع التجارية ونموها وتطوير الكوادر البشرية والخبرات العملية.
وأضاف معاليه: إن السلطنة اليوم تمضي نحو استراتيجية ورؤية واضحة تسعى من خلالها لتوظيف الحلول الإلكترونية وتفعيلها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،للإسهام في بناء اقتصاد معرفي ومستدام قائم على الابتكار وتبادل المعلومات ومن الضروري أن يكون تركيز مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والكليّات والمعاهد التعليمية خلال المرحلة القادمة على تدريب الكوادر لاستخدام مختلف التقنيات الحديثة في إطار تحقيق تقدّم أكبر في القطاع.
جدير بالذكر أن تسعيرات باقات وحزم الاتصالات المحمولة انخفضت كلفتها بنسبة 50% وانطوى ذلك أيضا على تسعيرات الإنترنت السريع، الأمر الذي أدّى لصعود السلطنة للمرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون، والمرتبة 34 عالميا في هذا المعيار بتقدّم يصل إلى 48 عن العام الماضي. أما استخدام الإنترنت على الهواتف المحمولة فقد تضاعف خلال العام الماضي حيث وصلت الزيادة إلى 200% بمعدّل اشتراكين للشخص الواحد، وهو ما جعل السلطنة ضمن المراتب المتقدمة عالميا في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الإسكندنافية كفنلندا والسويد والنرويج والدنمارك تتصدّر قائمة الدول العشر الأولى في التقرير ذاته، حيث تعدّ ريادة الأعمال والمشاريع التجارية العامل المحفّز للابتكار في مجال تقنية المعلومات أما في السلطنة فيعزى التقدّم السنوّي إلى الجهود المتزايدة التي توليها الجهات الحكومية لاعتماد أحدث التقنيّات ولتفعيل خدماتها الإلكترونية.
وفي هذا الإطار تحتل السلطنة المرتبة 34 عالميا في المعيار التعلق بمدى تهيئة المناخ والقوانين المنظّمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة 33 في توفر بيئة الابتكار وريادة الأعمال وهو ما يجعلها متقدّمة على دول اقتصادية كبرى في العالم مثل كوريا وإسبانيا والصين. أما في مجال الاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتصل مرتبة السلطنة إلى 21 عالميا أي ضمن قائمة الدول المتصدرة في مجال تحسين إجراءات الخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول المستخدمين إليها.

أعلى





بعد تلقي "الوطن" لعدد من الملاحظات من أصحاب الصهاريج منها سرعة التفريغ وزيادة عدد المنافذ

حيا للمياه تنفي التأخير في تفريغ صهاريج نقل مياه الصرف الصحي بالمحطة الرئيسية بالأنصب

الرئيس التنفيذي للشركة:
حيا للمياه ملتزمة في تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية و1700 عدد الصهاريج التي تستقبلها المحطة يوميا

كتب ـ مصطفى بن أحمد القاسم
نفت شركة حيا للمياه ما يجري تداوله من أصحاب صهاريج نقل مياه الصرف الصحي من أن هناك تأخير في عمليات شفط مياه الصرف الصحي من كافة المناطق وولايات محافظة مسقط بالمحطة الرئيسية بالانصب مؤكدة على أن الخدمات التي تقدمها حيا للمياه تعتبر من الخدمات العالية المستوى والتي ترقى إلى مصاف الشركات المختصة بهذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي كون أنها تقوم بين الحين والآخر الاستعانة بالخبرات العالمية لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه أصحاب وقائدي صهاريج نقل مياه الصرف الصحي.
"الوطن الاقتصادي" التقى عدد من أصحاب صهاريج نقل مياه الصرف الصحي والذين ابدوا العديد من الملاحظات والتي من أهمها التأخير في عمليات واجراءات التفريغ لهذه الناقلات نظرا لزيادة العدد الكبير الذي يتم تفريغه من الصهاريج دفعة واحدة اضافة الى انهم يتكبدون مبالغ مالية اكثر من طاقتهم مما يوسع عليهم دائرة الديون والمطالبات المالية مطالبين الشركة بضرورة العمل على زيادة عدد المنافذ المختصلة بعملية تفريغ المياه بالمحطة بما يمكن ان يسهم في التسريع من عمليات الانزال.
وقال المهندس حسين بن عبد الحسين الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه بأننا عاقدون العزم على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال وان حالات من التأخير في عمليات التفريغ قد تحدث بين الحين والآخر وهي خارجة عن الإرادة إلا أننا نؤكد أن حيا للمياه ماضية في تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية وفي حال حدوث تأخير ما فذلك قد يعود الى وصول أعداد كبيرة من صهاريج نقل مياه الصرف الصحي في وقت واحد إلا أن الاجراءآت التي تتخذها حيا للمياه تعتبر من أفضل الأجراءات المتبعة في هذا الشأن على الإطلاق كون ان هناك 32 صهريجا يتم تفريغه دفعة واحدة وفي وقت واحد وذلك لتخفيف حدة الزحام الذي قد يطرأ بين الحين والآخر .
وأضاف الرئيس التنفيذي انه ومن منطلق الحرص الذي توليه حيا للمياه في تقديم خدماتها وفق مواصفات ومقاييس عالمية أولت الشركة عناية فائقة لأصحاب الصهاريج الذين يعملون على تقديم خدمة شفط مياه الصرف الصحي من مختلف ولايات محافظة مسقط لذا فقد عمدت الشركة إلى تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن أصحاب الصهاريج بلغ عددهم 25 شخصا وممثلين عن حيا للمياه، وذلك من أجل الوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب الصهاريج في أداء عملهم وتسخير الظروف المناسبة لهم للقيام بمهامهم حيث تقوم هذه اللجنة بعقد اجتماعات دورية نهاية كل شهر يتم خلالهما تدارس عدد من المواضيع الهامة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
1700 صهريج يوميا
وقال الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه :تحرص حيا للمياه على تسهيل عملية تفريغ صهاريج نقل مياه الصرف الصحي العاملة في جميع ولايات محافظة مسقط الست بكل سهولة ويسر، ولهذا فقد خصصت الشركة 32 نقطة تفريغ لهذه الصهاريج في محطة الأنصب القديمة والتي تعتبر المحطة الوحيدة التي تستقبل الصهاريج حالياً في محافظة مسقط. حيث يبلغ عدد الصهاريج العاملة في محافظة مسقط ما يقارب 570 صهريجاً ، تتراوح سعتها ما بين 1000 جالون إلى 10000 جالون ، وتعمل هذه الصهاريج على مدار 24 ساعة يومياً ، وتقوم بتفريغ ما يقارب 1700 شحنة في اليوم الواحد. حيث تستغرق عملية التفريغ ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة فقط. ولهذا فإن مسألة التأخير هي مسألة طبيعية نظراً لعدد الصهاريج العاملة في هذا المجال علما بأن الطاقة الاستيعابية للمحطة القديمة هي حوالي 12000 متر مكعب في اليوم وبسبب كثرة عدد هذه الصهاريج فإن المحطة تستقبل حوالي 33000 متر مكعب في اليوم الواحد ما يجعلها تعمل بطاقة استيعابية تعادل ثلاث مرات طاقتها الاستيعابية.
وحول عدم السماح لأي ناقلة بالتفريق في حال انتهاء رصيدها بالبطاقة المخصصة قال المهندس حسين بن عبد الحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه لقد سعت حيا للمياه منذ توليها مهام إدارة أصول الصرف الصحي العمل على تطوير المحطات القائمة من خلال رفع الطاقة الاستيعابية والكفاءة لهذه المحطات ، كذلك تطوير الإداء من خلال التقليل من العمل الورقي والذي يتطلب وقتا وجهداً كبيرين واستخدام التقنيات الحديثة في جميع عملياتها، حيث قامت الشركة بإدخال نظام الدفع الآلي من خلال تثبيت شريحة إلكترونية على الشاشة الأمامية للصهريج بربط مباشر مع بطاقة الدفع المسبق الخاصة بهذه الشركات العاملة في مجال شفط مياه الصرف الصحي ، ويتولى جهاز خاص مثبت على بوابات المحطة بالقراءة إلكترونيا والخصم المباشر دون الحاجة إلى الوقوف من أجل إنهاء عملية الدفع كما كان عليه الوضع سابقاً. ولهذا جميع الشركات على علم مسبق بهذا الإجراء ومعمول به منذ زمن طويل وكانت هناك مخاطبات مباشرة معهم في هذا الخصوص، وعليه فإنه يتطلب من مالك الصهريج أن يقوم بإيداع مبالغ مالية حسب الحاجة لذلك، ومن أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تتخذها حيا للمياه فأنه يتم حاليا العمل على إيجاد بديل آخر كالدفع باستخدام بطاقة أخرى للدفع الإلكتروني في حال عدم وجود رصيد في البطاقة الموصلة بالنظام الآلي وقد تم مناقشة هذا الأمر مع اللجنة المشكلة.
التقليل من فترة الانتظار
وفيما إذا كان الوضع في عمليات التفريغ سابقا أفضل من اليوم وهل هناك إجراءات جديدة تم اتخاذها نتج عنها هذا التأخير في تفريغ الحمولات قال الرئيس التنفيذي لحيا للمياه ان جميع الإجراءات التي يعمل بها في هذا الشأن كان السبب الرئيسي وراءوها التقليل من فترة الانتظار والإسراع في عملية تفريغ هذه الصهاريج لحمولتها بكل سهولة ويسر ، بالإضافة إلى حماية البيئة ومصادر المياه من التلوث. ولكن يجب أن لا ننسى أن التوسع العمراني الكبير فضلا عن الازدياد المضطرد في عدد السكان الذي تشهده السلطنة وخصوصا في محافظة مسقط وأيضا تشبع المناطق الجوفية من مياه المجاري وبالتالي يؤدي إلى ملء الخزانات في البيوت سببا رئيسيا في زيادة الطلب على صهاريج شفط مياه الصرف الصحي ، وذلك لافتقاد العديد من ولايات محافظة مسقط لنظام الصرف الصحي الحديث والذي يتم تنفيذه حالياً في مختلف ولايات محافظة مسقط. كما أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات للحد من تفريغ بعض الصهاريج في مجاري الأودية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إلزام الصهاريج المخالفة إلى التفريغ في المحطة وهذا سبباً آخر في عملية الانتظار علماً بأن المحطة تستقبل في بعض الأحيان بعض الصهاريج من ولاية بركاء.
محطة جديدة لتفريغ الصهاريج
وفيما يتعلق بوجود خطط أو برامج للحد من ازدحام الناقلات والتفريغ في أوقات قياسية قال المهندس حسين بن عبد الحسين تعمل حيا للمياه مع الجهات ذات الاختصاص للانتهاء من بعض الإجراءات للبدء في إنشاء محطة جديدة خاصة لتفريغ الصهاريج ، حيث يتم الآن الحصول على الموافقة النهائية للموقع الأمثل لهذه المحطة أخذين بعين الاعتبار بعد الموقع عن التجمعات السكانية والمداخل والمخارج من وإلى المحطة وتعتبر هذه واحدة من الخطط الرامية للتقليل من الازدحام وتسهيل عملية التفريغ بكل سهولة ويسر كما قامت الشركة بإسناد مشروع التصاميم لهذه المحطة لشركة عالمية في نهاية فبراير2013 وفي هذا الصدد فإن حيا للمياه تعمل بكل طاقتها لإنهاء المشاريع الجاري تنفيذها في أقرب وقت ممكن لربط أكبر عدد من المساكن والمنشآت لتقليل الاعتماد على الصهاريج.
المشكلات التي تواجه حيا للمياه
وفي هذا الإطار هناك الكثير من المشاكل التي تواجها حيا للمياه متمثلة في التفريغ غير القانوني في الشبكات الجديدة غير مكتملة، حيث تم اكتشاف تفريغ ما يقارب 5000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي في شبكات ولاية السيب والتي هي قيد التنفيذ، وبالتالي يعد مثل هذا العمل مخالفا للقوانين لأنه يحول دون تنفيذ أعمال المشروع في الولاية حيث لا يستطيع المقاول القيام بتوصيل الشبكات قبل القيام بنقل هذه المياه المتجمعة في الأنابيب إلى المحطة وذلك عبر شفطها مما يكلف الشركة مبالغ طائلة وذلك من أجل إنجاز المشروع وفق الخطة الزمنية المعدة له.
كما انه تم اكتشاف عدد من الحالات أيضاً متمثلة في قيام بعض سائقي الصهاريج في التفريغ في الشبكات العاملة حالياً وهذا أيضاً عمل غير قانوني ، وذلك لان بعض المحطات الحالية مصممة على طاقة إستعابية معينة من أجل خدمة عدد من المباني في تلك المنطقة ، وعند القيام بمثل هذه الأعمال غير القانونية تتسبب في ضغط كبير على طاقة المحطة مما يسبب إلى ضعف في كفاءتها مما ينتج عنه مشكلات كبيرة في نظام هذه المحطات.
كما تتمثل المشكلة الأخرى في قيام بعض الصهاريج بالتفريغ غير المشروع للمخلفات الصناعية والتي عادة تحتوي على الزيوت والشحوم وغيرها من المواد وهذه المخلفات من المفترض أن لا يتم تفريغها في هذه الشبكات التي بدورها تنقل هذه المخلفات إلى المحطات وقد تتسبب في أضرار بليغة في النظام هذا وقد واجهنا عدة مشاكل فنية في محطة الأنصب المركزية نتيجة تفريغ بعض المخلفات الصناعية سواء القادمة عن طريق الشبكات أو الشاحنات مما يتطلب وقت وجهد كبيرين وأعباء مالية إضافية لإعادتها للعمل بشكل طبيعي. ومن هنا ندعو الجميع إلى التعاون معنا من أجل منع مثل هذه التصرفات الخاطئة والتي بدورها تؤثر على الممتلكات العامة للدولة كما تؤثر على المواطنين والمقيمين في تقديم خدمات ذات مواصفات عالية الجودة.

أعلى





تواصل استقبال الباحثين عن عمل بمختلف مراكز التشغيل

تواصل وزارة القوى العاملة استقبال المواطنين الباحثين عن عمل حيث بلغ أمس السبت عدد المواطنين الباحثين عن عمل الذين تم استدعاؤهم بمختلف مراكز التشغيل (219) باحثا عن عمل لعرض فرص العمل عليهم، حضر منهم (37) باحثا عن عمل في حين لم يحضر (182)، وقبل بالعمل (16) باحثا عن عمل.
وتم استدعاء (50) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمركز التوجيه والارشاد بمبنى الوزارة بروي في محافظة مسقط حضر منهم (1) في حين لم يحضر (49)، وقبل العمل باحث عن عمل، واستدعاء (27) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمركز التدريب المهني بالسيب بمحافظة مسقط حضر منهم (15) في حين لم يحضر (12)، وقبل العمل (13) باحثا عن عمل، وتم استدعاء (49) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمحافظة شمال الباطنة حضر منهم (8) في حين لم يحضر (41)، وقبل العمل باحث عن عمل، واستدعاء (45) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمحافظة الداخلية حضر منهم (5) في حين لم يحضر (40) وقبل العمل باحث عن عمل، واستدعاء (48) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمحافظة ظفار حضر منهم (8) في حين لم يحضر (40) ولم يقبل احد بفرص العمل.
علما بأن الوزارة تستقبل الباحثين عن العمل لعرض عليهم فرص العمل لهم بمراكز التشغيل بمختلف محافظات السلطنة وذلك باستدعاء (920) باحثا وباحثة عن عمل لاستقبالهم خلال الاسبوع الجاري للفترة (13 ابريل إلى 16 أبريل 2013) لحملة الشهادة الجامعية في تخصص مهندس كهربائي ومحلل نظم وحاسب كميات ومهندس الكتروني وحملة الدبلوم فوق الدبلوم العام في تخصصات حاسب كميات ومهندس الكتروني وحملة مستوى دبلوم التعليم العام.


أعلى





زوايا اقتصادية
ملتقى إبداع البصيرة .. عطاء بلا حدود

عقد بجامعة السلطان قابوس خلال الأسبوع الماضي ملتقى يعنى بذوي الاعاقة البصرية هذا الملتقى سلط الضوء على العديد من الإنجازات والأعمال التي قام بها شباب مبدعون لم تمنعهم إعاقتهم عن العمل والإنجاز أو الركون الى الراحة والدعة وقد ركز الملتقى على العديد من الأهداف والغايات التي يمكن تحقيقها بالإرادة والعزيمة ابرز تلك الأهداف هي السعي نحو تحقيق رؤية مستقبلية افضل لواقع ذوي الاعاقة البصرية في السلطنة والوقوف على واقع توظيف وتشغيل هذه الفئة في المؤسسات الخاصة والعامة اضافة الى تشجيعهم على ريادة الاعمال والاستثمار أسوة بأقرانهم من الأسوياء وأخيرا السعي نحو تحقيق الاهداف التي تقوم بها الجمعيات التطوعية من اجل دمج المعوقين بصريا في المجتمع .
حمل الملتقى شعار ( دعني اعمل 0000 فقدي لبصري لن يعيق إرادتي) وقد شرفنا بزيارة جزء من فعاليات ذلك الملتقى والمعرض المصاحب له وقد التقينا هناك بعدد من المنظمين والبعض منهم من ذوي الاعاقة البصرية عندما تتحاور مع هذه الفئة من الشباب وتجلس معهم تشعر بأنك تناقش شباب متفتحين مثقفين لديهم طموح وعزيمة وإصرار على العمل والجد والاجتهاد وتحدي كل الظروف المحيطة بهم والرغبة الأكيدة في تطوير ذاتهم وخدمة مجتمعهم وفي احيان كثيرة تجدهم يتفوقون على أقرانهم الأسوياء في النشاط وحب العمل الا انهم يحملون هموما جمة فهم يتمنون وينادون الجميع من اجل مساعدتهم وتشجيعهم والوقوف معهم ودعمهم معنويا وماديا.
عندما تتجول في جنبات العرض تنبهر بما صنعته أنامل أولئك الشباب في مختلف المجالات فهناك من يصنع المزهريات والاشكال الجميلة من الفخار واخر ينقش على الخشب اشكالا جميلة والبعض لديه مواهب في الشعر والإلقاء وتقديم البرامج وغيرها من المهارات ، هذه الفئة من الشباب والشابات الطموحين تنظر من يتبناهم ويقدم لهم العون والمساعدة و إشراكهم في المجتمع وكسر حاجز الخوف من عدم مقدرتهم على الانتاج والعمل فهم مبدعون حتى في استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المرتبطة بالانترنت.
دول كثيرة اهتمت بفئة المكفوفين ووفرت لهم كل سبل العيش الكريم لدرجة انهم يستطيعون التنقل من مكان الى اخر دون الاعتماد على احد فالطرق مجهزة بمسارات خاصة لهم تكون ذات خطوط بارزة حتى ان اشارات المرور تصدر صوتا عندما يكون الطريق سالكة لمرور المشاة وأرقام الطوابق في المصاعد واسعار السلع في المحلات مكتوبة احيانا بلغة برايل ليستطيع الكفيف قرائتها بكل سهولة ويسر حتى فئة العملة تكون مكتوبة بهذه اللغة الخاصة بالمكفوفين وغيرها من التسهيلات.
من هنا نقدم دعوة لجميع افراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص ان يدعم هذه الفئة ويقدم لهم التسهيلات المناسبة فالشركات مدعوة ان تفتح المجال لهم من اجل العمل في المهن التي تتناسب مع حالتهم وشراء الاجهزة والمعينات الخاصة بهم والتي تكلف كثيرا و الحكومة مدعوة كذلك ان توفر لهم البنى الاساسية المناسبة على الاقل في المدن الرئيسة لكي يستطيعوا التنقل وممارسة حياتهم بكل يسر وسهولة وإعطائهم الفرص المناسبة للعمل والمجتمع مطالب بأن يدمج هذه الفئة من الشباب وان ينظر إليهم على انهم فئة منتجة وفاعلة في المجتمع وليست عالة عليه.

سالم العبدلي




أعلى





ولنا كلمة
أزمة المياه وعشوائية المعالجة

لقد أثبتت أزمة انقطاع المياه عن ولاية السيب في الأونة الأخيرة العشوائية في معالجة الأزمة وغياب التخطيط من قبل الجهات المعنية لإيجاد خطة بديلة وسريعة في إطار ما يسمى بإدارة الأزمات ، حيث عاش السكان في هذه الولاية ايام صعبة وحرجة سواء في جانبها النفسي او المادي من خلال تحمل ما يفرضه اصحاب ناقلات المياه من رسوم مرتفعة ، في الوقت الذي لايتوفر الا محطة واحدة لاستخدامها من قبل هذه التناكر فهل يعقل ان تترك اكبر ولاية في السلطنة من حيث عدد السكان بلا مياه دون ان يكون هناك بديل جاهز وخطة للطواري تؤمن احتياجها من اهم خدمة يحتاج اليها الانسان في كل ثانية ؟ ولماذا لا نعتبر من تلك الأزمات التي مرت بها السلطنة في السنوات الماضية خاصة خلال الأنواء المناخية التي اطلق عليها اصطلاحا إعصار ( جونو ) ؟ اليست تلك كافية بأن يكون لدينا خطط بديلة للطوارئ في كافة مجالات الخدمة التي هي من ضرورات الحياة ؟ حيث إن الكثير من الدول لديها مايسمى بإدارة الأزمات تضع من خلالها سيناريوهات للتصدى الفوري لأي طاري ربما في لحظة يحدث لأي خدمة او مرفق خدمي هام.
إن مررو كل هذه الأيام على أزمة المياه في ولاية السيب ولأسباب لاظاهرها ولا باطنها منطقي كما يدعى بأنها نتيجة الزيادة التي شهدتها الولاية في أعداد المساكن والمباني خلال الفترة الماضية ، يعد فشلا تخطيطيا واضحا حيث إن الزيادة تلك كان يجب ان يصاحبها توسع في شبكة المياه وتأمين المضخات التي تزيد من سرعة التدفق في انابيب التوزيع من المحطة الرئيسية بالخوض الى المباني في كافة قرى الولاية التي تحظى بخدمة المياه الحكومية، حيث ان المعالجة التي اقدمت عليها الجهة المعنية لحل هذه الأزمة لا تعدو ان تكون تسكينية وليس حلا دائما بربط الخط الرئيسي القادم من محطة تحلية المياه ببركاء بخط شبكة التوزيع مباشرة دون المرور في الخزان الرئيسي بالخوض ، فهذه الطريقة صحيح ستساعد على سرعة التدفق الا انها ربما ستكون على حساب تجمع سكني اخر في نفس الولاية.
إن الوفاء باحتياجات الناس الضرورية هي مسؤولية وطنية وليس هناك في الواقع اهم من شريان الحياه وهو المياه الذي جعل الله منه كل شيء حي، وبالتالي فإن المتتبع لدور الجهات المعنية يلاحظ أن التخطيط المستقبلي مغيب نوعا ما في هذا الإطار على الرغم من الوتيرة المتسارعة والمتلاحقة في حركة العمران، فالارض التي تمر عليها خالية من المباني تجدها بعد سنتين اقل او اكثر مدينة عامرة بحاجة الى تأمين الخدمات الأساسية والضرورية وأول تلك الخدمات المياه ، والتي يفترض ان تكون سرعة تأمين الخدمة أسرع من إنشاء تلك المدينة على اعتبار ان الجهات المعنية يجب ان تكون على دراية بالمخططات السكنية التي تم وسيتم توزيعها على المواطنين.
فالضريبة التي يدفعها المواطن جراء مايحدث من أزمات نتيجة اللاتخطيط لاشك باهضه خاصة اولئك من ذوي الدخل المحدود، فمن لديه القدرة منهم على دفع 35 ريالا عمانيا لتكلفة نقلة واحدة من صهريج نقل المياه، أوليست الدولة مسؤولة عن تامين ذلك في حال تعطل الخدمة التي لم يعلم عنها المواطن الا في حينها دون سابق انذار لكي يكون جاهزا لاستقبال اي انقطاع ؟ وهل الجهة المتسببه في ذلك ستدفع عن المواطن تلك التكلفة ؟ لو كان في دولة اخرى ربما لكن عندنا لايمكن ان يحدث حيث ان المواطن بطبيعته مسالم ولايميل الى حل قضاياه من خلال رفع شكاوى او دعاوى قضائية ، لكن في اعتقادي لايمنع من اللجوء للقضاء على الاقل لكي تتنبه الجهات المعنية لتصحيح مسارها التخطيطي المرتبط بحاجة الناس للخدمة، واذا كان هناك من متسبب في هذه الأزمة يجب ان يساءل ومن ثم يحاسب.
ما تبرره الجهة المعنية ايضا من اسباب لانقطاع المياه نتيجة الصيانة السنوية لمحطات التحلية اعتبره الكثير إدانه لها ، لأنها لاتملك خيارات بديلة تضمن من خلالها الاستمرار في توفير المياة على الرغم من كل الدلائل التي تشير إلى كمية الاستهلاك نتيجة النمو السكاني المتزايد، اعتقد آن الأوان ان يكون لدينا عقول تفكر وإدارة أزمات لإيجاد بدائل وخطط طوارئ في الاجهزة التي تقدم خدمات ضرورية وأساسية للمجتمع ، وذلك حتى لاتضطر على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة وغربلة برنامجها التعليمي او ربما الحكومة لتعطيل العمل رفقا بالناس الذين لايجدون ما ينظفون به انفسهم ، فهل نحن حقا مدركون لمثل هذه التبعات وما تسببه من خسائر لأفراد المجتمع وايضا الحكومة؟

طالب بن سيف الضباري
امين سر جمعية الصحفيين العمانية



أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير





حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر مارس 2013 م

 

 

 

 



.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept